:: Flying Way :: - عبد السلام البحر: «الخطوط الوطنية» «مليئة» وكلفت «بوز اند كومباني» بتوسعة شبكة خطوطها

https://www.alwatan.com.kw/Portals/0/...Org/fn43_2.jpg

يقف رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في شركة الخطوط الوطنية الكويتية عبد السلام البحرعلى تخوم التفاؤل. فالرجل يقف على رأس شركة طيران واعدة كما ان ابتسامته ستدفعك حتما الى الاقتناع بان اختيار عبارة "بكل سرور" كشعار للشركة كان موفقا بامتياز، لكنه عندما يتحدث عن انشطة الشركة ومشاريعها لن تبذل جهدا كبيرا للالتفات الى ملحوظة مهمة مفادها ان الحماس يقطر من حديثه.

عام على نشوب الأزمة المالية.. وعام مماثل على تشغيل الشركة لتعانق السحاب..هل هي المصادفة ..ربما ..أم انه القدر ..ربما مزيج من هذا وذاك ..في حوارة مع «الوطن» يؤكد البحر بنبرة واثقة ان الشركة ليست متخصصة في خدمات فئة النخبة ( الـ VIP ) فقط، وانما تتسع رؤيتها لتشمل جميع الشرائح في رهان على جودة خدماتها وقوة ادائها واستطاعتها المنافسة والتفرد والعبور نحو التميز.

بوغت البحر بسؤال مراوغ حول تقييمه لأداء الشركة التي يقف على رأس جهازها التنفيذي ليرد بابتسامة ابتلعت نصف وجهه " شهادتي مجروحة ..لكن دعنا نتناول الارقام والحقائق انها لا تكذب ولا تجيد التجمل.. كلفنا شركة بوز اند كومباني العالمية باجراء مراجعة شاملة وتقييم موسع لادائنا ودراسة توسعة شبكة خطوطنا.. التكليف تم في ديسمبر الجاري ومن المرجح تسليم التقرير النهائي في منتصف يناير المقبل "

وكشف البحر ان الشركة تعتزم التشغيل الى محطتين في أوروبا خلال الصيف المقبل من أصل 4 خيارات متاحة وهي روما وجنيف وباريس واثينا مع تسيير رحلات جديدة قبل حلول الصيف المقبل الى مشهد والاسكندرية واسطنبول مستدركا " القرار النهائي بيد "بوز اند كومباني" لطرح التصورات المحتملة "

وأوضح البحر ان المؤشرات الاولية لنتائج الشركة في الربع الاخير من العام الجاري تكشف عن تسجيل ارقام مماثلة للربع الثالث منوها الى ان الشركة لا تتدخل لدعم اسهمها كما ان السعر السوقي الحالي للسهم يمثل القيمة العادلة في ظل التباطؤ الاقتصادي الحالي متوقعا اطفاء خسائر الشركة خلال 2013 مؤكدا ان الشركة "مليئة" بامتياز ولديها سيولة "كاش" بـ8 ملايين دينار وقروض قصيرة الأجل محدودة بـ1.8 مليون دينار وطويلة الاجل بـ6.1 ملايين دينار لافتا الى ان الشركة لن تتقدم للاستفادة من قانون الاستقرار المالي.. وفيما يلي التفاصيل:

* ما تقييمكم لاداء الشركة بعد مرور عام من التشغيل وما المحطات الجديدة المزمع التشغيل اليها خلال العام الجديد؟

- لا استطيع الحديث عن تقييم.. شهادتي مجروحة، لكن دعنا نتحدث عن حقائق وربما ارقام، فقد قامت «الخطوط الوطنية» بتكليف مستشار عالمي لاجراء مراجعة شاملة لجميع عملياتها التسويقية والخدمات المقدمة وكذلك دراسة توسعة شبكة الخطوط حيث تم التعاقد مع شركة «بوز اند كومباني» العالمية في بداية ديسمبر الجاري على ان يقدم الفريق الاستشاري التابع لـ «بوز اند كومباني» التقرير النهائي منتصف يناير المقبل الذي يشتمل على الخطة المقترحة لتطوير شبكة الخطوط وتتركز على التوسع بالاضافة الى دراسة المنتج الذي تقدمه، كما يهدف التقرير الى تعزيز القدرة التنافسية للخطوط الوطنية.

وبحسب استراتيجيتنا الحالية فالشركة تعتزم التشغيل الى محطتين في اوروبا خلال موسم الصيف المقبل من ضمن 4 خيارات مطروحة للدراسة هي روما وجنيف وباريس واثينا بعد دراسة كافة المتطلبات اللازمة للتشغيل ومراجعة الاتفاقيات الثنائية لتحديد ما اذا كان التشغيل سوف يكون مباشرا او غير مباشر عن طريق محطة ترانزيت في المنتصف ومن المرجح بدء التشغيل الى روما او ميلانو في ايطاليا وكذلك الى جنيف بالتزامن مع وصول الطائرة السادسة في شهر مايو المقبل، والامر مرهون بتقرير الدراسة التي سيركز على تقييم جميع المحطات وعمليات التشغيل خلال العام الاول.

