[طيران بوبيان]

كشف رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الخطوط الجوية الكويتية سامي النصف عن ان هناك اجتماعا سيعقد صباح اليوم مع سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك وحضور الهيئة العامة للاستثمار ووزارتي «التجارة» و«المالية» وهيئة الفتوى والتشريع، وذلك من أجل إعطاء دفعة لعمل المؤسسة وتسهيل بعض التحديات التي تواجه مجلس الإدارة، لاسيما الأمور المالية.

وأكد على ان تحول «الكويتية» إلى الربحية رهن بتحديث الأسطول، وخلق مراكز ربحية عبر شركاء استراتيجيين، وأن نظرية تحديث الأسطول قامت بها العديد من الشركات ذات الظروف المشابهة لـ «الكويتية» مثل «الأردنية» و«المصرية»، وبالفعل تحولت في غضون سنوات قليلة إلى الربحية، وهو ما تسعى اليه «الكويتية» حاليا، حيث تجري حاليا بعض المفاوضات لتأجير من 10 إلى 12 طائرة، وإذا نجحت هذه المفاوضات في الوقت الحالي فإنه يمكن تسلم هذه الطائرات خلال مايو المقبل.

وأعرب النصف عن تفاؤله خلال اللقاء المفتوح الذي أقامته جمعية الصحافيين الكويتية مساء أول من أمس، مشيرا الى ان الدعم مطلوب وبشدة من هذه الجهات الحكومية للتعجيل بتحديث الأسطول وزيادة الإيرادات وتقليل المصروفات من خلال برنامج اعادة الهيكلة، مما ينعكس بالإيجاب على رفع كفاءة التشغيل وتقديم خدمة أفضل للمواطنين والمقيمين تنفيذا لرغبة صاحب السمو الأمير في جعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا مرموقا بالمنطقة.

وأضاف النصف ان استحقاقات المركز المالي إقليميا ودوليا تتجسد بوجود شركة طيران ذات كفاءة عالية، إضافة الى توفير فرص عمل جديدة للشباب الكويتي والعمل بأسلوب تجاري لمواكبة شركات الطيران العالمية المنافسة المتواجدة في المنطقة وخارجها.

وأوضح ان شركة الخطوط الجوية الكويتية قامت بتنفيذ أحكام المرسوم بقانون رقم (23/2012) بشأن اتفاقية التسوية بين حكومة الكويت والحكومة العراقية، وذلك مقابل التنازل عن الدعاوى القضائية التي قامت برفعها المؤسسة في السابق ضد الخطوط الجوية العراقية والحكومة العراقية التي كانت متداولة في المحاكم البريطانية والكندية منذ 22 عاما وحتى تاريخ التسوية.

وذكر أن الأصل في التسوية التي تمت بين الجانبين هو قيام الجانب العراقي بدفع مبلغ 300 مليون دولار عند إبرام اتفاقية التسوية مقابل التنازل عن تلك القضايا ومبلغ 200 مليون دولار خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2013.

وتطرق النصف الى مناقشات واجتماعات عديدة مع الجانب العراقي تم على اثرها الاتفاق على سداد مبلغ التسوية كاملا بواقع 500 مليون دولار ومن ثم تم التنازل عن تلك الدعاوى وبدء صفحة جديدة مع الأشقاء في العراق، معتبرا ان الحديث عن وجود تنازلات مالية من الجانب الكويتي «غير صحيح».

وأوضح أن مبالغ التسوية وتنفيذا للمادة الاولى من المرسوم بقانون رقم (22/2012) ستذهب للخزينة العامة للدولة وليس الى الشركة، على الرغم من ان تلك المبالغ هي تعويضات مقابل الطائرات التي تم تدميرها ابان الغزو العراقي الصدامي الغاشم والذي اضطرت فيه الخطوط الجوية الكويتية للاقتراض من البنوك لتعويضها.

وعن انجازات الشركة منذ تسلم مجلس الإدارة الجديد مسؤولياته، قال النصف ان الشركة واجهت تركة ثقيلة متمثلة بالخسائر التشغيلية التي تقدر بنحو 105 ملايين دينار للسنة المالية (2012/2013) موضحا ان الخسائر المتراكمة على المؤسسة تقدر بنحو 439.1 مليون دينار.

وأضاف ان مجلس الإدارة الحالي كان حريصا على بدء المرحلة الانتقالية للشركة والتي تمثلت بإحالة نحو 1000 موظف الى التقاعد ممن رغب في الأخذ بهذا الاختيار والاستفادة من الشيك الذهبي، الأمر الذي خلق وفرا ماليا يزيد على 50 مليون دينار سنويا.

