[كــــابــــتــــن]

بمناسبة اليوم العالمي للجمارك الذي يصادف يوم السبت 1429/1/17 هـ الموافق 26/1/2008 م صرح عدد من مدراء عامي المنافذ الجمركية منوهين بما تبذله الجمارك من جهود.

الجمارك :
1429/01/17 هـ
"جمرك ميناء جدة الإسلامي"
وقال سعادة الأستاذ سليمان بن عبدالله التويجري مدير عام جمرك ميناء جدة الإسلامي في هذه المناسبة: "لا تعتبر الجرائم المالية حكراً على مجتمع دون أخرى ، أو على دولة دون أخرى ، كما أنها لا تعتبر مشكلة طارئة ، فهي مشكلة عالمية تعاني منها كافة المجتمعات ومنذ عهود قديمة .
ولأن الثراء السريع هو الهدف الذي يسعى المهربين لتحقيقه، فقد تعددت أساليبهم في الاحتيال والمراوغة للالتفاف على القوانين لمحاولة تمرير كل ما هو مقيد او ممنوع : كالمخدرات ، الأسلحة ..." لدرجة ان يدهم قد طالت العقاقير والمواد النفسية "المخصصة أصلاً للعلاج " وذلك في سبيل بيعها بطريق غير مشروعة .
وقد سهل التطور التقني انتشار هذه الجرائم بشكل أسرع وأكثر تعقيداً نظراً لتجاوز كل العوائق كالحدود والاتصالات التقليدية ، ووجود أعداد كبيرة من المتعاملين فيها وما ينتج عن ذلك من صعوبة اكتشافهم .
وهكذا وجد المجتمع الدولي نفسه " دولاً ومنظمات بل وحتى شعوباً" مطالباً بالتصدي التام لأمثال هذه الجرائم نظراً لتأثيراتها المروعة على المجتمعات أمنياً واقتصادياً واجتماعياً مما يستدعي ضرورة التعاون التام بين كافة الدول والهيئات للتصدي لها .
وبصفة المملكة العربية السعودية عضواً مؤثراً في المجتمع الدولي فقد كانت من المبادرين بالمساهمة في التصدي لهذه الظاهرة سواء على المستوى الخارجي أو على المستوى الداخلي فنجدها قد : -
• شاركت في القمة الوزارية الدولية للمخدرات التي عقدت في لندن عام1996م
• وقعت على الاتفاقية العربية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية التي دخلت حيز التنفيذ في 30/6/1996م .
• أسست المديرية العامة لمكافحة المخدرات ، ومن الجدير بالذكر في هذا المقام التطرق إلى دور الجمارك السعودية في التصدي لهذه الظاهرة ومساهماتها الفاعلة في هذا المجال ، حيث تمثلت جهودها في : -
• تنفيذ التوجيهات بالتنسيق التام والتعاون بين الجمارك ووزارة الصحة لمعرفة أسماء المخول لهم فسح المواد الطبية ، ونماذج تواقيعهم والأختام الرسمية .؟
• توجيه كافة المختصين بالجمارك بعدم فسح أي مواد طبية إلا بعد تقديم شهادة فسح من وزارة الصحة .
• عدم فسح أي مستحضرات تحمل إدعاءات طبية إلا بعد الموافقة عليها من وزارة الصحة .
وقد آتت هذه الجهود ثمارها – ولله الحمد – من ناحيتين :
1 – كانت مؤشراً قوياً لكل من تسول له نفسه بمجرد التفكير في اقتحام السوق السعودية بان هذه المحاولة غير مأمونة العواقب .
2 – تراجع الكثير من محاولي التهريب نظراً للعقوبات المشددة التي تحكم بها الجهات القضائية في المملكة على المهربين ومن ساعدهم .
نأمل أن تساهم تلك الجهود في الحد من محاولات التهريب غير المشروعة وحماية المجتمعات الدولية من هذا الوباء الفتاك ، كما نأمل أن تتظافر جهود المجتمع الدولي في متابعة هذه النشاطات غير المشروعة وتبادل المعلومات التي تساعد على إيقاف تلك الممارسات .


