[ولـــ زايـــد ـــد]

أكد أن الأمر لا يتعلق بالسعودية وإنما بعدم اختيار الدولة

عبداللــه بن زايـد: الإمـارات الأفــضل لاســــتضـافة «النقــدي الخليـجــــــــــــي»

لم يستبعد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، إمكانية «التوصل الى حل»، في ما يتعلق بقرار الدولة الانسحاب من الاتحاد النقدي الخليجي، وقال «نحن نعتقد أن الامارات كانت أفضل مرشح لاستضافة المقر، فالأمر لا يتعلق باختيار السعودية بل بعدم اختيار الإمارات».

ونقلت وكالة «رويترز» عن سموه، قوله للصحافيين خلال زيارته لـ «لاتفيا»، أمس، «لا اقول إن الباب قد أقفل، لا شيء ينتهي في السياسة»، مضيفاً «لكني أقول إننا غير مهتمين في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «قرار الدولة بالانسحاب، يرجع لقرار زعماء دول الخليج العربية عدم اتخاذ الإمارات مقرا للبنك المركزي الخليجي».

إلى ذلك، قال وزير الاقتصاد سلطان بن سعيد المنصوري، إن «قرار الانســحاب أثار ارتياحاً عاماً في الدولة، لأنه يأخذ بعين الاعتبار أهــمية الدور الإقليمي للدولة، ويؤكد قدرتها على اتخاذ القرار السليم الذي يتناسب مع مصالحها»، لافتاً إلى أن «الإمارات كانت سباقة في التقدم بطلب اســتضافة مقر المجلس النقدي الخليجي، كما أنها وتحديداً أبوظبي، الأكثر مناسبة لاستضافة المقر، خصوصاً أن الجهاز المالي والمصرفي فيها من أفضل الأجهزة على مســـتوى العالم».

وأضاف في مؤتمر صحافي عقده في ختام أعمال اللجنة الاقتصادية الإماراتية ـ الجزائرية المشتركة أمس، «نحن نقدر ونثمن دائماً العلاقات الأخوية بين دول الخليج، ونعتبر أنفسنا جزءاً لا يتجزأ من السوق الخليجية».

ورداً على سؤال لـ «الإمارات اليوم» عما إذا كانت هناك مفاوضات أو مساعٍ من بقية دول مجلس التعاون الخليجي لثني الإمارات عن قرارها، أو وجود توجه سعودي، لاستضافة الإمارت للمقر، قال المنصوري، إن «القرار نهائي، ولكن يمكن العودة لمجلس الوزراء في أي وقت إذا رأت الحكومة حدوث مستجدات مهمة تستدعي إعادة النظر فيه».

وأكد أن «العلاقات التجارية مع دول الخليج ستستمر، على الرغم من القرار»، مشيراً إلى أن «القرار يتماشى ومصلحة الدولة التي تتميز بإقامة علاقات تجارية مهمة مع دول العالم، بما فيها الدول الخليجية، كما أنها تشكل جزءاً أساسياً في اقتصاد المنطقة، حيث يمثل اقتصادها ثلث الناتج القومي لدول الخليج مجتمعة».

تملك الأجانب

ورداً على سؤال آخر حول السماح بتملك الأجانب نسبة 100٪ في مختلف المشروعات الاستثمارية، قال المنصوري إن «هناك توجهاً من جانب مجلس الوزراء برفع نسبة تملك الأجانب إلى 100٪ في بعض القطاعات، مع إعطاء الصلاحية للمجلس باتخاذ القرار المناسب بشأن نسبة التملك في قطاعات أخرى، إذا كان ذلك في مصلحة هذا القطاع، ووفقاً لطبيعة المشروعات المقترحة».

وتوقع وزير الاقتصاد أن «تنخفض نسبة التضخم في الإمارات إلى 5٪ العام الجاري، مقابل 12٪ في العام الماضي، وفقا للمؤشرات التي تم تسجيلها حتى الآن»، مشيراً إلى أن «الإمارات تمكنت من تجاوز الأزمة المالية العالمية».

