أجمع نوابٌ على تأييدهم لخطوة إعادة هيكلة شركة طيران الخليج، معتبرين إياها خطوة في الاتجاه الصحيح، وتوجهاً جدياً لمعالجة الخسائر المتتالية التي شهدتها الشركة في الفترة الماضية، معبرين عن تأييدهم لكافة الخطوات التي تعالج حالة التعثر التي تمر بها طيران الخليج.
واعتبر النواب أن الموافقة على إعادة هيكلة شركة طيران الخليج مشروط بعدم إلحاق الضرر بالعمالة الوطنية في الشركة، وأن لا تشكل خطوة الإصلاحات في الشركة هضماً لحق البحرينيين الذي قدموا سنوات من عمرهم في خدمة الناقلة الوطنية.
وشددوا على ضرورة إيجاد حالة من التوافق بين الموظفين وإدارة الشركة بشأن تقليص العمالة، وذلك من خلال طرح عروض مجدية، تحقق حالة من الرضا للعامل، وتعطيه انطباعاً يليق بسمعة الشركة التي تمتد لأكثر من 60 عاماً، معتبرين أن وجود ناقلة وطنية كطيران الخليج، يعبر عن فخر لما تمتلكه من سمعة عالمية، وما تقدمه من خدمات راقية، يجعل من الأهمية الحفاظ عليها.
وعبر عضو كتلة المستقلين الوطنية النائب حسن سالم الدوسري عن تأييده لكافة الخطوات التي تتخذها شركة طيران الخليج، إنطلاقا من التوجه نحو تقليل الخسائر المستمرة على الشركة.
وأكد على ضرورة أن تكون الخطوات التي تتجه شركة طيران الخليج إلى اتخاذها بشأن إعادة الهيكلة لا تتم على حساب الموظف البحريني، مؤكدا حرص مجلس النواب على عدم المساس بالمواطن البحريني الذي قدم الكثير للناقلة الوطنية، وأن يراعي برنامج إعادة الهيكلة مصلحة الموظف المواطن بالدرجة الأولى.
وأضاف «نريد من شركة طيران الخليج أن لا تجبر البحريني في القبول بمشروع معين، إنما العمل على إيجاد نوع من المخالصة والتوافق مع الموظفين، عبر طرح عروض مجزية، من أجل تحقيق التفاعل المطلوب مع هذا المشروع، بما يحقق مصلحة الشركة، ولا يبخس الموظف البحريني حقه».
وذكر أن رأي العامل والموظف هو الفيصل في العملية، وأن الخطوات التي تأتي بالتراضي بين إدارة الشركة والموظفين سيحقق مزيدا من الاستقرار، مشيرا إلى أن النقابات والاتحادات العمالية لها دورها في تحقيق التقارب بين الأطراف المختلفة، والدفاع عن حقوق العاملين المكتسبة، إلا أن مثل هذه الأمور تعنى بالموظف بصورة رئيسية، إذ لا يمكن القفز على رغبة العامل، في حال رغب في القبول بالمشروع أو رفضه.
وأكد الدوسري أن موقف مجلس النواب ثابت في الدفع نحو إيقاف الخسائر المترتبة على طيران الخليج، وتقليل نسبة النفقات، واصفا الخطوة التي اتخذها مجلس إدارة شركة طيران الخليج بـ «الممتازة»، معتبرا تلك الخطوات توجهاً ينم عن جدية لتقليل الخسائر التي تتعرض لها الشركة، مجددا حرصه على أن لا تصاحب التعديلات الجديدة هضما لحق المواطن البحريني.
إلى ذلك، قال عضو اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب علي الدرازي ان التوجه نحو إعادة هيكلة طيران الخليج تعد خطوة في الاتجاه الصحيح، مؤكدا على ضرورة الأخذ في الاعتبار عدم هضم حق البحرينيين إذا ما أريد تقليص العمالة في الشركة.
وذكر أن لقاء جمعهم يوم أمس مع القائمة بأعمال الرئيس التنفيذية لشركة طيران الخليج، تم التأكيد خلاله على عدم وجود ممانعة بقبال أي خطوة تصحيحية للشركة، مع الأخذ في الاعتبار عدم إلحاق الضرر بالمواطن البحريني، وأن يكون هو رأس الأولويات في أي خطوة سيتم اتخاذها.