جمرك مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة
كما أكد سعادة الأستاذ عبدالله بن احمد نحاس مدير عام جمرك مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجده، أن المواد والعقاقير النفسية تعد من المواد الخطرة وأشدها تأثيراً في حياة الأفراد ، لذا فإن الدول الحديثة تولي الاتجار الغير مشروع عناية بالغة بهدف حماية أفرادها من مخاطرها وويلاتها .
والاتجار الغير مشروع يعني بالدرجة الأولى القيام بأي نشاط مخالف للأنظمة والتعليمات المنظمة لاستيراد هذه المواد وكيفية حصول الأفراد عليها . ويسمح ضعفاء النفوس لأنفسهم القيام بأي تصرف من اجل كسب المال ولا يعطون لسلامة الإنسان وحياته أي قدر أو اعتبار إنساني لتحقيق أهدافهم المادية ، وهم ينتهجون أي وسيلة لتحقيق غاياتهم ولو على حساب حياة الإنسان وهذا نوع من الإجرام يمارس في حق الآخرين يوجب إيقاع العقوبات عليهم والأخذ على أيديهم لحماية الأسرة والمجتمع من شرورهم .
إن شعار مكافحة الاتجار .... والذي يأتي في اليوم العالمي للجمارك لهذا العام يعطينا دلالة واضحة على مدى أهمية دور الجمارك في التصدي لهذا النشاط ومكافحته باعتبار الجمارك خط الدفاع الأول .
دور الجمارك :
يتمثل دور الجمارك حيال مكافحة الاتجار بهذه المواد في تطبيق الإجراءات الجمركية النظامية ويقصد بها التعليمات والقواعد التي يتم إتباعها على الواردات وتطبيق التشريعات والتعليمات الجمركية الصادرة بشأنها من خلال الوقوف على تفتيشها ومطابقتها مع المستندات والتأكد من خلوها من الممنوعات والمحرمات وتنفيذ القيود المفروضة عليها .
ولقد حرص المشرع الجمركي على فرض هذه التعليمات والقيود الصارمة منعاً للاتجار بهذه الأدوية لخطورتها ولضمان عدم تحويلها لأغراض غير مشروعه بحيث لا يستفيد منها إلا المريض الذي تستدعي حالته الصحية استخدامها كما يقرره الأطباء المختصون .
هذا ويمكن حصر الإجراءات إجمالا على النحو التالي :
1 – حصر استيراد هذه الأدوية على ا لمطارات الدولية
2 – حفظها داخل حاوية خاصة مرصصة بدمغة .
3 – حفظها حال وصولها داخل خزائن خاصة وفق مواصفات فنية وصحية وتحت رقابة جمركية مشددة .
4 – وضعها داخل منطقة "مستودعات " خاصة تمييزا لها عن المستوردات الأخرى .
5 – تحديد الجهة الرسمية التي تصدر رخص فسح الأدوية النفسية والخاضعة للرقابة المسجلة والمسعرة .
6 – يجب أن يكون مندوب الجهة المستوردة صيدلي مختص ويتواجد معه مندوب من الشركة الناقلة عند فتح ومعاينة الإرسالية من قبل الجمارك وفق إجراءات خاصة مشددة تتناسب مع طبيعة هذه الأدوية .
7 – إلزام مستوردة الأدوية النفسية بإيضاح نوعية هذه الأدوية في كافة مستندات الإرسالية خشية من استغلال تشابه الأسماء للأدوية .
8 – في حالة ورودها بصحبة راكب تعرض علي الجهة المختصة فور وصولها لإجازة فسحها من عدمه .
9 – تدريب موظفي الجمارك على الأساليب التي يلجأ إليها المهربون لتهريب الأصناف الممنوعة والمقيدة وتزويدهم بالمعلومات الهامة عنها لاتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة ومراعاة جانب الدقة في التفتيش للحيلولة دون تهريب هذه المواد.


"جمرك مطار الملك خالد الدولي"
وقال سعادة الأستاذ محمد بن عبدالله الدخيل مدير عام جمرك مطار الملك خالد الدولي بالرياض يسرني أن أتناول الجهود التي يقوم بها جمرك مطار الملك خالد الدولي في مكافحة الاتجار غير المشروع في تلك العقاقير والحد من انتشارها.
