شبكة
ومنتديات خط الطيران - نسخة خفيفة من المنتدى
s-a-l-e-m
05-07-2010, 10:09 AM
السلام عليكم
http://www.air.flyingway.com/up/img/1d4efbcd94.jpg
كتب سامي وادي وعبدالله الشمري ومحمد خالد:
فيما أعلنت مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية عن اقترابها من رفع راية الاستسلام والسقوط المالي والعجز عن دفع رواتب موظفيها، اطلق الوزير والنائب السابق باقر تحذيراً عن عجز كامل في ميزانية الدولة، يأتي هذا بينما تتواصل المشاريع الاسكانية رغبة في انهاء هذه المعاناة عن المواطنين.
وقد علمت «الوطن» بأن «الخطوط الكويتية» بلغت مرحلة متقدمة من العجز بلغت حد عدم القدرة على دفع رواتب موظفيها البالغة 6.5 ملايين دينار شهريا نظرا لعدم اعتماد الحسابات الختامية لها منذ عام 2004.
وأضافت المصادر انه لم يعد أمام المؤسسة طريق سوى الاقتراض من البنوك للوفاء بالتزاماتها الأمر الذي قد يكلف خزانة الدولة اكثر من مليون دينار كفوائد عن تلك القروض، مشيرة الى ان الافراج عن سنتين ماليتين من الحسابات الختامية المعلقة سيكون كافيا لانتشال «الكويتية» من أزمتها المالية.
وأشارت المصادر الى ان لجوء المؤسسة للاقتراض من البنوك سوف يكون للمرة الثانية في تاريخها بعدما اضطرت بالفعل الى تأجيل بعض الدفعات المستحقة عليها لموردي الوجبات والوقود كي تتمكن من تدبير مصروفاتها الملحة لتشغيل طائراتها واجراء الصيانة الدورية لها.
وأوضحت المصادر ان تكلفة الباب الأول في ميزانية المؤسسة التقديرية لعام 2011/2010 الخاصة بكافة المصروفات المتعلقة بالموظفين تتجاوز 100 مليون دينار.
وفيما يخص الدولة، حذر الوزير والنائب السابق أحمد باقر من التقاعس الحكومي والنيابي عن انقاذ البلاد من العجز في الميزانية الذي أجمعت عليه كل التقارير العالمية وحددت مدته ما بين 5 الى 10 سنوات، مشيرا الى ان البلاد ستواجه مشاكل ديموغرافية – زمنية بالنسبة الى الصحة والماء والكهرباء والتعليم والسكن، وأن الرواتب ستصل الى 20 مليار دينار بعد 20 عاما، اضافة الى مصروفات أخرى كدعم الماء والكهرباء والغاز والمحروقات والأعلاف ومواد البناء، في حين ان الدخل يعتمد على مصدر واحد هو النفط المعرض للنضوب وتذبذب الأسعار.
وقال باقر خلال ندوة أقيمت في «ديوانية الكتاب» مساء أمس الأول ان هذا الوضع يتطلب تكاتف الجهود لوقف نزيف المال العام، بينما نجد ان طرح بعض النواب لا يتعدى «صرف فلوس» دون دراسة.
وأشاد باقر بالتعديلات التي أجريت على صندوق المعسرين، مبينا أنه أصبح شاملا لجميع الحالات، ومتكاملا خاصة في عدم مخالفته للبنك المركزي، كما أشاد بالتعديلات التي أجريت على قانون الخصخصة.
اسكانيا، قال مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية المهندس علي عبدالكريم الفوزان ان المؤسسة مقبلة على مرحلة جديدة تحتاج الى آليات وأفكار غير تقليدية لتحقيق أهدافها ضمن خطة التنمية للمؤسسة، والتي تشمل تنفيذ مشاريع اسكانية لتقليص فترة الانتظار لمستحقي الرعاية السكنية، وتوفير الأراضي الصالحة والخالية من العوائق لإنجاز المشاريع، وانشاء 35 ألفا و844 وحدة سكنية في مدينة الخيران، و9 آلاف و574 وحدة في مدينة صباح الأحمد، و5 آلاف وحدة في مدينة جابر الأحمد، وألف و736 وحدة في شمال غرب الصليبيخات، وألف و476 وحدة في مدينة سعد العبدالله.
وأشار الى ان المؤسسة تقوم بدراسة انشاء صندوق اسكاني لتوفير الدعم للمطلقات والأرامل وغير المتزوجات.
من جانب آخر، قال رئيس اللجنة التأسيسية لمشروع البيوت منخفضة التكاليف في المؤسسة العامة للرعاية السكنية المهندس فهد السعيد لـ «الوطن» ان 14 شركة استثمارية اشترت مستندات مناقصة المشروع حتى الآن، وان الباب مازال مفتوحا للشركات الأخرى حتى نهاية الشهر الجاري، وأشار الى ان اللجنة ستلتقي مع أصحاب الشركات لتزويدهم بما يحتاجونه من معلومات اضافية، وشروط التنفيذ والاستثمار في المشروع.
