:: Flying Way :: - 40 % حصة الإمارات من رحلات الطيران الخاص في «الشرق الأوسط وإفريقيا»

فاد اتحاد الطيران الخاص في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا «ميبا» بأن الإمارات استحوذت على نحو 40% من رحلات الطيران الخاص ورجال الأعمال خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بعد أن سجلت السوق المحلية حركة غير اعتيادية خلال هذه الفترة.

وذكر الاتحاد أنه حصل على الموافقات المبدئية من سلطات الطيران المدني في كل من الإمارات والسعودية والبحرين والأردن والمغرب بخصوص إعداد الدراسة والتشريعات اللازمة لتنظيم سوق الطيران الخاص في المنطقة، متوقعاً أن تصل قيمة العائدات من رحلات الطيران الخاص في المنطقة إلى 2.2 مليار درهم العام الجاري، لترتفع إلى 4.7 مليارات درهم بحلول عام 2020.

وتفصيلاً، قال رئيس مجلس إدارة اتحاد الطيران الخاص في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا «ميبا»، علي النقبي، إن «الإمارات استحوذت على نحو 40% من رحلات الطيران الخاص ورجال الأعمال خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري».

وأضاف النقبي، خلاله لقائه مع وسائل الإعلام في دبي، أمس، أن «السوق المحلية شهدت حركة غير اعتيادية خلال هذه الفترة مقارنة بالأعوام الأخيرة»، متوقعاً أن «تسجل الإمارات نمواً بنسبة تصل إلى 13% في عدد رحلات الطيران الخاص بنهاية العام الجاري، مقارنة بنحو 10% في عام 2013».

وذكر أن «إجمالي عدد الطائرات الخاصة التي تعمل في الإمارات، بما في ذلك الطائرات غير المسجلة، يصل إلى نحو 500 طائرة»، موضحاً أن «دبي تستحوذ على نحو 50% من إجمالي عدد رحلات الطيران الخاص محلياً».

وبين أن «الإمارات والسعودية تستحوذان على نسبة تراوح بين 70% و80% من إجمالي عدد الرحلات سنوياً»، مشيراً إلى أن «الإمارات تعد ثاني أكبر سوق للطائرات الخاصة في المنطقة، بإجمالي 142 طائرة مسجلة، مقابل 161 طائرة في السوق السعودية».

وذكر أن «(ميبا) تعاقد مع الاتحاد العالمي لمصنعي الطائرات الخاصة (غاما)، لتقديم دراسة لوضع أطر تشريعية وقوانين خاصة بالطيران الخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا»، موضحاً أنه «خلال شهر ديسمبر المقبل، وعلى هامش معرض الطيران الخاص 2014، سيتم الإعلان عن الاتفاقية رسمياً، لكي تبدأ لجنة خاصة إعداد الدراسة والأطر التشريعية».

وأضاف النقبي: «الاتحاد حصل على الموافقات المبدئية من سلطات الطيران المدني في كل من الإمارات والسعودية والبحرين والأردن والمغرب بخصوص إعداد الدراسة والتشريعات اللازمة لتنظيم السوق»، متوقعاً أن «تكون القوانين والأطر التشريعية جاهزة بحلول عام 2017».

وأكد أن «هذه القوانين والأطر التشريعية المتعلقة بالطيران الخاص ستساعد السوق على جذب مستثمرين جدد، وتفتح المجال أمامها للنمو والتوسع، وإيجاد حلول للعديد من المشكلات، مثل محاربة (السوق الرمادية) والرحلات غير القانونية، من خلال وضع ضوابط وأحكام، وضبط سوق الوساطة غير القانونية».

وتوقع أن تصل قيمة العائدات من رحلات الطيران الخاص في المنطقة إلى نحو 600 مليون دولار (2.2 مليار درهم) العام الجاري، لترتفع إلى 1.3 مليار دولار (4.7 مليــــــارات درهـــــم) بحــــــــلول عام 2020.

وذكر النقبي أن «دبي تتقدم بخطوات واثقة وسريعة لتكون المركز العالمي لأعمال الطيران، وتشير أرقام مؤسسة (أوكسفورد إيكونوميكس) إلى أن قطاع الطيران في الإمارة فقط يدعم أكثر من 250 ألف وظيفة، ويسهم بأكثر من 22 مليار دولار سنوياً في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي، ما يمثل نحو 19% من حجم التوظيف الكلي، و28% من الناتج المحلي الإجمالي في دبي، وهذه الأرقام في ارتفاع مستمر».

المصدر