ولفت إلى أن «الوزارة أعدّت قانوني (الشركات) و(المنافسة)، لتوفير البيئة المناسبة للاستثمار المحلي والأجنبي»، مشيراً إلى أنه «يمكن إدخال أية إضافة، او إجراء أي تعديل على القانونين وفقاً لمصلحة اقتصاد الدولة».

وأوضح أن «الإمارات تعكف حالياً على إعداد (قانون الاستثمار الاجنبي)، وسيتم بموجبه رفع سقف التملك، ومنح المزيد من الحماية والحوافز التنظيمية للمستثمرين الأجانب، فضلاً عن إعداد (قانون المنافسة) بهدف ضمان توفير مناخ ملائم للمستثمرين، لممارسة أعمالهم وفق أسس العدالة الاقتصادية وبعيداً عن الممارسات الاحتكارية وغير المشروعة في بيئة الأعمال».

وأضاف أن «معدل النمو السنوي لاقتصاد الإمارات بلغ 12٪ خلال السنوات الماضية، فيما بلغ خلال العام الماضي 7.4٪».

ولفت إلى أن «هذه المقومات مكنت الإمارات من احتلال مراكز متقدمة في المؤشرات الصادرة عن مؤسسات التقييم الدولية، إذ تبوأت الإمارات المرتبة 31 عالمياً، والثالثة عربياً، في تقرير التنافسية العالمي، والمرتبة 46 في سهولة إقامة الأعمال، والمرتبة 35 في الإصدار الأخير لتقرير الشفافية العالمي».

ودعا المنصوري إلى «رفع حجم التبادل التجاري بين الإمارات والجزائر لتحقيق مزيد من الشراكة الاقتصادية بين البلدين»، موضحاً أن «هناك نمواً مطرداً في حجم التبادل التجاري بلغت نسبة نموه السنوي نحو 7٪ خلال السنوات الخمس الماضية، ووصلت قيمته الإجمالية لنحو 445 مليون دولار في عام 2007».

استثمارات

ونوه بالزيادة الكبيرة في حجم الاستثمارات الإماراتية في الجزائر، حيث بلغت المشروعات المعلنة والمخططة نحو 40 مليار دولار، شملت عدداً من القطاعات الاقتصادية، معبراً عن امله بأن «تستمر ثقة المستثمر الإماراتي بالاقتصاد الجزائري، وبالقوانين الداعمة للاستثمار الأجنبي في البلاد، وأن تحافظ الجزائر على جاذبيتها للاستثمار في جو من الثقة المتبادلة والمصالح المتحققة مع تطوير القوانين الخاصة بالاستثمار الأجنبي».

من جانبه، دعا وزير المالية الجزائري، كريم جودي، رجال الأعمال والمستثمرين الإماراتيين للشروع في تنفيذ المشروعات المعلنة، وقال «إن الجزائر ستتخذ الإجراءات المناسبة لتذليل الصعوبات لتنفيذ تلك المشروعات» .

واستعرض التطورات الاقتصادية والتنمية في بلاده، مشــيراً إلى أن «نمو اقتصاد الجزائر غير النفــطي بلغ 6.1٪ العام الماضي، فيما بلغ معدل التضخم 4.4٪، وتقدر احتــــياطات العملات الأجـــنبية بـ 143 مليار دولار، تكفي لمستوردات لمدة ثلاث سنوات ونصف، في حين تحسن سعر صرف الدينار مقــابل الدولار الأميركي.

وأوضح أن «حكومة بلاده أنشأت صندوقاً استثمارياً بقيمة ملياري دولار، لتمويل مشروعات»، مؤكداً أن «بلاده لم تتأثر بشكل مباشر بالأزمة المالية العالمية، لكنها تأثرت نتيجة انخفاض أسعار النفط وتقلص ناتج الودائع»، وأشار إلى «اتخاذ حكومة بلاده سلسلة إجراءات وقائية للتخفيف من تداعيات الأزمة المالية العالمية».

المصدر:

الإمارات اليوم