وسوف يتيح القرار النهائي للفريق الاستشاري التوجه لمناطق جديدة كما في الخطة السابقة للتشغيل قبل الصيف الى كل من مشهد واسطنبول والاسكندرية بالتزامن مع وصول الطائرة الخامسة في فبراير المقبل، الا انه قد يتم استبدال محطة تونس التي كانت مقررة في الخطة السابقة الى احدى المحطات الاوروبية، وسوف توضح الدراسة الخطوط الجديدة المقترح التشغيل اليها والاسواق المستهدفة، وزيادة عدد الرحلات المقترحة بالنسبة للخطوط الاخرى، ونتوقع ان تصل شبكة خطوطنا الى نحو 15 محطة خلال العام 2010 تطبيقا للخطة قصيرة المدى.

كما تعاقدت الخطوط الوطنية مع شركة خيال للاستشارات Khayal Consultants لمدة ثلاث سنوات لمراجعة مستوى الخدمات مع العملاء وملاحظاتهم من خلال مسح دوري لخدمات الشركة ومعرفة مدى رضا العملاء عن خدمات الخطوط الوطنية التي تقدمها والمقترحات بشأن تطويرها لتناسب مع ارقى المعايير الدولية.
مؤشرات أولية

* ما المؤشرات الاولية لنتائج اعمال الربع الاخير ومتى تتوقع اطفاء الخسائر التي تجاوزت دراسة الجدوى ومتى تتحقق نقطة التعادل وبلوغ الربحية؟

- مؤشرات الربع الاخير ستكون استمرارا لنتائجنا المسجلة في الربع الثالث واستبعد ان تشهد متغيرات كبيرة بشكل عام.

اما بالنسبة لاطفاء الخسائر فنتوقع ان يتم ذلك خلال العام 2013 ما لم تتحسن الظروف ونتطلع للاسراع قبل ذلك، لاننا كشركة طيران ناشئة حديثا تحتاج من سنتين الى ثلاث للوصول الى نقطة التعادل، خاصة ان سوق الطيران يمر بمرحلة تعد الاصعب في تاريخها فها هي الازمات العالمية تكاد تعصف بصناعة الطيران التي تحاول جاهدة للحد من تردي اوضاعها الاقتصادية، ولكي نكون واقعين ومنصفين فان الخطوط الوطنية تعمل في مجال حساس وتتأثر سريعا بالاحداث الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والصحية أيضا والخطوط الوطنية ولدت في ظل الضربات المتلاحقة التي تواجهها شركات الطيران ما بين تذبذب اسعار الوقود والازمة العالمية وغيرهما من التوترات التي يشهدها العالم امور تجعل من الصعب تقدير المرحلة المقبلة، فعلى سبيل المثال فإن تكلفة محروقات الوقود للخطوط الوطنية تستنزف %30 من اجمالي مصاريف التشغيل، وبالتالي فإنه من غير المنطقي الحكم على الشركة من خلال دراسة الجدوى الاقتصادية التي وضعت عام 2006 قبل تأسيس الشركة والتشغيل قبل عام وهي الدراسة التي تم وضعها قبل حدوث مفاجأة نشوب الازمة المالية والتغيرات اللاحقة، بالاضافة الى انها كانت موضوعة على اساس اسعار تذاكر الطيران آنذاك التي تراجعت بنسب تتراوح من %40 الى %60 على حسب القطاعات، مما ادى الى خلل في الايرادات وتذبذب في المصاريف مما لا تعكس معه تلك الدراسة الوضع الطبيعي للسوق.
السعر السوقي

* يدور السعر السوقي لسهم الشركة عند مستوى 118 فلسا فهل يعكس هذا المستوى القيمة العادلة قياسا على اداء الشركة ومشاريعها؟ وهل تتدخل ادارة الشركة لدعم اسهمها أم تتركه لقوى العرض والطلب؟

- أنا من المؤمنين بأن افضل تقييم للسهم هو السعر السوقي وما يعكسه سعر السهم هو القيمة العادلة التي يراها المستثمر في ظل اجواء التباطؤ الاقتصادي الحالية ويمكن التأكيد على ان الشركة لا تتدخل في سعر السهم وتتركه لقوى العرض والطلب، علما بأن قيام الشركة في وقت سابق بشراء حصة من اسهم الخزينة لم يكن دعما للسهم آنذاك، ولكننا تقدمنا للشراء نظرا لأن السعر كان مغريا للشراء.

