[مواطن كويتي]

"تحديث1"
تعقيبا على تصريح النائب الفاضل د. يوسف الزلزلة المتعلقة بنتيجة لجنة التحقيق الخاصة بعقد الخطوط الكويتية مع شركة الانظمه الآلية ،اصدرت الخطوط الجوية الكويتية في هذا الصدد بيان قالت فيه أن عمل لجنة التحقيق من المفترض أن يكون سرياً وإن رفعت تقريرها.

وتابعت:اننا اذ نبدي تحفظنا على ما انتهت اليه اللجنة وذلك استنادا الى أن اللجنة استمعت لافادة بعض المعنيين في الخطوط الجوية الكويتية وخلال جلسة واحدة فقط دون استكمال الإستماع إلى افادات آخرين من ذوي الاختصاصات القانونية والفنية المعنيين بهذا المشروع والذي كان من شأنه استكمال البيانات المتعلقة بالمشروع وتوضيح المبررات القانونيه والماليه والفنية التي استندت اليها إدارة الشركة في التعاقد مع شركة الأنظمة الالية .

كما قالت : لذا فإن الخطوط الجوية الكويتية تؤكد في هذا الصدد سلامة إجراءات التعاقد التي جاءت متوافقة مع صحيح أحكام القانون واللوائح دون أي تجاوز ، علما بأن الشركة التي تم التعاقد معها مملوكة لشركة الخطوط الجوية الكويتية بنسبه 68 % مما يعزز حفاظها على اموال الخطوط الجوية الكويتية ، وحسن إنفاقها على مشاريعها مع الحرص على تحقيقها لعوائد مالية تحقيقا لمصالحها وبما يعود بالنفع على المال العام، مما يبعد أية شبهات عن عن هذا التعاقد الجاد الذي مر بكافة الإجراءات القانونية بما فيها إقراره من مجلس إدارة الشركة ، علما بان الشركه ستسلك كافه الطرق لبيان سلامة موقفها .

يوسف الزلزلة يطالب بحل مجلس ادارة الكويتية وتحويله للنيابة

فتح النائب يوسف الزلزلة بفتح ملف الخطوط الكويتية وقال :" الآن وبعد ان قدم تقرير لجنة النحقيق الخاصة بتعاقد الخطوط الكويتية مع احدى الشركات لمشروع انظمة الية متكاملة للكويتية، حيث ذكرت لجنة التحقيق ما نصه"لقد انتهت اللجنة بعد ما تبين لها من حقائق مستمدة من المستندات و الاقوال الماخوذة من المسؤولين عن هذا التعاقد انه مشوب بالعديد من المخالفات و التجاوزات القانونية والمالية والفنية" واستطردت اللجنة في تفصيل هذه المخالفات حتى قالت ما نصه"ان ما استندت عليه الخطوط الكويتية من مبررات شابها الضعف والتناقض ولم تحتوي على مبرر واحد يمكن القبول به"، واذا علمنا ان اعضاء لجنة التحقيق من جامعة الكويت ووزارة المالية ووزارة العدل وترأسها الفتوى و التشريع فذلك يعني ان الحكومة مجتمعة تؤكد وجود هذه المخالفات المتعمدة والتي تدلل وجود شبهات التنفيع، وعليه اصبح لوزير المواصلات خيارين لا ثالث لهما، الاول اقالة مجلس ادارة الكويتية واحالة جميع المتورطين للنيابة العامة الثاني صعوده منصة الاستجواب لعرض هذا الملف على الامة كما بينته لجنة التحقيق".