قال رئيس لجنة التحقيق النيابية في ‘’طيران الخليج’’ النائب عبدالحليم مراد إن ‘’هناك 100 موظف أجنبي في قسم المبيعات والتسويق بالشركة يتسلمون رواتب شهرية تصل إلى 10 آلاف دينار، وأقلهم يحصل على 4400 دينار’’، منوها إلى أن ‘’خسائر الشركة من الموظفين الأجانب والذين ليس لهم داع، تقدر شهريا بالملايين’’.
وتساءل مراد في تصريح لـ ‘’الوقت’’:هل يعقل أن يكون راتب 100 موظف وكلهم أجانب 5 ملايين دينار شهريا(60 مليون دينار سنويا، 227 مليون دولار)؟ الأمر الذي يسبب عبئا كبيرا على الشركة من خلال 100 موظف فقط ‘’.
وتابع ‘’طيران الخليج تؤكد على حقوق الموظفين البحرينيين، وهذا الشعار لتغطية الفشل والإخفاق الحاصل والرئيس التنفيذي ومجلس الإدارة صرحوا بضرورة تقليص عدد الموظفين وهو ما يتناقض مع شعارهم’’.
وطالب مراد ‘’ضرورة تفعيل شعار ‘’حماية الموظفين’’ على أرض الواقع، ولا بد للشركة من البدء بتقليص عدد الموظفين الأجانب، الذين ليست لديهم كفاءة (...) الشركة استحوذ عليها الأجانب وهناك وظائف ليس لها داع ولدي الأرقام، ناهيك عن الـ 100 موظف الذين يستنزفون من موازنة الشركة 5 ملايين دينار شهريا’’.
وانتقد مراد، سياسة شركة ‘’ممتلكات’’، حيث قال ‘’عندما أتت الشركة، وعدت بالكثير و’’عشمت’’ النواب في أكثر من لقاء وتنصلت الآن من مسؤوليتها لتلقيها على الحكومة’’، متسائلا ‘’من صاحب القرار في ممتلكات؟’’.
وتابع ‘’ممتلكات ضخت أموالا من دون حساب أو خطة، وهناك تخبط واضح في سياستها وهذا كلام ديوان الرقابة المالية وليس تقولا على الشركة’’، حسب تعبيره.
واعتبر مراد، الأساس الذي قامت عليه شركة ممتلكات ‘’غير دستوري، كون المرسوم الصادر بتأسيسها لم يمر على المجلس التشريعي’’، منوها إلى أن ‘’كتلة الأصالة تدرس حالياً الطعن في عدم دستورية مرسوم تأسيس شركة ممتلكات في المحكمة الدستورية’،والأمر يحتاج إلى تكاتف كل الكتل’’.
وأبدى مراد خشيته من أن يكون هدف تحويل ملكية (طيران الخليج) للحكومة ‘’توطئة لخصخصة الشركة أو بيعها’’، محذراً من ذلك .
وتابع ‘’في الشركة عائلات بحرينية تعمل وليس لها علاقة بفشل ‘’ممتلكات’’ في إدارة طيران الخليج (...) لجنة التحقيق مستمرة، ولا تخلو ساحة وزير المالية من المساءلة’’.
وقال مراد ‘’ قد يكون للجنة لقاء يوم الخميس يتضمن المساءلة للوزير عن الهدف من التحويل وخلفياته وأسبابه، وعجز (ممتلكات) عن الوفاء بالوعود التي أطلقتها للنواب قبل عامين بشأن طيران الخليج’’.
وأضاف أن ‘’الموظفين البحرينيين أكثر من يحاربون داخل الشركة، فلا يمكنهم إبداء رأي أو تظلم وهم محرومون من كل شيء’’.
وأشار مراد إلى أن لجنة التحقيق ‘’طلبت من الشركة معلومات عن عدد المدراء والمسؤولين ومؤهلاتهم وأسماء الأجانب الموظفين وكم يستلمون’’.
المصدر