الملاءة المالية
* ما حجم قروض الشركة حاليا ومستوى السيولة؟

- الملاءة المالية للشركة قوية ورأسمالها يبلغ 50 مليون دينار والمساهمون الرئيسيون يقدمون دعما بلا حدود، ويعتبر مستوى القروض محدوداً للغاية وهي بالنسبة للقروض ذات الاستحقاقات قصيرة الاجل لا تتجاوز 1.8 مليون دينار، اما القروض طويلة الاجل فتبلغ نحو 6.1 ملايين دينار، والشركة لديها سيولة «كاش» بقيمة 8 ملايين دينار جاهزة لاقتناص الفرص المتاحة، علما بأن تلك البيانات طبقا للميزانية المجمعة للشركة، كما في 30 سبتمبر الماضي التي تشمل الخطوط الوطنية، وشركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية «يوباك»، و«رويال آفييشن».
الاستقرار المالي

* هل تنوي الشركة الاستفادة من قانون تعزيز الاستقرار المالي؟

- لا اعتقد ان هناك شركة في الكويت تقدمت للاستفادة من القانون منذ اقراره وهو ما يشير الى انه لم يكن عملياً.

اما بالنسبة للخطوط الوطنية فليس لديها نية للاستفادة من قانون تعزيز الاستقرار المالي، فكما قلت سابقا فإن شركتنا «مليئة» بامتياز.
استراتيجية الأسطول

* ما استراتيجية الشركة للتوسع في الاسطول وبخاصة الطائرات عريضة البدن لمتطلبات فتح الخطوط بعيدة المدى؟

- لا توجد نية للشركة في المنظور القريب للتفاوض على تأجير أو شراء طائرات جديدة، ونعتقد ان سبع طائرات مع نهاية العام 2010 تفي باحتياجات الشركة لتغطية عملياتها التشغيلية خلال المرحلة الاولى خلال ثلاث السنوات المقبلة.

اما الاستراتيجية طويلة المدى لمواجهة الخطط المستقبلية، فسوف تلجأ الشركة لتوسعة اسطولها بطائرات عريضة البدن خلال المرحلة الثانية للتوسع في شبكة الخطوط الى المحطات البعيدة.

الحملة الإعلانية
* اعتمدت الحملة الاعلانية للشركة على ترسيخ الاعتقاد بانها تستهدف النخبة من المسافرين الباحثين عن الفخامة والخدمات الراقية (فئة V.I.P).. الا ان الشركة امام المنافسة الشرسة طرحت اسعارا تشجيعية ما تعليقكم؟

- لم تكن خدمات الخطوط الوطنية موجهة للنخبة فقط فنحن في الاساس قدمنا انفسنا كناقل وطني يقدم افضل الخدمات لجميع شرائح المجتمع الكويتي، بدليل ان كابينة الطائرة تحتوي على 26 مقعدا في الدرجة الاولى، بينما قمرة القيادة للدرجة السياحية بها 96 مقعدا فقط أي انها ثلاثة اضعاف الدرجة الاولى وهي بذلك مختلفة عن بقية شركات الطيران في تقديمها لخدمات متميزة متكاملة وفريدة لركاب الدرجة السياحية بالاضافة الى ركاب الدرجة الأولى وكنا نستهدف من ذلك إعادة السمعة العالية للطيران الكويتي الى عهدها السابق وهو ما كنا نطمح اليه.

ونظرا لانخفاض الأسعار في السوق المحلي كان من الطبيعي التفاعل مع تلك الأسعار هذا من ناحية، ومن الناحية الأخرى رأينا ان تكون أسعارنا معقولة بالنسبة للأسعار السائدة خلال فترة التشغيل الأولى حتى نتيح لأكبر شريحة من المواطنين تجربة السفر على متن طائراتنا، ويكفينا فخرا أننا لم نسمع من اي عميل دون استثناء قام بتجربة الوطنية إلا وأنه أخذ العزم على ألا يطير إلا على الخطوط الوطنية، ونحن نقدر أن الراكب يمكن ان يدفع أكثر على رحلاتنا مقابل خدماتنا غير المسبوقة، إلا أننا نسعر المنتج الخاص بنا في حدود المعقول.

وهنا يجب أن نشير الى أن ما أصاب السوق من تدهور للأسعار يرجع لضعف الرقابة من الجهات المعنية، ومجال الطيران مثله مثل جميع القطاعات الأخرى التنافس فيه شيء محمود، ولكن ما نشاهده في سوق النقل الجوي المحلي هو حرب وحرق للأسعار سوف تكون له تداعيات خطيرة لأنها في النهاية سوف تجبر شركات الطيران على اعادة النظر في خدماتها، وربما تصل الى إجراءات السلامة، فموضوع الأسعار حساس والطيران المدني عليه اتخاذ موقف جاد قبل أن يؤدي حرق الأسعار الى تدمير الأسواق، وقد يرى البعض أنه في مصلحة واستفادة الراكب إلا أن هذا قد يكون على المدى القصير لأنه على المدى البعيد فسوف تجبر شركات الطيران على الخروج من السوق وبالتالي عودته الى الأوضاع الاحتكارية او تدهور الخدمات التي تقدمها الشركات.

