:: Flying Way :: - خصخصة «الملكية الأردنية» في المراحل النهائية

قال مصدر رسمي إن ''مجلس التخاصية الأعلى'' في الاردن سوف يجتمع قريبا برئاسة رئيس الوزراء معروف البخيت وحضور الوزراء وأعضاء مجلس التخاصية كافة للنظر في التقرير النهائي المقدم من مجموعة ''سيتي غروب'' للحكومة في شأن عملية خصخصة شركة الطيران الملكية الأردنية.
وألمح المصدر الرسمي إلى أن النتائج الأولية لتقرير سيتي غروب لا يشجع على استقطاب شريك استراتيجي في الناقل الوطني بسبب ظروف صناعة الطيران الدولية التي وصفها التقرير بأنها غير مواتية لاستقطاب شركاء عالميين في هذا المجال، وذلك في ظل عدم اهتمام شركات الطيران العالمية بالدخول في مشروعات الخصخصة في دول العالم الثالث.
وأضاف المصدر أن التقرير أوصى الجهات الحكومية المعنية بالعمل على طرح جزء من أسهم الملكية الأردنية في أسواق مالية عالمية مثل لندن ودبي على أن يتم فيما بعد التفاوض المباشر مع شركاء ماليين لبيع باقي أسهم الشركة لتنتهي عملية الخصخصة.
وكانت الحكومة عينت في وقت سابق من العام الماضي ائتلاف ''سيتي غروب'' مستشاراً مالياً وقانونياً لتقديم الخدمات الاستشارية والمالية والقانونية والفنية لتنفيذ المرحلة الثانية والأخيرة من برنامج خصخصة شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية، وذلك بعد تقييم مستفيض للعروض الفنية والمالية التي كانت قدمتها ثلاثة بنوك استثمارية عالمية هي ميريلنتش، غولدمان ساكس، وسيتي غروب، وذلك من أصل قائمة من ثمانية مصارف استثمارية عالمية تتمتع بخبرات متميزة في مجال تنفيذ خصخصة شركات الطيران.
ويضم ائتلاف ''سيتي غروب'' كلا من شركة ''إي إس إتش أند آي'' مستشارا فنيا، شركة ''لينكلاترز'' مستشارا قانونيا دوليا، ''مكتب علي شريف الزعبي'' مستشارا قانونيا محليا، و''بنك الاستثمار العربي الأردني'' مستشارا ماليا محليا.
وكانت الحكومة تتطلع إلى انجاز مشروع خصخصة الملكية قبل نهاية العام الماضي ببيع ما نسبته 74 في المئة من أسهم الشركة لشركاء استراتيجيين أو ماليين أو حتى لمواطنين عاديين، على ألا تقل نسبة مساهمة الأردنيين في الشركة عن 51 في المئة بما في ذلك الحصة التي ستحتفظ بها الحكومة وهي 26 في المئة.
ويأتي تقرير سيتي غروب بمنزلة فصل الختام في عملية خصخصة الملكية الأردنية التي تنفذها الحكومة بناء على توصية من البنك الدولي، وذلك وفق برنامج كان قد بدأ الحديث عنه في أواسط سنوات التسعين من القرن الماضي، ولكنه بدأ فعليا في أواسط العام 1999 حين أقر مجلس الوزراء خطة وإجراءات إعادة هيكلة الناقل الوطني ماليا ومؤسسيا وقانونيا، وشكلت مجموعة عمل لإعادة هيكلته وخصخصته.
وفي هذا الإطار فصل النشاط الرئيس الذي تقوم به الملكية الأردنية بوصفها شركة طيران عن الأنشطة الأخرى التي تقوم بها شركات مساندة كانت تابعة للملكية الأردنية. ومن ثم بدأت في بيع شركاتها المساندة، فباعت شركة الأسواق الحرة في المطارات إلى شركة ألدياسا الإسبانية، وباعت ما نسبته 80 في المئة من شركة تموين الطائرات لائتلاف ضم مجموعة ألفا البريطانية ومستثمرين محليين، وباعت ما نسبته 80 في المئة من حصص الشركة الأردنية لصيانة الطائرات (جورامكو) لشركة أبراج كابيتال الإماراتية وما نسبته 80 في المئة من حصص الشركة الأردنية لتدريب الطيران والتدريب التشبيهي للمجموعة الشرقية للاستثمار والتطوير السياحي، وأبقت ما نسبته 20 في المئة من كامل الحصص في كل من الشركات الثلاث الأخيرة للملكية الأردنية، وكانت ''أكاديمية الطيران الأردنية'' التي اشترتها ''شركة الأردن الدولية للاستثمارات السياحية والعقارية'' في العام الماضي وهي شركة محلية أسستها مجموعة من المستثمرين الأردنيين، آخر الشركات المساندة التي باعتها الملكية الأردنية في إطار عملية الخصخصة المشار إليها.
وكانت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية (عالية) قد تأسست في العام ,1962 ولكنها تحولت في العام ,1969 وفي إطار عملية تحول شبه شامل إلى القطاع العام آنذاك، إلى شركة مساهمة عامة مملوكة للدولة بالكامل. وبعد ثلاثين عاما صدر قرار بعودتها إلى القطاع الخاص.
وعلى أي حال فإن من الصعب القول إن مسيرة ''الملكية الأردنية'' وهو الاسم الذي اشتهرت به الشركة ومازالت، كانت متعثرة طيلة أعوامها الماضية، فقد مضى وقت عليها كانت فيه تحق الأرباح وتتوسع وتصل طائراتها إلى أقاصي الأرض شرقاً وغرباً، شمالاً وجنوبا حاملة اسم الأردن إلى تلك الأنحاء.
لكن هذه المسيرة بدأت في المراوحة في أواخر الثمانينات من العام الماضي، وهو العام الذي شهد فيه الأردن أزمته الاقتصادية الكبرى، ثم جاءت أزمة الخليج وما انتهت إليه من حرب مدمرة لتفاقم التعثر وتؤدي، ضمن ما أدت إليه، إلى تراكم المديونية الداخلية والخارجية على الشركة ووصولها في العام 1992 نحو 250 مليون دينار، وفي سنوات اتسع نطاق المديونية لينوف على المليار دولار.

الخبر منقول من صحيفة الوقت البحرينية
تحياتي