[Flying Way]

من التحديات الكبرى التي تواجهها صناعة النقل الجوي في الوقت الراهن، ومن منظور التطور التقني المستقبلي، زيادة عدد المسافرين عن طريق الجو، وارتفاع معدلات الحركة الجوية في المطارات تبعاً لزيادة عدد الرحلات الجوية وتطور وسائل النقل الجوي من حيث نوع الطائرات وأحجامها، وقد أدى إنتاج نوع من الطائرات التي تزيد حمولتها على 400 راكب إلى توسعة المطارات وتهيئتها وتجهيزها لتستوعب الحركة الجوية التي تتناسب مع حجمها وحجم حمولتها.
وهذا يؤكد ضرورة الاستفادة من القطاع الخاص في مشاريع تنمية وتطوير المطارات للعمل على توفير السعة الاستيعابية المواكبة لحركة التطور والنمو والزيادة المطردة في أعداد المسافرين وتهيئة المطارات لتوفير خدمات الصيانة والتشغيل للطائرات الكبيرة والمتطورة، وإتاحة فرص الاستثمار للقطاع الخاص للوصول إلي برامــــج ذات نفع واســـــتفادة للطــــرفين (المستثمر والقطاع العام) وفــــق نظم الخصخصة أو التخصيص لمختلف قطاعات الطيران المدني، البناء ثم التشغيل ومن ثم تعود ملكية الكيان المستثمر للدولة (build operate then transfer).
وهو نظام يعتبر من أحدث أساليب الاستثمار الجيد في مجال الاقتصاد التنموي في مجال صناعة الطيران بل هو نظام فريد لا يؤثر على الهيكلة التنظيمية للدولة ويتيح للمستثمرين أصحاب رؤوس الأموال فرصاً متميزة ومثمرة وبناءة في مجال التنمية، وشريكاً فاعلاً في مواكبة التطور التنموي في مجال صناعة النقل الجوي وفي مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني العام، وتعد تجربة مصر في إشراك القطاع الخاص في إنشاء مطارين وفق نظام الخصخصة (BOT) - أحدهما في مدينة مرسى علم على ساحل البحر الأحمر والآخر في منطقة العلمين على ساحل البحر الأبيض المتوسط - من الأمثلة النموذجية في مجال الخصخصة.
إشراك القطاع الخاص في المؤسسات والمرافق الاقتصادية التابعة للدولة ضمن برنامج الخصخصة الذي أقـــــره مجلس الوزراء قبل عدة ســـــنوات، كان الهدف من وراء ذلك رفع كفاءة الاقتصاد الوطني ويعــــد نقلة نوعية للإصلاح الاقتــــصادي فقد تم اعتماد 20 مرفقاً طرحت كمشاريع لتوســـــيع مشاركة القطاع الخاص في قطــــاعات حكومية أهمها المياه، الصرف الصحي، الاتصالات، النقل الجـــــوي وخدماته، وخدمات المــــــطارات والطرق والبريد.
وبطرح قطاع النقل الجوي وخدمات المطارات ضمن الخدمات المستهدفة في استراتيجية (التخصيص) التي أقرتها الدولة فإن ذلك يعني أن الهدف ليس وحده زيادة إيرادات الدولة وإنما الهدف الأكبر الوصول إلى نقلة نوعية في الإصلاح الاقتصادي، ورفع كفاءة وإنتاجية المرافق العامة لخدمــــة أفضل للمواطنـــــين وعائد اقتصادي أكــــبر للاقتصاد الوطـــــني، وليت هذا التخصيص يشـــمل بنــــــاء المطارات ومرافقها بنظام التخصـــيص (BOT) لتحقيق أهــــداف تنموية أكبر لإصلاح اقتصـادي أفضـــل في مجال صــناعة الطيران