:: Flying Way :: - تخصيص الكويتية: بيع 80% وتعيين جهة استشارية لتحديد قيمة الشركة

وفقاً لنشرة داو جونز ستؤدي عملية طرح أسهم «الخطوط الكويتية» للاكتتاب العام إلى إثارة اهتمام كل من شركتي إيرباص وبوينغ الصانعتين للطائرات،.
تعتزم «الخطوط الجوية الكويتية» المملوكة للحكومة بيع 80% من أسهمها حتى تستطيع البقاء والاستمرار مع الشركات المنافسة لها في المنطقة الخليجية مثل: «الإماراتية» و«القطرية»، حسب ما أوردت نشرة داو جونز نقلا عن عادل بورسلي أحد مسؤولي الشركة.
وأضاف المسؤول الاعلامي في «الخطوط الجوية الكويتية» عادل بورسلي أن المؤسسة بصدد تعيين إحدى الجهات الاستشارية في غضون شهور قليلة، لتحديد قيمة الشركة.
ووفقا لنشرة داو جونز ستؤدي عملية طرح أسهم «الخطوط الكويتية» للاكتتاب العام الى إثارة اهتمام كل من شركتي إيرباص وبوينغ الصانعتين للطائرات، اعتمادا على توقعاتهما بقيام الشركة الكويتية بتحديث أسطولها من الطائرات القديمة عقب عملية الطرح، علما أن مجلس الامة اعترض على شراء 19 طائرة من قبل الشركة الكويتية بقيمة 3 مليارات دولار في العام الماضي.
وقال المتحدث بلسان «الخطوط الكويتية» إن أحدث طائرة موجودة لديهم هي من طراز «Boeing 777» والتي تم شراؤها في عام 1998.
وقال المسؤول إن الشركة بصدد بيع 40% من أسهمها في اكتتاب عام و35% منها لمستثمرين كبار و5% لموظفي الشركة، على أن تتملك الحكومة الكويتية حصة 20%، مع العلم أن الحكومة الكويتية كانت قد وافقت على خصخصة الشركة في يناير الماضي، مع منع شركات الطيران المحلية من شراء أسهم الشركة.
يذكر أن مسؤولين في قطاع النقل الجوي أشارا في منتصف يناير الماضي إلى أن قرار خصخصة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية هو قرار حاسم، ويصب في مصلحتها ويحررها من القيود البيروقراطية.
ويقول أحد محللي قطاع النقل في بنك الكويت الوطني إن «الخطوط الكويتية» هي شركة خاسرة لأن قوائمها المالية غير متوافرة، مما يجعل عملية تقدير قيمة الخصخصة أمرا صعبا، علما أن الشركة سجلت آخر خسائرها في عام 2006 وهي المرة الخامسة عشرة في غضون 16 عاما من العمليات.
يذكر ان مجلس الامة وافق بداية العام الجاري على تحويل «الكويتية» من مؤسسة الى شركة، بحيث تؤسس الحكومة شركة مساهمة كويتية باسم شركة الخطوط الجوية الكويتية (ش.م.ك) تؤول إليها جميع الأصول المادية والمعنوية وجميع الخصوم لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، بعد تقييمها واعتماد التقييم من مجلس الوزراء وفقاً لأحكام المادة الأولى، وتحل محلها في تنفيذ أغراضها وفي جميع ما لها من حقوق وما عليها من التزامات، ويتم تحديد رأسمال الشركة في ضوء نتائج التقييم، ويتم تقسيمه إلى أسهم لتحديد السعر العادل للسهم.

المصدر: الجريدة