هناك خلط في المفاهيم عندك أخي
تعديل الإتفاق و موافقة الطرف الآخر بالتوقيع عليه لا يعتبر فسخ
الفسخ هو إنكار أحد أطراف العقد لما تم الإتفاق عليه دون علم أو موافقة الطرف الآخر
و ما ورد في الخبر أن الكويت وقعت على العقد ممثلة بوزير مواصلاتها الأذينة بعد الموافقة
و أنت تطرقت في ردك الأول عن فسخ العقد من قبل الكويت و الحين تقولي فسخ العقد هو الإنكار و بالأحرى العراق تقدم بالتعديل و الكويت وافقت يعني مافي فسخ للعقد.. هذا تناقض منك أخي..
التعويضات تخص الكويتية و إلا لما راينا وزير المواصلات هو من وقع الإتفاقية
كان الأجدر حينها أن يوقعها رئيس الوزراء أو وزير المالية
و من ناحية تصدير الأزمة فهي كذلك
بالأحرى القضية لها أكثر من هدف مشترك من ضمنها تصدير الأزمة لشغل الشارع عن مشاكل الكويتية
و تبين لي أن وزارة المواصلات لا تنوي شراء أو تأجير طائرات بمبلغ التعويض
بل يريدون استغلاله لتعويض خسائر الكويتية و تصفية ديونها كي تتم عملية تسريع الخصخصة
يعني التملص من مشاكل الكويتية و لفت الرأي العام إلى أزمة وهمية تتعلق بالتعويضات
خصوصا بعد عجز الدولة عن شراء طائرات جديدة
و إزاحة إخفاقات الكويتية و همومها عن كاهل الدولة عن طريق التخصيص
يعني ضربوا جميع العصافير بحجر واحد
و هل تعتقد أن الأذينة هو رئيس مجلس إدارة الكويتية ؟ الأذينة هو وزير من وزراء الحكومة و وقع العقد ممثلا الحكومة..
و القضية لها هدف واحد و هو استرجاع التعويضات من العراق و هذه القضية صار لها 20 سنة فلا يمكن أن تكون لشغل الرأي العام عن الكويتية لأن موضوع الكويتية ما صار له سنتين أو ثلاث بالكثير..
و لنفرض أنها لشغل الشارع.. فأبشرك، بالكويت كشعب محد يدري عن قضية التعويضات لأنهاا قضية لا تهم عامة الشعب كون المتكفل بها هي الحكومة يعني 80% من الشعب ما يدرون أن فيه تعويضات للكويت.. فبالحالتين فرضياتك غلط..
و صح وزارة المواصلات لا تنوي شراء أو تأجير طائرات بمبلغ التعويض بل تنوي سد ديون الكويتة كي تتم الخصخصة بأسرع وقت لأنه طلب صرف ميزانية من الدولة لتسديد الديون سيتطلب وقت أكبر.. و أنت سبق و قلت أن الكويت تنوي تأجير طائرات بمبلغ التعويض في مشاركة لك بالمنتدى و بالنسبة لي هذا تناقض ثاني..
و طبعا كما أنت تعلم و سبق و قلت أن الرأي العام لا يمكن أن يتم كبته في الكويت لوجود الديموقراطية، و أزمة التعويضات أزمة حقيقة و ليست وهمية كما تقول.. قد تكون بالنسبة لك و لكن بالنسبة للكويتيين المطلعين عليها تمثل أولية لهم..
و بالنسبة لعجز الدولة عن شراء الطائرات فسبق و قلت أن فائض 2012 هو 45 مليار دولار قادرة على أن تشتري أكثر من 100 طائرة حديثة فلا أعتقد أنه علي أعيد لك ما قلته في ردي السابق..
و صحيح الحكومة ارتأت أن تخصص الشركة لأنها تعلم أنهاا ستتطور في حالة الخصخصة..
كل قانون و له ثغرات
و في حال انسداد جميع الأبواب لن يكون أمام العراق سوى تسجيل طائراته مؤقتا بأسماء شركات صديقة لحين وصول آخر دولار إلى الكويت
لا يمكن فالطائرات مسجلة من قبل بوينغ و تسجيل العراق هو "70" فحتا لو كانت باسم شركة ثانية سيظل التسجيل 70 من بوينغ و هو التسجيل العراق..