:: Flying Way :: - الطيران المدني يمنع تشغيل الطائرات الموجهة عن بُعد

:: Flying Way :: (https://www.flyingway.com/vb/index.php)

- قسم الطيران اللاسلكي AIRCRAFT R/C (https://www.flyingway.com/vb/forumdisplay.php?f=58)

الطيران المدني يمنع تشغيل الطائرات الموجهة عن بُعد

أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني، قراراً بمنع تشغيل الطائرات الموجّهة عن بُعد (الريموت كنترول) في أجواء المملكة دون الحصول على تصريح مسبق بذلك؛ وفق نظام الطيران المدني ولوائحه التنفيذية؛ وذلك في خطوة للحفاظ على سلامة الطيران في أجواء المملكة.

وأوضح الكابتن عبدالحكيم البدر مساعد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني للسلامة والأمن والنقل الجوي، أن القرار يهدف إلى حظر تشغيل الطائرات الموجهة عن بُعد بكل أحجامها وأشكالها في أجواء المملكة؛ لافتاً إلى أن هناك تنسيقاً وتعاوناً تاماً مع الجهات الحكومية المختصة بالمملكة في هذا الجانب؛ لتنفيذ التعليمات وتطبيقها على أرض الواقع؛ حفاظاً على سلامة الطيران في أجواء المملكة.

وأضاف أن هذا الإجراء تم اتخاذه بهدف التصدي للمخاطر التي قد تنشأ عند تشغيل هذا النوع من الطائرات على أمن وسلامة الطيران دون الحصول على تصريح نظامي.

وأفاد الكابتن "البدر" أن هذا النوع من الطائرات الموجهة عن بُعد هو مصدر قلق عالمي؛ مما استدعى منظمة الطيران المدني الدولي "إيكاو" لعقد مؤتمر عالمي في بداية هذا العام 2015م؛ لمناقشة ضوابط وأنظمة التشغيل لهذه الطائرات للاستفادة من هذه التقنية بشكل إيجابي مقنن، وبما يوفر أجواء آمنة لطائرات الركاب المدنية.

وبيّن الكابتن "البدر" أنه يمكن الترخيص للشركات أو الهيئات بناء على طلب منها؛ مشيراً إلى أن ذلك يتم لأغراض مهنية محضة؛ على أن يخضع كل استعمال لها لترخيص خاص من الهيئة العامة للطيران المدني.

ونوّه "البدر" بخطورة تشغيل مثل هذا النوع من الطائرات التي يصل بعضها إلى منافذ الجمارك السعودية على أنها "ألعاب أطفال"، كما أن البعض يزود محلياً بتجهيزات عالية الدقة والجودة لتسجيل وحفظ البيانات والصور، وهو ما يُعتبر خطراً على الأمن والمنشآت الحيوية، إضافة إلى مخاطره على سلامة طائرات الركاب المدنية في المملكة.

وأهاب مساعد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني للسلامة والأمن والنقل الجوي، بمالكي ومشغّلي الطائرات الموجهة عن بُعد، بضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات.

كما أشار إلى أنه سيتم إحالة المخالفين لتلك الأنظمة للجهات الحكومية المختصة لإجراء اللازم بموجب النظام.