وترى الخطوط الوطنية ان الجهات المعنية عندما منحت التراخيص للقطاع الخاص بالاستثمار في مجال الطيران لم تدرس الأمور بشكل صحيح، ووضعت الخطوط الوطنية في ظروف تنافسية غير عادلة وسيئة جدا مما جعلنا نعاني ونواجه صعوبات كبيرة خلال مرحلة التشغيل الأولى ومع ذلك فإن خدماتنا المتميزة مازالت تلقى الاستحسان رغم أننا لم نقدم سوى %15 فقط من الخدمات التي نطمح اليها، ومن أحدث خدماتنا انه تم منذ أسبوعين اصدار كروت خدمة الديوان البنفسجية لأكثر من 10 آلاف عميل من المسافرين المتميزين كثيري الأسفار على الخطوط الوطنية بالرغم من عدم الإعلان او الترويج بصفة رسمية عن هذه الخدمة وإنما تم الإعلان عنها من خلال موقع الشركة على الانترنت اثناء اختبارات التجربة على النظام، وسوف يتم تدشين الخدمة الجديدة رسميا مع بداية العام الجديد، والكرت يحمل مميزات فريدة جدا غير مسبوقة في الكويت، وسوف تشهد المرحلة المقبلة مزيدا من الخدمات غير المسبوقة.

تخصيص الكويتية
* ما ملامح استراتيجية الشركة بعد الانتهاء من اجراءات تخصيص الكويتية؟

- عدم وضوح الرؤية فيما يتعلق بتخصيص الكويتية ووضعها الجديد كلها امور ضبابية لا يمكن معها التكهن بمدى تأثيرها على الشركة إلا أننا نستشعر انه لا توجد عدالة في المنافسة او طريقة المعاملة والأمثلة على ذلك كثيرة وواضحة منها قصر التذاكر الحكومية وبأسعار مرتفعة على الخطوط الكويتية، بالاضافة الى دعم الكويتية بأسعار تفضيلية فهي تدفع سنويا على متر الأرض بحق الانتفاع 50 فلسا بينما الخطوط الوطنية تدفع 25 دينارا مقابل كل متر من الارض وهي ليست عدالة لأن المنافسة ليست على اسس واحدة.

ونحن لا نرى اي بصيص من الضوء في النفق الذي نسير فيه، ولم نجد آذانا صاغية لمشاكلنا ولا يوجد اهتمام من أحد.

فعلى سبيل المثال يقدر ما أنفقته الحكومة لدعم الخطوط الكويتية خلال السنوات العشر الماضية يتجاوز نحومليار دينار ما بين تغطية خسائر مباشرة وغير مباشرة.

والسؤال الذي يطرح نفسه هل فكرت الحكومة تخصيص عُشر هذا المبلغ لدعم طيران القطاع الخاص بدلا من الحرص على إنشاء شركة طيران حكومية؟ هل دور الحكومة إطلاق الطائرات والدخول مع القطاع الخاص كمنافس؟ إننا نجد أن المناخ الاستثماري لمجال الطيران لا يشجع على ضخ المزيد من الاستثمارات.

- ترشيد المصروفات بدون تقليص عدد موظفينا
اكد البحر ان سياسة الشركة مستمرة في ترشيد المصروفات وهي ليست مرتبطة بالازمة المالية العالمية، ولكن السيطرة على تكلفة التشغيل هي امر ضروري والتزام من ادارة الشركة لانها في النهاية نشاط تجاري يجب المحافظة على نتائجه المالية حتى تكون الشركة قادرة على توليد الارباح خلال الفترة الموضوعة بالخطة، وبالتالي فإن موضوع الحوافز المالية مرتبط بربحية الشركة وليس له علاقة بالوضع الاقتصادي، فعندما تحقق الشركة ارباحاً فمن الطبيعي استفادة الموظفين من تلك الارباح على شكل حوافز، بينما لم تقم الشركة بتقليص عدد الموظفين، او تخفيض الرواتب لاننا في النهاية شركة خدمية ومن اولوياتنا الاهتمام بالرضا الوظيفي للعاملين في الشركة مما ينعكس ايجابيا على عملائنا كما ان ترشيد المصروفات لا يتعارض مع الاستمرار في تقديم أفضل الخدمات لعملائنا.

المصدر: الوطن