تعطل الرادار يغلق مطار أبها & المظالم يعدل حكما ويغرم الطيران المدني
 

تعطل الرادار يغلق مطار أبها

فهد الرياعي ـ أبها
أخر عطل فني في أجهزة الاتصالات (التاكان)، في مطار أبها وصول الرحلات القادمة إلى المطار، منذ مساء الجمعة الماضية، وحتى ظهر يوم أمس. وأوقف العطل رحلات المطار بشكل نهائي، باستثناء ست رحلات تمكنت من الهبوط رغم تعطل أجهزة الاتصال. من جهته، ذكر مدير مطار أبها الإقليمي محمد بن علي الغامدي أن اتصالات (التاكان) عبارة عن أجهزة حساسة جدا ومعلقة بأحد أبراج المراقبة في المطار، وأدى تعطلها إلى توقف حركة المطار، مشيرا إلى أنه تم إحضار أجهزة بديلة من محافظة جدة، وعملت فور تركيبها وأعيدت الحركة إلى المطار، بعد توقف استمر لساعات.
وأفاد الغامدي، أنه بالرغم من إمكانية هبوط الطائرات بدون الجهاز، حيث هبطت فعليا ست رحلات أثناء توقف الجهاز، إلا أن إدارة المطار ترفض أن تقل نسبة سلامة الركاب عن 100 في المائة، إذ أوقفنا الحركة الجوية لحين إصلاح العطل واستبدال أجهزة التاكان بأجهزة جديدة حفاظا على سلامة الركاب، وأعيدت الحركة الجوية إلى طبيعتها.
وأرجع الغامدي، أسباب تعطل الجهاز إلى شدة حساسيته، مبينا أنه يصنف من بين الأجهزة التي تتعرض كثيرا للأعطال.

المصدر جريدة عكاظ
https://www.okaz.com.sa/okaz/osf/2009...0614284565.htm
################################################## ######





المظالم يعدل حكما ويغرم الطيران المدني

عدنان الشبراوي ـ جدة
عدلت المحكمة الإدارية في ديوان المظالم في جدة عن حكم أصدرته قبل أربع سنوات، وغرمت فيه شركة مقاولات 18 مليون ريال لتأخرها عن تنفيذ مشاريع صيانة وتشغيل في مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة، وأصدرت الدائرة الادارية التاسعة بعد التماس قدمته الشركة حكما مغايرا لسابقه يلغي الغرامة المفروضة على الشركة، ويلزم الهيئة العامة للطيران المدني بدفع 10 ملايين وثلاثمائة ألف ريال لصالح الشركة.
وفي التفاصيل التي تابعتها «عكاظ» فإن هيئة الطيران المدني تعاقدت مع شركة وطنية لتشغيل وصيانة منافع في مطار الملك عبد العزيز، إضافة إلى أعمال إطفاء وإنقاذ لمدة خمس سنوات بقيمة إجمالية قاربت ( 400 مليون ريال).
وأنجزت الشركة وفق ما سجل في الدعوى كافة الأعمال المطلوبة وفقا لشروط وأحكام وأسعار العقدين المذكورين.
إلا أن هيئة الطيران لم تدفع للشركة كامل القيمة المتفق عليها، وحجزت 16 مليون ريال من مستحقات الشركة بحجة تأخرها في إنجاز المشاريع.
ولجأت الشركة حينها للمحكمة الإدارية وأقامت دعوى قضائية ضد هيئة الطيران المدني، تطالب فيها بمستحقاتها المتأخرة وتعويض مادي عن الأضرار التي لحقت بها نتيجة التأخير.
وبعد أن استدعت المحكمة الإدارية هيئة الطيران المدني قدم ممثلها مذكرة جوابية، بين فيها أن قيمة العقود المبرمة مع الشركة تم تخفيضها من قبل وزارة المالية وفقا لنظام العقود والمشتريات الحكومية، والذي يتيح حسم 10 في المائة من قيمة العقد الحكومي، وطالب ممثل الهيئة المحكمة بتغريم الشركة المدعية لإخلالها ببعض بنود العقد المبرم معها، وردت الشركة بأنها لم تبلغ بذلك التخفيض إلا بعد انتهاء مدة العقود التي نفذتها وأنها غير ملزمة به.
وبعد جلسات ومداولات متعددة أصدرت المحكمة قرارها بإلزام الشركة بدفع 18 مليونا لصالح هيئة الطيران المدني؛ لتقوم الشركة إثر ذلك بتقديم التماس لهيئة الاستئناف، أشارت فيه إلى اعتراضها على الحكم الصادر بحقها، وقبلت المحكمة اعتراضها، وأحيل ملف القضية للجنة قضائية أخرى.
وحسب مصدر قضائي في المحكمة فإن الدائرة الإدارية التاسعة التي أحيلت إليها القضية، رأت أن هيئة الطيران المدني عجزت عن تقديم تقارير تبين سير عمل المشاريع، التي زعمت أن الشركة تأخرت في إنجازها رغم إعطائها المهلة الكافية لذلك.
إضافة إلى ثبوت عدم جديتها في المطالبة بالتعويض، حيث لم تثر الأمر إلا بعد عقد عشر جلسات قضائية للنظر في مطالبة الشركة لها بالتعويض.
كما منحت الشركة شهادة إنجاز للمشاريع التي تسلمت تنفيذها وأفرجت عن الضمان المالي النهائي للشركة.
وانتهت الدائرة الإدارية التاسعة في المحكمة الإدارية إلى إلزام الهيئة العامة للطيران المدني بدفع عشرة ملايين ريال لصالح الشركة، ورفض طلب هيئة الطيران المدني بفرض غرامة التأخير على المدعية بمبلغ 28 مليونا.
المصدر جريدة عكاظ
https://www.okaz.com.sa/okaz/osf/2009...0614284576.htm