:: Flying Way :: - تنظيمات جديدة للقضاء على مخالفات تأجير الطائرات الخاصة

عقب أن خلقت سوقا سوداء .. «الطيران المدني» لـ "الاقتصادية" :
تنظيمات جديدة للقضاء على مخالفات تأجير الطائرات الخاصة

شدد مسؤول في قطاع السلامة والتراخيص في الهيئة العامة للطيران المدني، على عدم نظامية تأجير الطائرات الخاصة على أساس عمل تجاري، إن لوائح الطيران المدني الجديدة المرتقبة صدورها نهاية العام، ستقرب متطلبات الطائرات الخاصة التجارية من متطلبات الطائرات الخاصة بشكل كبير.

وقال الكابتن محمد جمجوم نائب رئيس الهيئة للسلامة والتراخيص الاقتصادية، في تصريح لـ «الاقتصادية»، على هامش المؤتمر الثالث للطيران الخاص وطيران رجال الأعمال في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في جدة أمس: إن الهيئة نجحت في الحد من مخالفات تأجير الطائرات الخاصة، من خلال عدد من القوانين المعمول بها حاليا، إلا أنها لم تقض عليها تماما.

وأضاف جمجوم: "مع صدور اللوائح الجديدة، سيتمكن ملاك الطائرات الخاصة من التحول إلى القطاع التجاري، وفي الوقت نفسه سيتم القضاء على السوق السوداء، التي تقوم على عمليات تأجير الطائرات الخاصة على أسس تجارية، بدون استيفاء المتطلبات والتنظيمات الخاصة بهذا القطاع.

من جانبه، أكد لـ «الاقتصادية» وجدي الإدريسي، رئيس طيران السعودية الخاص SPA، أن أهم المعوقات التي تواجه قطاع الطيران الخاص السوق السوداء، هي عبارة عن سوق غير نظامية وغير قانونية، تعمل على زعزعة سوق الطيران الخاص".

وأضاف، هناك العديد من الطائرات تتحول من الترخيص الخاص إلى العمل التجاري وتخالف بذلك الأنظمة، مشيرا إلى أن عدد الطائرات الخاصة في السوق السعودية نحو 300 طائرة تقريبا، نصفها مسجل داخل البلاد، والنصف الآخر غير مسجل، لهذا السبب هيئة الطيران المدني حريصة على إيجاد الطرق لتكون جميع الطائرات مسجلة.

ولفت الإدريسي، إلى أن المرخص للعمل التجاري قد لا يتجاوز الـ 50 طائرة من أصل 300 طائرة خاصة في السوق السعودية، ومع ذلك يتم تأجير الطائرات الخاصة وتحويلها إلى طائرات تجارية بطرق غير نظامية. وفي شأن المؤتمر، ناقش الحضور تحديات الطيران الخاص وطيران رجال الأعمال في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بما فيها الأطر والقوانين التنظيمية ورحلات الطيران العارضة غير القانونية والمعروفة بالسوق الرمادية والمشكلات التي تعوق شركات القطاع كافة.

وتخلل المؤتمر العديد من جلسات العمل الحوارية لمناقشات مختلف النقاط بشكل عميق حيث، ركزت الجلسة الأولى على الأطر التنظيمية أجمع خلالها المشاركون على ضرورة تبيان حاجات سوق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مع نظرة عميقة على السوق السعودية.

وحضر الحديث حول إمكانية توحيد الأطر القانونية والتنظيمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ككل، في المؤتمر، حيث عده المشاركون أمرا من شأنه أن يعزز فعالية القطاع برمته بما في ذلك قبول واعتماد جميع هيئات الطيران المدني في المنطقة الموافقات الممنوحة لإجراءات الصيانة من أي منها.

وتطرقت جلسات المؤتمر إلى السوق الرمادية غير القانونية وهو المصطلح التعريفي برحلات الطيران العارضة غير القانونية، حيث أجمع المشاركون على أنها أكبر مشكلة تواجه تطور الطيران الخاص وطيران رجال الأعمال في السعودية وأثر حجم المشكلة على القطاع برمته.

وناقش المشاركون دور المصنعين ودور الطائرات الكبيرة في السعودية، مع مراجعة مدى فرصة الطائرات الصغيرة في العمل بالسوق، وتبادلوا آراء حول مدى الاستفادة من تطبيق خدمة التاكسي الجوي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

https://www.aleqt.com/2013/06/05/article_760951.html