وقبل ذلك أحب أن أبين بان الأوامر السامية الكريمة صدرت بالموافقة على نظام منع الاتجار بالمواد والعقاقير المخدرة ووحدت العقوبات الرادعة واللازمة لذلك مع استثناء المرخص لهم نظاما من ذوي التخصص في الجهات الطبية .
وكما يعلم الجميع بأن المتاجرة بالعقاقير الغير مشروعة لها من الآثار السلبية على كافة النواحي الاجتماعية والاقتصادية كذلك الأسرية لما تسببه من مشكلات جسمانية ونفسية والتي تحتاج إلى تضافر الجهود المحلية والدولية لمعالجتها من تسخير للكفاءات العلمية والطبية كذلك الاجتماعية لمحاولة علاج ما يترتب عنها من أخطار إقليمية ودولية وكما هو معروف بان الدولة أيدها الله تنفق الأموال الطائلة وتسخر جميع الإمكانيات المساعدة للحد من تفشي هذه الظاهرة والحد من انتشارها .
ويحظى جمرك مطار الملك خالد الدولي بنصيب وافر من هذه الإمكانيات متمثلة بما يوليه معالي الأستاذ صالح بن منيع الخليوي مدير عام الجمارك من اهتمام ورعاية لكافة قطاعات الجمارك وعبر منافذها المترامية على حدود بلادنا الغالية من توفير الأجهزة المساندة للكشف والتحليل وتكثيف الدورات الجمركية المتعلقة بهذا الخصوص لموظفي الجمارك .
وعلى ذلك فإن الجهود التي تبذل من قبل منسوبي الجمرك قائمة ومستمرة ولله الحمد في مجال مكافحة الاتجار بهذه الممنوعات من حيث التنسيق والترابط بين الأقسام الجمركية العاملة في الميدان أثناء وصول الرحلات والعمل على متابعة وصول الركاب عبر نقاط التفتيش وبواسطة أجهزة التقنية الحديثة الموجودة بصالات الركاب حيث تنهى كافة إجراءات تفتيش الأمتعة المتعلقة بالركاب بكل دقة وعناية ولا شك بان الزملاء يبذلون كافة الجهود للحد من دخول هذه العقاقير وقد أثمرت هذه الجهود ولله الحمد بضبط عدة قضايا سواء عن طريق صالات الركاب أو عبر الأقسام الأخرى فيما يتعلق بالإرساليات التجارية واعني بتلك الأقسام "الطيران الخاص ، والمجموعات الجمركية " حيث يبذل الزملاء قصارى جهدهم عند وصول تلك الشحنات والعمل على تفتيشها وفق الخطط المرسومة والتعليمات المبلغة لهم حسب نوع الإرساليات ومصدر قدومها والتحقيق من سلامة محتوياتها من كافة النواحي .
كما انه يتم الاستعانة بالكلاب الجمركية متمثلة بإدارة الوسائل الرقابية وتحت أشراف مجموعة من المراقبين ذوي الكفاءات العالية والخبرات الطويلة في مجال التفتيش ، وكنتيجة طبيعية لما تم ذكره سابقاً من جهود تم ضبط عدة قضايا سواء عن طريق صالات القدوم أو عبر الإرساليات الواردة بالشحن الجوي أو الطيران الخاص فنذكر على سبيل المثال لا الحصر بعضاً من هذه القضايا :
1 – تم ضبط مجموعة من العقاقير والحبوب والحقن عبارة عن مقويات جنسية ومهدئات بالإضافة لعقاقير مسكنة لا تصرف إلا بوصفات طبية كانت مخبأة داخل لحوم مبردة وبطبقة مخفية بجوانب الحقيبة التي يحملها الراكب .
2 – ضبط راكبة بحوزتها مجموعة من العقاقير والأدوية المحظورة مخبأة داخل حقيبة الراكبة ووضعت بطبقة سحرية أسفل الحقيبة .
3 – تم ضبط عدد "408205" حبوب منشطة داخل ماسورة بستم غسيل سيارات وردت ضمن إحدى الإرساليات عن طريق الشحن الجوي .
4 – كما تم ضبط عدد "79000" حبوب مخدرة مخبأه داخل ترس حديد دائري الشكل من الحجم الكبير وردت عن طريق الشحن الجوي .
