** إعلان الخطوط السعودية عن خسارة 1.7 مليار سنوياً هل هو حقيقة أم افتراء **
 

نشرت جريدة الرياض عبر موقعها الالكتروني في العدد 16342 بتاريخ 10 جمادى الاولى 1434هـ الموافق 22 مارس 2013 أن الخطوط السعودية أوضحت في تقريرها السنوي الذي قدمته الى مجلس الشورى أنها تكبدت خسائر سنوية وصلت إلى 1.7 مليار ريال وعزت هذه الخسارة إلى تدني أسعار تذاكر رحلاتها الداخلية مقارنة بالأسعار المعمول بها في الدول الأخرى وثباتها لأكثر من 16 عام وأن خسائر التشغيل الداخلي في السابق لم تكن ذات تأثير كبير على الأداء التشغيلي في بعض السنوات بسبب وجود الدعم الحكومي المباشر من خلال المعونة المالية السنوية التي توقفت كلياً قبل نحو13 سنة ، وبصفتي الحالية كأحد موظفي الخطوط السعودية القدامى وكذلك موظف سابق في ديوان المراقبة العامة وأملك مؤهل علمي وخبرة في متطلبات ومرتكزات الرقابة المالية ومُطلع بشكل مُباشر على هدر موارد الخطوط السعودية المالية بمبالغ ضخمة جداً أعترض وبشدة على الأسباب التي ذكرتها إدارة المؤسسة في تقريرها وأتساءل كشخص مُتخصص ومُمارس العمل في قطاع الطيران ومُطلع على أسس ومنهجيات الرقابة المالية عن الهدف من ربط خسارة التشغيل الداخلي بالأثر على الأداء التشغيلي..!!؟ وهذا الربط بلا أدنى شك يصف بدقة ضحالة الخبرة لدى أصحاب القرار بالمؤسسة في ماهية متطلبات ضبط الأداء التشغيلي وأن أي خسارة مالية لا علاقة لها بضبط الأداء التشغيلي فهناك انفصال تام وعدم توافق بين السبب والنتيجة.

مُفارقات عجيبة وغير مقبولة وأسباب لا تعكس الواقع الحقيقي في داخل أروقة المؤسسة فالموارد المالية فيها تتعرض إلى هدر مالي كبير وتتم التعاقدات الثانوية التي تُدر موارد مالية للمؤسسة عبر طُرق وأساليب مُريبة تظهر فيها إساءة استعمال السلطة بشكل واضح وهذا ما أدى إلى إلحاق الضرر بمواردها المالية على مر السنوات الماضية من خلال تسريب هذه الموارد المالية لمنتفعين أفراد همهم الأول والأخير مصالحهم الشخصية على حساب المصلحة العامة وأنا هنا لا اتحدث جُزافاُ بل إنني مسؤول شخصياً أمام السلطات الرسمية عن تقديم الأدلة والبراهين القاطعة على صحة هذا الهدر المالي منذُ أكثر من (34) عاماً وأن المؤسسة في الواقع تُحقق أرباح ضخمة لو حرص مسؤوليها على تفعيل الرقابة وتطبيق العقوبات النظامية ضد أي موظف يتسبب في هدر أو اختلاس المال العام مهما كان منصبة.

غض البصر تحت الاصرار والترصد عن مُخالفات أو تجاوزات مالية بمبالغ كبيرة ارتكبها مسؤولي الخطوط السعودية والامتناع عن التحقيق فيها وركنها على الرف وعدم الحرص على إعادة هذه الأموال لخزينة المؤسسة كان نتيجة طبيعية في تسجيل خسارة سنوية بقيمة 1.7 مليار ريال بعدما عُطلت الرقابة المالية بفعل فاعل وأصبح هناك إمكانية لإيهام مجلس الشورى السعودي والمجتمع بأسره أن هناك خسائر فعلية تنهار حقيقتها ويتضح زيفها أمام الهدر المالي الضخم الموثق رسمياً.

الخطوط السعودية هذا الكيان العظيم اعتبره بعض القائمين عليه (كعكة سائبه لا والي لها) وهي قابلة للأكل بالتأكيد عند من يحمل هذا الفكر المتطرف ضد مقدرات ومُتلكات مؤسسة عامة تابعة للدولة ولهذا اهملوا موضوع الرقابة ثم تغنوا بالخسارة وصنعوا لها أسباب واهية لا يقبلها موظف نزيه أفنى شبابه في خدمة هذا الكيان ويعلم تماماً مصادر الهدر المالي الضخم ومن هو المُستفيد من هدر الموارد المالية للخطوط السعودية.

اللهم سخر للخطوط السعودية رجال يخافون الله في مواردها المالية والبشرية ويُحافظون على مُمتلكاتها ويعملون وفق تطلعات وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين.