إذا افترضنا أن طيران المها سيلبي حاجة السوق السعودي المحلي على أكمل وجه خلال أول 3 سنوات تشغيل ، أين الإشكال في أن يكون هناك مقر ثاني أو كما يسمى هوب سنتر آخر في الدوحة ؟
هل هناك بنود في الإتفاقية تمنع ذلك ؟
لم أقل بأن هناك مانع
طالما هذا الوضع سيوفر مقاعد أكثر و بأسعار تنافسية على الصعيد الداخلي أو الخارجي