5 – تم ضبط عدد "31332" حبوب مخدرة وضعت على شكل حلويات شكولاته مغلفه على أساس أنها إرسالية حلويات عن طريق الطيران الخاص .
6 – ضبط إرسالية حقائب مدرسية بداخلها عدد "1022250" حبوب مخدرة مغلفة بمادة أسفنجية ومخبأه بطبقـة سحريـة أسفـل الحقائـب وردت أيضا عــن طريق الشحن الجوي.



" جمرك جسر الملك فهد"
وقال الأستاذ يوسف بن إبراهيم الزاكان مدير عام جمرك جسر الملك فهد تشارك الجمارك السعودية في مثل هذه التظاهرة العالمية التي تقوم على تأكيد حقيقة ماثله للعيان وهي أن مشكلة المخدرات مشكلة عالمية تعاني منها كل شعوب ودول العالم وأصبحت هاجساً يؤرق كثير من الذين يملكون القرار في كل دول العالم وتشغل بال العاملين في الأمن ورجال الجمارك ومكافحة المخدرات والعاملين في المجال التربوي والمهتمين بدراسات علم الاجتماع وغيرهم من ذوي الاختصاص ولقد أولت جميع دول العالم قاطبة هذه المشكلة جل اهتمامها من اجل وضع حد لتفاقم هذه المشكلة العالمية التي لها كثير من الأبعاد الخطيرة على المجتمعات ولا شك بان المجتمع السعودي لا يعيش بمعزل عن هذه المجتمعات فهو كغيره يتأثر بمثل هذه المشكلات وقد عملت هذا الدول المباركة ومنذ قيامها على التصدي لهذه الظاهرة السلبية الخطيرة في عالم يموج بالتغير . ومصلحة الجمارك تقوم بدور كبير في مكافحة المخدرات والحيلولة دون دخول هذه المواد الممنوعة والمحظورة إلى داخل البلاد حيث يسعى جمرك جسر الملك فهد على وجه الخصوص ضمن منظومة الجمارك السعودية وبتوجيه من معالي مدير عام الجمارك للقيام بدوره من خلال مكافحة تهريب الممنوعات والتصدي لها ومكافحة الاتجار غير المشروع في العقاقير والمواد النفسية ويدرك كل منصف والغيور بأن على رجال الجمارك مسئولية عظيمة بالتصدي لمثل هذه الظاهرة ، لاسيما وهم يمثلون خط الدفاع الأول والحصن الحصين لهذه البلاد المباركة وفقهم الله تعالى أجمعين وحفظ الله هذه البلاد من شرور المفسدين .



"جـمــرك البطحـاء"
وأوضح الأستاذ ضيف الله بن بدر العتيبي مدير عام جمرك البطحاء أن منظمة الصحة العالمية درجت على استخدام مصطلح المواد النفسية بدلاً من المخدرات . والمملكة العربية السعودية تشارك دول العالم في هذه المناسبة من أجل التأكيد على تكريس ومواصلة الجهود للقضاء على آفة المخدرات . والعقاقير والمواد النفسية لها إيجابياتها في العلاج ولأغراض البحوث والدراسات ، ولكن للأسف تم استغلالها من قبل عصابات تهريب تلك العقاقير وتلك المواد المؤثرة على الحالة النفسية لتكون باباً خلفياً لتجارة المواد المخدرة، تصنع وتوزع من أجل ترويجها بين أفراد الشعوب حتى أصبحت لها شركات مافيا تفوق ميزانياتها ميزانية دول بأكملها وأصبح لها قوة ونفوذ وسيطرة على رؤوس الأموال بشكل لم يسبق له مثيل ، والمملكة العربية السعودية تحرص دائماً على أن تكون فاعلاً ومؤثراً في كافة أنشطة التعاون الخليجية والعربية والإقليمية والدولية وذلك من خلال التوقيع على مذكرات التفاهم والتصديق على الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف ، لذا فهي من أوائل الدول الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1988م