وأشار إلى أن اللجنة المؤقتة لدراسة أوضاع طيران الخليج كانت مهتمة حتى الفترة الأخيرة لمعرفة ما تم تنفيذه من توصيات رفعها مجلس النواب للشركة، وما لم يتم تنفيذه، مستدركا «إن إعادة الهيكلة في الناقلة الوطنية للطيران بشكل يخدم البحرين واقتصادها سيكون بالتأكيد في الاتجاه الصحيح، لاسيما وأن الجميع يعتز بوجود شركة طيران وطنية، تمتلك سمعة عالمية، وخدمة مميزة، وخبرة تفوق الـ 60 عاما».
ورأى الدرازي أن خطوة ترشيد الإنفاق واستخدام العمالة بالطريقة المناسبة تصب في الإتجاه الصحيح، موضحاً «إن مراجعة الهيكل الوظفي يعبر عن حالة إيجابية، فلو أرادت الحكومة أن تعيد النظر في الهيكلة الوظيفية وتعديل الوظائف نسبة لوجود تضخم وظيفي، فأنا أول من سيكون سندا لهذا المشروع، لأن التكلفة الوظيفية وزيادة التضخم يؤدي إلى البيروقراطية، ويؤدي إلى الضعف الاقتصادي».
وذكر أنه وبحسب المعلومات الأخيرة من قبل المسؤولين في الشركة، فإن طيران الخليج تشهد تحسنا ملحوظا في وظائفها المختلفة، مشيرا إلى أن المسافر بات يستشعر الدقة في التواقيت، والخدمة الراقية المقدمة من قبل الناقلة الوطنية.
وتعليقاً على استغراب البعض من حصول خسائر بالرغم من امتلاء طائرات الناقلة الوطنية، قال الدرازي «لا يمكن القياس بهذه الصورة، فقد تكون الطائرات ممتلئة في بعض الأوقات، لكن سعر الطيران في خط ما متدنٍ، نتيجة للتنافسية مع شركات أخرى، ما يجعل قيمة النفقات أعلى من قيمة المردودات المالية المترتبة على هذه الأمور».
وطالب الدرازي إدارة شركة طيران الخليج أن لا تستمع إلى الاستشاريين لديها فقط في دراسة الخطوط التي بحوزة الشركة، بل تأخذ بعين الاعتيار رأي القائمين على الإدارة من بحرينيين، وذلك من مبدأ المشورة.
من جانبه، قال رئيس كتلة المنبر الإسلامي النائب د.علي أحمد ان دراسة أوضاع الشركة وتصحيحها لا بأس فيه، غير أن الأهم من ذلك هو البحث عن مكامن الفساد والهدر المالي الذي صاحب الفترة الماضية، موضحا أنه «لا يعقل في كل مرة أن يكون هناك هدر من دون متسببين له، لاسيما وأن الشركة في كل مرة تعد مجلس النواب بإعادة الهيكلة بما يحقق إنهاء لسلسلة الخسائر المتتالية، وذلك لن يتأتى إلا من خلال معرفة مكامن وأسباب الخسارة، إذ أن غض الطرف عن المشاكل التي سببت الهدر المالي، يجعل من الصعب معالجة الإخفاقات».
وأضاف «لا أجد مشكلة في إعادة الهيكلة، شريطة أن لا يكون ذلك على حساب الموظف البحريني، وفي حال أرادت الشركة أن تقلل من نسبة الموظفين بما يلائم القدرة التشغيلية لديها، لابد لها أن تقدم عروضا مجزية يوافق عليها الموظف، إذ لا يعقل أن يخرج الموظف من شركة قدم لها سنوات عمره وهو مكسور الجناح في ظل وضع اقتصادي مرتبك، ما يستدعي تقديم إرضاء العامل والموظف بطريقة كريمة ومجزية».
ورأى أن العرض المعلن عنه في الفترة الحالية يشكل إجحافا بحق الموظف البحريني، فإرضاء العامل هو أفضل استثمار لشركة طيران الخليج ولسمعتها، مشيرا إلى ضرورة أن تكون هناك إدارة ذات كفاءة لإدارة شركة طيران الخليج، وتكون قادرة على فتح أو إغلاق خطوط الطيران بناء على جدوى اقتصادية ولا تبنى وفقا لأهواء شخصية».
https://www.alayam.com/newsdetails.aspx?id=127298&de=1