الشورى في واد والخطوط في واد آخر
 

د. سعد الأحمد
في كل دورة من أعماله، يتعرض مجلس الشورى الموقر إلى أداء الخطوط السعودية أسوة بغيرها من المؤسسات الحكومية، إلا أنه دائما يخفق في إحداث تغيير يذكر. قلة حيلة مجلس الشورى على الخطوط تعود لأسباب معروفة، لكن الأهم يتمثل في ما صدر عن المجلس نفسه عند مناقشته حال ''الخطوط السعودية''، حيث رفض أحد أعضاء المجلس أن تقدم ''الخطوط السعودية'' الحسابات الختامية كي يتم التعرف على مصادر العجز المالي المستمر عاما بعد آخر. سبب رفض العضو يعود لمخالفته مادة في النظام الأساسي للحكم والتي تنص على أن الحسابات الختامية لمؤسسات الدولة من اختصاص مجلس الوزراء. عضو المجلس الموقر الذي استخدم النظام مخالفا البقية من زملائه قد يكون أقدم على ذلك بحسن نية وإلا فإن تقييم وتقويم المؤسسات وخاصة الخدمية لا يكمل دون مراجعة الحسابات المالية الخاصة بها وأن ''الخطوط السعودية'' ليست مؤسسة عسكرية أو أمنية، وبذلك فإن حساباتها ليست سرية. مجلس الوزراء الموقر، وكذلك مجلس الشورى، و''الخطوط السعودية''، جميعهم يتفقون على أن واقع ''الخطوط السعودية'' اليوم غير مرض ولا يتناسب مع ما يقدم لها من دعم حكومي مباشر كالموازنة السنوية، وأسعار الوقود المدعمة، وغير مباشر على هيئة امتيازات وإعفاءات. إذا فإن تصنيف ''الخطوط السعودية'' بأنها مؤسسة حكومية قد أضعف قدرة مجلس الشورى على الاقتراب منها وفتح أبوابها المغلقة بحثا عن مكامن القصور. ليس هذا فقط، بل إن الهيكل الإداري والارتباط الأعلى لكل من ''الخطوط السعودية'' والهيئة العامة للطيران المدني له تأثير في فاعلية سياسات التقييم والتقويم التي تقوم بها الجهات التشريعية والرقابية. مر على الموعد المحدد لخصخصة ''الخطوط السعودية'' وتغيير كيانها من حكومي إلى خاص سنوات طويلة دون بارقة أمل وبذلك تبقى كأي مؤسسة حكومية تعاني البيروقراطية وتدني الجودة. هناك أصوات مخلصة من داخل الخطوط تملك الرؤية والخطط السليمة للتغيير والتطوير، ولكن ذلك العامل يبطئ عمليات التطوير في صناعة تعتمد على الديناميكية وسرعة القرار لنجاحها. السلطة الرابعة وهي الإعلام أثبتت أنها أكثر فاعلية من السلطة التشريعية (الشورى) لتقييم وتقويم ''الخطوط السعودية'' ولقد تجلى ذلك بالكثير من التحسينات على بعض الخدمات.

https://www.aleqt.com/2011/10/31/article_594496.html