وللجمارك السعودية دور رائد في ضبط تلك العقاقير والمواد وذلك بفضل الله تعالى ، ثم بما تلقاه من توجيه ودعم كريمين من معالي وزير المالية ومعالي مدير عام الجمارك في كل ما من شأنه الرقي والتطور والحرص على أمن هذا البلد لكونه البوابة الأولى وخط الدفاع الأول ، ورجال الجمارك قادرين على التصدي لتلك الآفات والسموم ، ومنهم رجال الجمارك في منفذ البطحاء فلديهم الخبرة الكافية في طرق الكشف عن التهريب وما تم ذلك إلا بعد تدريبهم وتأهيلهم التأهيل الكامل بعقد الدورات والندوات في هذا المجال وأيضا من الأمور التي ساعدت على كشف تلك السموم دعم المنافذ الجمركية بأجهزة الكشف الإشعاعي فهو يختصر الوقت والجهد والعاملين على تلك الأجهزة يتمتعون بدرجة عالية من الكفاءة والإخلاص في العمل ومن العوامل التي ساعدت رجال الجمارك على الكشف عن تلك السموم هي كفاءة السائسين وكذلك الأجهزة التقنية الحديثة، بالإضافة إلى الكلاب الجمركية التي يتم تدريبها لذلك الغرض . وأيضا الدعم الذي يلقاه موظفي جمارك البطحاء أسوة بزملائهم بالمنافذ الأخرى من قبل معالي الأستاذ صالح بن منيع الخليوي مدير عام الجمارك بتقديم المكافآت المالية والمعنوية لمن يسهم في الكشف عن تلك السموم .


"جـمـرك الرقعـي"
وقال الأستاذ ذيب بن محمد القحطاني مدير عام جمرك الرقعي في هذه المناسبة: "تعتبر مشكلة العقاقير والمواد النفسية واحده من أقسى المشكلات التي تهدد أمن الشعوب واستقرارها لما لها من أضرار فتاكة على الفرد و الأسرة والمجتمع ولا تكاد دوله من دول العالم تخلو منها ومن تأثيراتها السلبية الناتجة عنها سواءً المباشرة أو غير المباشرة ونظراً لخطورة المشكلة فقد سخرت المملكة العربية السعودية أجهزتها الأمنية المتعددة ومن بينها مصلحة الجمارك التي لها دور بارز للتصدي لتهريب مثل هذه الممنوعات فهي بمثابة المصفاة الحقيقية لكل ما يدخل للبلاد عبر المنافذ الجمركية المتعددة سواءً كانت البرية أو البحرية أو الجوية ورغم ابتكار المهربين لكافة وسائل التهريب الحديثة إلا أن الجمارك استطاعت أن تصمد أمام تهريب تلك الممنوعات ودرء خطرها وضبط المهربين وإحباط العديد من العمليات التي تستهدف المملكة والدول المجاورة لها وانخفض حجم المضبوطات والأنواع المهربة وقد أصبحت المملكة من أقوى دول العالم التي يصعب اختراقها وذلك بفضل الله ثم بفضل ما حظيت به الجمارك من اهتمام ودعم حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله وتوجيهات معالي وزير المالية وجهود معالي مدير عام الجمارك في العمل على تدريب وتطوير الكوادر البشرية المؤهلة وتوفير الوسائل الفنية والأجهزة الرقابية الحديثة وتأتي جهود المملكة لمكافحة العقاقير والمواد النفسية انطلاقا من حرصها على بناء الإنسان والمجتمع كركيزة للتنمية وأساس للتقدم .

"إدارة الوسائل الرقابية"
وقال الأستاذ محمد بن حمد الروضان مدير عام إدارة الوسائل الرقابية في هذه المناسبة: "في الحقيقة لا يوجد تعريف دولي موحد لكل المخدرات ، فما هو مخدر في بلد قد لا يعتبر مخدرا في بلد آخر وما يعتبر مخدرا في فترة من الزمن قد لا يعتبر مخدراً في فترة أخرى سواءً سابقة أو لاحقة وهي مواد صنفها واضعوا القوانين في جداول خاصة حسب قوانين بلدانهم لذا فان المخدرات ليست جميعها من نوع واحد ومن مصدر واحد وكذلك ليس لها تأثير واحد فهناك أنواع منها كالسموم البيضاء مثل "الكوكايين والهيروين " والسموم السوداء مثل "الأفيون والقنب " وكذلك توجد مخدرات كبرى مثل "الأفيون ، والمورفين ، والهيروين " ومخدرات صغرى مثل "القات والمواد المهدئة " .