ترفع راية العجز عن دفع الرواتب في أي لحظة بسبب تعليق حساباتها الختامية منذ 2004.. والاقتراض سيكلفها مليون دينار على الأقل
المصدر
الوطــــن الكويتيه
http://www.air.flyingway.com/up/img/1d4efbcd94.jpg
كتب سامي وادي وعبدالله الشمري ومحمد خالد:
فيما أعلنت مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية عن اقترابها من رفع راية الاستسلام والسقوط المالي والعجز عن دفع رواتب موظفيها، اطلق الوزير والنائب السابق باقر تحذيراً عن عجز كامل في ميزانية الدولة، يأتي هذا بينما تتواصل المشاريع الاسكانية رغبة في انهاء هذه المعاناة عن المواطنين.
وقد علمت «الوطن» بأن «الخطوط الكويتية» بلغت مرحلة متقدمة من العجز بلغت حد عدم القدرة على دفع رواتب موظفيها البالغة 6.5 ملايين دينار شهريا نظرا لعدم اعتماد الحسابات الختامية لها منذ عام 2004.
وأضافت المصادر انه لم يعد أمام المؤسسة طريق سوى الاقتراض من البنوك للوفاء بالتزاماتها الأمر الذي قد يكلف خزانة الدولة اكثر من مليون دينار كفوائد عن تلك القروض، مشيرة الى ان الافراج عن سنتين ماليتين من الحسابات الختامية المعلقة سيكون كافيا لانتشال «الكويتية» من أزمتها المالية.
وأشارت المصادر الى ان لجوء المؤسسة للاقتراض من البنوك سوف يكون للمرة الثانية في تاريخها بعدما اضطرت بالفعل الى تأجيل بعض الدفعات المستحقة عليها لموردي الوجبات والوقود كي تتمكن من تدبير مصروفاتها الملحة لتشغيل طائراتها واجراء الصيانة الدورية لها.
وأوضحت المصادر ان تكلفة الباب الأول في ميزانية المؤسسة التقديرية لعام 2011/2010 الخاصة بكافة المصروفات المتعلقة بالموظفين تتجاوز 100 مليون دينار.
وفيما يخص الدولة، حذر الوزير والنائب السابق أحمد باقر من التقاعس الحكومي والنيابي عن انقاذ البلاد من العجز في الميزانية الذي أجمعت عليه كل التقارير العالمية وحددت مدته ما بين 5 الى 10 سنوات، مشيرا الى ان البلاد ستواجه مشاكل ديموغرافية – زمنية بالنسبة الى الصحة والماء والكهرباء والتعليم والسكن، وأن الرواتب ستصل الى 20 مليار دينار بعد 20 عاما، اضافة الى مصروفات أخرى كدعم الماء والكهرباء والغاز والمحروقات والأعلاف ومواد البناء، في حين ان الدخل يعتمد على مصدر واحد هو النفط المعرض للنضوب وتذبذب الأسعار.
وقال باقر خلال ندوة أقيمت في «ديوانية الكتاب» مساء أمس الأول ان هذا الوضع يتطلب تكاتف الجهود لوقف نزيف المال العام، بينما نجد ان طرح بعض النواب لا يتعدى «صرف فلوس» دون دراسة.
وأشاد باقر بالتعديلات التي أجريت على صندوق المعسرين، مبينا أنه أصبح شاملا لجميع الحالات، ومتكاملا خاصة في عدم مخالفته للبنك المركزي، كما أشاد بالتعديلات التي أجريت على قانون الخصخصة.
اسكانيا، قال مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية المهندس علي عبدالكريم الفوزان ان المؤسسة مقبلة على مرحلة جديدة تحتاج الى آليات وأفكار غير تقليدية لتحقيق أهدافها ضمن خطة التنمية للمؤسسة، والتي تشمل تنفيذ مشاريع اسكانية لتقليص فترة الانتظار لمستحقي الرعاية السكنية، وتوفير الأراضي الصالحة والخالية من العوائق لإنجاز المشاريع، وانشاء 35 ألفا و844 وحدة سكنية في مدينة الخيران، و9 آلاف و574 وحدة في مدينة صباح الأحمد، و5 آلاف وحدة في مدينة جابر الأحمد، وألف و736 وحدة في شمال غرب الصليبيخات، وألف و476 وحدة في مدينة سعد العبدالله.
وأشار الى ان المؤسسة تقوم بدراسة انشاء صندوق اسكاني لتوفير الدعم للمطلقات والأرامل وغير المتزوجات.
من جانب آخر، قال رئيس اللجنة التأسيسية لمشروع البيوت منخفضة التكاليف في المؤسسة العامة للرعاية السكنية المهندس فهد السعيد لـ «الوطن» ان 14 شركة استثمارية اشترت مستندات مناقصة المشروع حتى الآن، وان الباب مازال مفتوحا للشركات الأخرى حتى نهاية الشهر الجاري، وأشار الى ان اللجنة ستلتقي مع أصحاب الشركات لتزويدهم بما يحتاجونه من معلومات اضافية، وشروط التنفيذ والاستثمار في المشروع.
ترفع راية العجز عن دفع الرواتب في أي لحظة بسبب تعليق حساباتها الختامية منذ 2004.. والاقتراض سيكلفها مليون دينار على الأقل
المصدر
الوطــــن الكويتيه