اولا مبدأ جنسية الطائرة هو مبدأ عالمي ومعروف ومستحيل اي طالب سنة أولى حقوق يخطأ فيه لانه واضح ومافيه لف و دوران وانا شرحته ماله داعي اعيد
ثانيا اذا الكاثي باسافك مرت فوق السعودية يجب أخذ موافقة السعودية و السعودية لها الحق بمنع تحليق اي طائرة فوق أجوائها لكن المثال اللي ضربته ماله دخل بالموضوع احنا نتكلم عن قانون الكويت يمنع دخول اي إسرائيلي
ثالثا اذا يترفع دعوى عالخطوط السعودية بالكويت ترفعها على وكيل الخطوط السعودية بالكويت مثل ما ترفع دعوى مثلا على تيوتا او نيسان انت ما ترفع عالشركة الام باليابان ترفعها عالوكيل ونفس الشي السعودية او اي شركة ثانية
رابعا انا قلت شنو مبدأ سيادة الدولة عال طائرة انها لها الحق بتطبيق قانونها على طائراتها أينما كانت
رابعا تسويق التذاكر يخضع للقانون الخاص بمعنى انه وكيل الكويتية بنيويورك يبيع التذاكر للأشخاص الذين يرغبون ركوب طائرة الكويتية وفق قوانينها مثلها مثل اي شركة ومن ذنب الكويتية لان الإسرائيلية ما ركزت انه مشغل الرحلة الخطوطو الكويتية
اخذها بالبسيط بما ان الطائرة كويتية وجزء من أراضي الكويت ف للكويت الحق بمنع اي إسرائيلي دخولها وروح ابحث بهالمبدأ اذا مو راضي تقتنع
اشف الله يسلمك انا مو جاي ادرس عندك علشان تقول ماراح اشرح واعيد
انا فاهم وعارف القوانين
انت حالس تلف وتدور بنقطه انت تتفق فيها معي
الكويت نعم لها سياده علي طائراتها ولكن ليس لها سياده علي المطار او الجو
زيها زي اي شركه طيران اخري
هذا رايي انا مع العلم بان هذه السياده ليست دائمه اي انها تخضع دائما لمتغيرات وعوامل عديده
في كثير من الاحيان تكون الخطوط خاضعه لاكثر من jurisdiction او سلطه قضائية
مثلا الطائرة الماليزية التي سقطت في رمضان الماضي فوق اكرانيا
قيل انها ربما ستتعرض للمقاضات من كثير من المحاكم ليس فقط ماليزيا حيث تم تسجيل الطائرة
بل حتي في محاكم في امستردام حيث طارت الطائرة وكذلك الدول التي مرت فوقها بل وحتي الدول التي ينتمي لها الركاب
الموضوع معقد وفي كثير من الاحيان يتم فرض العضلات والقوه
باراك اوباما قال بعد سقوط الطائرة الماليزية في اوكرانيا
انه يمكن لعائلة الضحية الامريكي ان تقاضي الخطوط الماليزية في امريكا!
بمعني ان سلطه الدوله علي طائراتها ليست مطلقه وتتخللها الكثير من العوامل
نعم السعوديه او الكويت او بنغلاديش او اي كان لهم الحق في منع من يشاؤون بدخول طائراتهم
لكن للمطار الاجنبي الذي تنزل فيه الحق بان يفرض قانونه علي الكل
ماداكت الشركه لها تمثيل في المطار واعلانات الشوارع ومكاتب المبيعات اذا يجب ان تمتثل لقانون البلد الذي تعمل فيه
بما فيه منع التمييز
اذا كانت الشركه في النهايه ستمنع بعض الركاب وتمارس في طائراتها تمييز ضد بعض الركاب بما يتعارض مع قانون البلد
اذا فللمطار منع وجود الشركه بالمطار وبالتالي منع نزول طائرات الشركه
مثل ماللشركه منع من تشاء من دخول الطائرة فايضا المذار له الحق بمنع نزول طائرات تلك الشركه للمطار
كون هذه الشركه تمارس اعمال غير قانونيه.
رفع القضيه علي الوكيل او الشركه نفسها لايغير من الواقع شيئ
ففي حال رفع القضيه علي الوكيل فان الشركه ستوقف عن العمل كون كثير من الدول تطالب اي شركه بالتعاقد مع وكيل محلي
وبالتالي الشركه في كل الاحوال ستعاقب من خلال فسخ عقدها مع الوكيل او طلب الوكيل نفسه فسخ العقد.
انا اعتقد وصلت فكرتي بوضوح وما اعتقد اقدر اوضح اكثر من كذا.