وقد بدأ الانتباه والحذر إلى خطورة المخدرات مع بدايات القرن العشرين ، حيث انتبه إلى ذلك الأطباء والعلماء والمثقفون ونادوا بمحاربتها وشرح الأضرار العديدة والمتنوعة التي تسببها للمتعاطي وأثرها على تنمية المجتمعات وكانت باكورة ذلك أن اجتمعت عدة دول أوروبية وعقدت مؤتمرا دوليا في العام 1909م وأصدرت تسع دول قرارا دوليا صدر علنا في أوروبا لمنع تدخين الأفيون وألحقت ذلك باتفاقية لاهاي عام 1912م وفى عام 1931م وعام 1936م وقعت الدول الأوروبية في جنيف اتفاقيتين للحد من التجارة بالأفيون وتوالت بعد ذلك المعاهدات الدولية والاتفاقيات وكان أهمها اتفاقية عام 1961م وكان عدد الدول الموقعة عليها " 115" دولة تعرف بالاتفاقية الوحيدة للمخدرات ، وتبع ذلك اتفاقية عام 1971م المعروفة باسم "الاتفاقية الدولية للمؤثرات العقلية" .
وتختلف كل دولة في نظام المراقبة على المواد الخدرة وهي تتفاوت من دولة لأخرى سواء كانت دولة إنتاج أو كانت دولة عبور ، حسب ما تمليه ظروف الاستهلاك لهذه المواد ، فبعد إصدار القوانين والمعاهدات الدولية الخاصة بالمخدرات نشأت العديد من أجهزة الأمم المتحدة لغرض مكافحة المخدرات وطرق تهريبها بهدف توحيد الجهود الدولية في سبيل مكافحة المخدرات ومن هذه الأجهزة ما يلي : -
أ – أجهزة الأمم المتحدة :
ويوجد داخلها أربع تنظيمات : -
1 – لجنة المخدرات : The commissiom on narcotic drugs(C.N.D)
وأنشئت عام 1946م وعدد أعضائها "53" عضواً يتم انتخابهم من أعضاء الأمم المتحدة وهم يمثلون دولهم ويتم اختيارهم على أساس علاقات دولهم بالمخدرات من حيث مراكز الإنتاج أو المرور والتصنيع ومهمتها هي تقديم المنشورات للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة في موضوعات الرقابة على المخدرات وتعديل جداول المخدرات واقتراح البرامج العلمية وتبادل المعلومات وهي تتعاون مع غيرها من الهيئات الدولية المعنية وكذلك التعاون مع الانتربول .
2 – الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات (I.N.C.B)
The inter national narcotic controlboard
3 – شعبة المخدرات the division of narcotic drugs (D.N.D)
وتتضمن العديد من الخبراء في أنشطة المخدرات المختلفة وتعتبر كسكرتارية للجنة المخدرات ، و بها أربعة أقسام تنفيذية : -
• قسم تنفيذ المعاهدات وأمانة لجنة المخدرات : - ويختص بنشر التشريعات الوطنية المتعلقة بالمخدرات ، ودراسة التقارير السنوية الصادرة من الحكومات بتنفيذ المعاهدات الدولية المختصة .
• مختبر الأمم المتحدة للمخدرات : وهو يقوم بإجراء الأبحاث الكيميائية على العقاقير التي يساء استخدامها وهو يقدم منحات تدريبية للعاملين في هذا المجال .
• قسم الاتجار غير المشروع في المخدرات : وهو يقوم بجمع ونشر المواد الإحصائية عن المضبوطات من المخدرات وأيضا عن نطاق وأنماط واتجاهات إساءة استعمال المخدرات .
• قسم التخطيط والإعلام : - ويعمل على نشر وتبادل المعلومات في مجال المخدرات وكذلك إدارة البرامج الإعلامية لشعبة المخدرات من وسائل سمعية وبصرية ومواد مطبوعة وبرامج تدريبية .
