المؤسسة الوطنية متمسكة بحصتها كاملة ولن تتنازل عن أي جزء منها توزيع حقوق تشغيل الرحلات إلى جدة يشعل فتيل أزمة بين »الخطوط الوطنية« و»الكويتية« و»الجزيرة«
كتب سامي وادي: علمت »الوطن« من مصادر مطلعة ان شركة الخطوط الوطنية، رفعت طلبا الى الادارة العامة للطيران المدني اكثر من مرة على مدى الشهور الثلاثة الماضية تطالب فيه بالسماح لها بالتشغيل الى الوجهات السعودية وبخاصة الى جدة والرياض.
وافادت المصادر ان سلطات الطيران السعودية ليس لديها مانع على ان يكون التشغيل ضمن الحصة المقررة للكويتية وهي 9 رحلات اسبوعيا فقط الى جدة، الامر الذي وضع ادارة الطيران المدني في مأزق حرج، حيث انها اذا قامت بتوزيع حقوق النقل الى جدة على شركات الطيران الكويتية الثلاث وهم الخطوط الكويتية وطيران الجزيرة والخطوط الوطنية بعد موافقة المجلس الاعلى للطيران، فلن تحصل كل شركة طيران الا على 3 رحلات فقط اسبوعيا وهي لا تفي بحاجة أي منهم خاصة ان هذا الخط يزداد الطلب عليه بسبب رحلات الحج والعمرة والبعض يريد رحلتين يوميا وليس اسبوعيا.
وفي السياق ذاته علمت »الوطن« من مصادر موثوقة في الخطوط الجوية الكويتية انها متمسكة بحصتها كاملة، وانها لن تتنازل عن جزء من حقوق التشغيل لها الى جدة حيث ان مرسوم القانون رقم (6) لعام 2008 في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الى شركة مساهمة، ينص في المادة الثانية على المحافظة على حقوق النقل التي تتمتع بها المؤسسة ولا يجوز التنازل عنها للغير، لافتا الى ان 9 رحلات في الاسبوع غير كافية لاحتياجات »الكويتية« ولذلك لجأت الى التفاوض مع السلطات السعودية لتشغيل رحلات اضافية لمواجهة زيادة الطلب المتنامي على هذا الخط، مشيرا الى ان من يريد رحلات عليه الذهاب والتفاوض مثلنا، وان المؤسسة وحدها هي التي لها حق التصرف في الحقوق والامتيازات الممنوحة لها.
تحفظ الطيران المدني
وعلى النقيض من ذلك فإن الطيران المدني حرصت على تسجيل تحفظات على هذا البند أمام لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية في مجلس الامة قبل اعداد الصيغة النهائية لمشروع قانون تخصيص الكويتية، موضحة ان حقوق التشغيل الى الوجهات المختلفة ملك للدولة ممثلة في سلطة الطيران المدني، وانها فوضت الخطوط الكويتية باستثمارها وليست ملكا حصريا لها، وان المجلس الاعلى للطيران المدني هو المسؤول عن توزيع حقوق النقل الى الوجهات بناء على ضرورة تكافؤ الفرص وتعادلها لجميع شركات الطيران الكويتية دون تمييز شركة على اخرى، اذ يفترض ان تكون الحصص متساوية خاصة ان تلك الشركات يساهم فيها المواطنون الكويتيون.
تكرار المشهد
وكان المشهد ذاته قد تكرر مرتين في أغسطس من العام 2007 وفي يوليو من العام 2006 بين طيران الجزيرة والخطوط الكويتية على توزيع السعة المقعدية الاسبوعية بين الشركتين المسموح بها الى الهند الامر الذي كاد ان يتسبب في ايقاف الرحلات الجوية بين الكويت والهند، إلا أن المفاوضات الحثيثة التي بذلتها الادارة العامة للطيران المدني مع نظيرتها الهندية لتعديل الاتفاقية الثنائية وزيادة السعة المخصصة للكويت انقذت الموقف.
ولكن يبدو أن المفاوضات الجارية الآن بين ادارة الطيران المدني ونظيرتها في السعودية لم تسفر حتى الآن عن مؤشرات ايجابية، فهل سيستطيع الطيران المدني احتواء هذه الازمة التي بدأت بوادرها تطفو على السطح في سوق الطيران المحلي بسبب صغر حصة الكويت في السعودية.