4 – صندوق الأمم المتحدة لمكافحة إساءة استعمال المخدرات (UNFDAG): -
وهو صندوق يمول من المساهمات الاختيارية للحكومات والهيئات الخاصة وهدفه القضاء على الإنتاج والتصنيع غير المشروع للمخدرات ورفع مستوى إدارة أجهزة المكافحة وإعداد برامج لتبصير المواطنين بخطر المخدرات ، وتوفير مرافق وتطوير أساليب علاج المدمنين وتأهيلهم ، وكذلك عقد مؤتمرات إقليمية لدعم التعاون بين أجهزة مكافحة المخدرات .

ب – مكتب الأمم المتحدة لمراقبة المخدرات ومنع الجريمة (U.N.O.D.C):-
وهو برنامج يتصل بالجمعية العامة للأمم المتحدة ، ويهدف إلى ترابط الأعمال داخل وحدات المخدرات ، وتكامل المعلومات والخبرات في تطبيق القوانين ، وهو يضم أربع شعب رئيسية : -
• شعبة تنفيذ المعاهدات .
• شعبة العمليات .
• شعبة الخدمات الفنية .
• شعبة التعاون ما بين المنظمات .
ج – المكتب العربي لشؤون المخدرات : -
يتبع هذا المكتب للأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب لجامعة الدول العربية وتم إنشاؤه في عام 1950م لمراقبة التدابير المتخذة في الدول العربية لمكافحة إنتاج وتهريب المخدرات بين الدول العربية ، وعلى ذلك قام المكتب بإعداد قائمة بأسماء تجار المخدرات ومهربيها وتم توزيع القائمة على الدول الأعضاء ، كما ا وصى المكتب بتوحيد قوانين المخدرات في الدول العربية .
د – المنظمة الدولية للشرطة الجنائية الانتربول : -
ومقرها ليون " فرنسا" وأنشئت في عام 1923م والأنتربول منظمة حكومية دولية لها إدارتها المتميزة عن إدارات الدول الأعضاء وهي تتكون من : -
1 – الجمعية العامة : وهي السلطة العليا في المنظمة وتتكون من مندوبي الدول الأعضاء في المنظمة وهي تختص برسم السياسة العامة للمنظمة .
2 – اللجنة التنفيذية : وعدد أعضائها "13" عضواً وتختص بالإشراف على تنفيذ قرارات الجمعية العامة ومباشرة كافة الاختصاصات التي تفوضها فيها الجمعية العامة .
3 – الأمانة العامة: وتتكون من الأمين العام والإدارات الدائمة للمنظمة ، وهي تضم قسماً لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات .
4 – المكاتب الوطنية : وهي مكاتب مركزية وطنية للشرط الجنائية الدولية في إقليم كل دولة عضو وهي تعتبر حلقة الاتصال بين الأجهزة الوطنية والانتربول .
هـ - مجلس التعاون الجمركي"منظمة الجمارك العالمية " :
ومقرها بروكسل " بلجيكا" وهي منظمة دولية حكومية ودورها مماثل لدور منظمة الشرطة الجنائية الدولية "الانتربول" وتقوم بالتنسيق بين أجهزة الجمارك وتيسير تبادل المعلومات الخاصة بالاتجار غير المشروع في المخدرات بينهما ولها مهام أخرى تتعلق بطبيعة عمل الجمارك .
وبعد أن لاحظ المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة أن الاتفاقية الوحيدة للمخدرات "1961" م مقتصرة فقط على حظر استعمال "الأفيون والكوكايين والحشيش " دون المواد ذات الأثر النفسي مثل " الامفيتامينات المنشطة والعقاقير المهدئة والهلوسات " وبعد مداولات عديدة في مؤتمر فبراير 1971م أصدرت " اتفاقية المؤثرات العقلية عام 1971م " والتي دخلت التنفيذ في 16/8/1976م .
لذا فالجمارك السعودية ومن واقع واجبها الأمني تحرص كل الحرص على تأمين منافذ المملكة الجمركية "الجوية ، البرية ، البحرية " ودعمها بكل الطاقات البشرية المؤهلة والمدربة تدريباً عالياً وذلك للوقوف أمام كل من تسول له نفسه تهريب أي من الممنوعات إلى بلدنا الغالي كما قامت بتوفير كافة الأجهزة المساندة .
ومن هذا المنطلق فإنها تعمل دائماً على التعاون مع المنظمات الدولية ومنها منظمة الجمارك العالمية من خلال المكتب الإقليمي لتبادل المعلومات بالشرق الأوسط "ريلو" ومقره الرياض لتزويدها بكل جديد عن طرق وأساليب التهريب والمهربات وما يخص مجال مكافحة الاتجار الغير مشروع في " العقاقير والمواد النفسية " إضافة إلى حرصها الدائم على المشاركة في الاجتماعات الدورية ، وتقوم الإدارة المختصة بالجمارك بتحليل ما يرد من معلومات وتعميمها على كافة المنافذ الجمركية وإطلاعهم بصفة مستمرة من خلال نشرات توضيحية لطرق التهريب وأنواع المهربات لمساعدتهم مستقبلاً في أداء عملهم على أكمل وجه باعتبار رجال الجمارك الخط الأول في مواجهة المهربين عند محاولة إدخالهم للمخدرات أو الممنوعات إلى المملكة والدليل على ذلك الإحصائيات السنوية لمضبوطات الجمارك والتي تعتبر المعيار الحقيقي للجهود التي تقوم بها مصلحة الجمارك لدرء دخول كافة أنواع المخدرات والممنوعات إلى البلاد كما أن تعاون مصلحة الجمارك والأجهزة الحكومية الأخرى ذات العلاقة كان لها الأثر البالغ والكبير في ضبط العديد من المخدرات والممنوعات والعقاقير وغيرها وهذا ما كان ليتم لولا توفيق الله سبحانه وتعالى ثم الدعم الذي تتلقاه مصلحة الجمارك من حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله والمتابعة المستمرة من معالي وزير الماليّة حيث تقوم مصلحة الجمارك بهذه المهام والمسئوليات من خلال إدارات عدة منها "الوسائل الرقابية " والتي تعني بالتركيز على الجوانب الأمنية من خلال البرامج التدريبية المتخصصة والوسائل المساندة لعمل الموظف الجمركي وتحليل المعلومات ومتابعة أعمال الوحدات في مكافحة تهريب المخدرات والغش التجاري وتقوم بتنفيذ ذلك من خلال عدة وحدات وهي : -
- مركز تدريب الوسائل الرقابية : ويقوم بمهمة الإشراف وإعداد البرامج التدريبية الجمركية لتدريب موظفي برامج الكلاب الجمركية والتحري والضبط ومكافحة التهريب وأجهزة الفحص الأمني للإسهام في تطوير الكوادر البشرية العاملة في الجمارك
- وحدة برنامج الكلاب الجمركية : ويقوم بمهمة تدريب فرق الكلاب الجمركية والعاملين فيها واستخدامها كوسيلة مساندة لعمل المراقبة الجمركية وكذلك تدريب الفرق التابعة لبعض الجهات الحكومية انطلاقاً من مبدأ التعاون بين الأجهزة الأمنية
- وحدة التحري والضبط : ويقوم بمهمة الإشراف الفني على عمليات الوحدات في المنافذ الجمركية وتقويمها بهدف الوصول إلى اقصر الطرق في استهداف التهريب وكشف أساليبهم في التهريب وتسهيل وسرعة الإجراءات الجمركية في خروج الركاب والشحنات دون إغفال الجانب الأمني .
- وحدة تحليل وتبادل المعلومات : وتقوم بمهمة استقبال المعلومات والصور عن الضبطيات وتحليلها وتعميمها على كافة المنافذ الجمركية العاملين في الميدان .
- وحدة أجهزة الفحص الأمنية : وتقوم بمهمة البحث عن كل ما هو جديد في مجال الأجهزة الأمنية وأجهزة الأشعة التي تخدم أعمال التفتيش الجمركي والتي اتضح أهميتها من خلال الضبطيات التي تمت من خلال أجهزة فحص الحاويات والتي بدأ استخدامها في عدد من المنافذ الجمركية وكانت لها نتائج ايجابية في إحباط تهريب العديد من المواد الممنوعة والمخدرات .