تشابك القوانين
كما ان ما يزيد الامور تعقيدا هو تشابك القوانين ففي السابق كانت الخطوط الكويتية تستحوذ على حصة الكويت بالكامل بنسبة %100 لجميع المحطات التي تشغل اليها في السابق لانه لم يكن هناك سوى شركة طيران واحدة ولا يوجد منافس »للكويتية« ولكن بعد قرار مجلس الوزراء رقم 1097 لسنة 2003 اوقف هذا »الاحتكار« حيث تمت الموافقة على اصدار ثلاث رخص تجارية لشركات طيران جديدة وعندما بدأت طيران الجزيرة بالتشغيل، قام الطيران المدني بتوزيع الحصص التشغيلية طبقا لقرار المجلس الاعلى للطيران المدني بتخصيص ما لا يزيد عن %75 للكويتية والباقي لشركة الطيران الاخرى وهي طيران الجزيرة، وعليه تم بالفعل منح طيران الجزيرة حق نقل %25 من حصة »الكويتية« ونفذت اتفاقية توزيع الحصص بالتراضي بين الطرفين، باستثناء بعض الدول التي تسمح الحقوق التشغيلية بحصص اكبر مثل دبي، ولبنان طبقا لسياسة السنوات المفتوحة.
توزيع الحصص
وكان التوجه في حالة ظهور شركة الطيران الثالثة وعند بدء التشغيل الفعلي لها ان توزع الحصص بالتساوي بينها بنسبة %33 لكل منها.
الا ان صدور القانون رقم 6 لسنة 2008 لإعادة تقييم »الكويتية« تمهيدا لتخصيصها، اظهرت ضمن بنوده الاحتفاظ بحقوق النقل المقررة للجانب الكويتي لصالح »الكويتية« حصرياً، ومنع شركات الطيران الأخرى منمشاركتها في هذه الحقوق الى حين خصخصة »الكويتية«، وان المؤسسة متمسكة بهذا الحق حتى لو أدى الأمر الى التقاضي.
الأمل في المفاوضات
والأمر الآن معلق على الجهود المكثفة والمفاوضات الحثيثة التي تبذلها ادارة الطيران المدني مع الجهات المعنية في محاولة لتعديل الاتفاقية الثنائية وزيادة السعة المخصصة للكويت لترضية كافة الاطراف، ونزع فتيل الازمة.
تحليل الحركة
»الوطن« قامت بتحليل واستقراء الارقام واحصائيات الحركة بين الكويت وكل من جدة والرياض بين شركات الطيران المتنافسة على هذا القطاع، واظهرت البيانات ان اجمالي الحركة الى جدة في الاتجاهين بلع 268.783 الف راكب خلال العام 2008 نقلتهم 1036 رحلة اقلاع وهبوط وهي تمثل %3.7 من اجمالي حركة الكويت لجميع الوجهات في الاتجاهين والتي بلغت 7.2 ملايين راكب.
واستحوذت »الكويتية« على حصة الاغلبية حيث بلغت حصتها السوقية المحلية %53 وبلغ اجمالي عدد الركاب 142.4 الف راكب خلال العام 2008، نقلتهم 291 رحلة اساسية و144 رحلة اضافية، وتأتي الخطوط السعودية في المرتبة الثانية حيث نقلت 100.6 الف راكب مستحوذة على %37.4 من الحصوة السوقية، شغلت خلالها 358 رحلة اساسية 999 رحلة اضافية، بينما تأتي طيران الجزيرة في المرتبة الثالثة حيث استحوذت على %9.6 فقط من الحصة السوقية المحلية، وبلغ عدد الركاب على متن طائراتها في الاتجاهين خلال العام 2008، نحو 25.6 الف راكب نقلتهم 143 رحلة.
ومن الملاحظ ان عدد الرحلات الاضافية »للكويتية« يعادل نصف الرحلات الاساسية لتغطية الحجز في السعة المقعدية لحقوق التشغيل بين البلدين.
اما بيانات الحركة على قطاع الكويت الرياض والعكس فقد بلغ اجمالي عدد الركاب 168.7 الف راكب خلال العام 2008 وهي تمثل نحو %2.3 من اجمالي حركة الركاب واستحوذت كذلك »الكويتية« على نصيب الاسد بحصة سوقية بلغت %57.8 حيث نقلت 97.4 الف راكب نقلتهم 261 رحلة اساسية و70 رحلة اضافية، يليها في المرتبة الثانية الخطوط السعودية التي استحوذت على %34.2 من الحصة السوقية، وبلغ عدد ركابها نحو 57.7 الف راكب نقلتهم 403 رحلات اساسية، وتأتي طيران الجزيرة في المرتبة الاخيرة حيث نقلت 13.5 الف راكب خلال العام 2008 بحصة سوقية %8 فقط نقلتهم 88 رحلة.
تاريخ النشر 28/01/2009
https://www.alwatan.com.kw/Default.as...icle_id=480323</SPAN>