وعقب الانتهاء من كلمته، تم فح باب الحوار والمناقشة مع الحضور، حيث أشاد احد الحضور بالدور الذي تقوم به جمعية الصحافيين، مشيرا إلى حزن البعض من توقف طائرات المؤسسة في مطار فرانكفورت الألماني سابقا، ومتسائلا عن الكفاءات الموجودة في الشركة، وإذا كان يمكن الاستفادة من خبراتهم بعد تقاعدهم وحصولهم على الشيك الذهبي، وهنا عقب النصف قائلا: في حديث مع رئيس الجنادرية السعودي يقول: نحن كسعوديين كنا نسافر على متن الكويتية إلى اسبانيا في الوقت الذي لم يذهب إلى هذه الوجهة غير الكويتية، وكنا نفضلها على غيرها من شركات الطيران.

وبالنسبة للاستفادة من خبرات من تقاعدوا، قال النصف: لم نمس احد موظفي المؤسسة ولم نجبره على التقاعد، إنما هم من اختاروا الشيك الذهبي، والقانون يمنع من يحصل عليه أن يتم انتدابه أو عمله مرة أخرى في المؤسسة.

وتابع قائلا: ان اقتصاديات الطيران اليوم تعتمد على ان تدر الطائرات أموالا يتم الصرف منها، وان ما يحدث في «الكويتية» هو الصرف على الطائرات لصيانتها دون ان يكون هناك عائد، وهذا الذي يؤدي إلى تضاعف الخسائر.

وفي مداخلة للزميل عدنان الراشد نائب رئيس تحرير «الأنباء»، رحب فيها بالحضور، وأكد على الدور الذي يقوم به مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية حاليا، وقال: بعد تحرير الكويت، والكويتية تعاني من شلل جزئي جعلها غير قادرة على ملاحقة الآخرين في دول الخليج، والذين قطعوا شوطا كبيرا، واستحوذوا على حصة كبيرة من سوق السفر في المنطقة»، والسؤال الآن: متى تصير «الكويتية» شركة الطيران المفضلة ليس فقط لدى الكويتي، وإنما أيضا لدى الخليجيين مثلما كانت في سابق عهدها؟ ومتى تتوقع دخول «الكويتية» في مجال المنافسة مع دول الإقليم؟

وهنا رد النصف قائلا: سؤال مهم جدا، وأبشركم انه عن قريب جدا سنصل إلى هذا المستوى، فهناك أمور فنية لا يعلمها سوى المختصين في عالم الطيران تتلخص في الفرق بين السيارة والطائرة، حيث يمكن ان تطلب السيارة موديل العام وتصلك إلى البيت، وهذا بعكس الطائرة التي تستغرق ما بين 7 و8 سنوات، فعند طلبنا اليوم لطائرات جديدة نحصل عليها بعد هذه الفترة الزمنية، وهذا لا يعني اننا نتوقف 7 أو 8 سنوات إلى ان تصل الطائرات، وان الطائرات الحديثة أكثر تقدما واقتصادية في استهلاك الوقود من القديمة، كما انه في حال الاتفاق مع مصنع الطائرات، فانه يتم تزويدك بطائرات إيجار إلى ان تتسلم طائراتك بسعر منافس في السوق بالإضافة إلى الدعم الفني للصيانة...الخ.

وقال: «رغم قدم طائرات الكويتية والتي يصل بعضها إلى 20 عاما مضت، فإن بعض دول الخليج تبيع طائرات مضى عليها فقط 3 أو 4 سنوات وتحدث أسطولها، ويأتي هذا بدعم من الشركات المصنعة للطائرات، وهذه تعتبر فترة انتقالية يمكننا ككويتية الاستفادة منها».

وأكد ان كل هذه الأمور مرتبطة بشكل أساسي بوصول الدعم المادي بأسرع وقت ممكن، حيث ان الفرص لا تنتظر، فإذا لم نسرع بالقرار فقد تضيع هذه الفرص.

أما السؤال الخاص بشلل جزئي للكويتية عقب التحرير، فقال النصف: «لو رجعنا بالتاريخ إلى ذلك الوقت لوجدنا ان «الكويتية» هي رديف السلاح الجوي الكويتي منذ العام 1967، شاركت في نقل الجنود في المعارك التي شاركت فيها، وكان لها دور بارز ولم يتوقف، ولك أن تتخيل دولة محتلة وطائراتها تقلع من مطارات مختلفة، ومع انخفاض الدعم وصغر حجم الميزانية، وقدم وتنوع الطائرات، زاد من معدلات الإنفاق على الصيانة وتزيد من استهلاك الموارد المالية، بالإضافة إلى الحاجة إلى زيادة في العناصر البشرية المشغلة لهذه الأنواع المختلفة، لا ننس ان الكويتية هي القطاع الوحيد بالدولة الذي لم تدعمه في خسائره، مما أدى إلى اقتراضها لتحديث مبانيها أسطولها عقب التحرير، كل ذلك في ظل تطور الجيران في كل أوجه الحياة، جعل هناك تأخرا عاما عن باقي دول الجوار.

وفي رده على سؤال آخر لـ «الأنباء»، حول كيفية تلبية السفر للعملاء خلال موسم الصيف المقبل في ضوء عدم التوصل في المفاوضات مع أكثر من ناقل وطني لدول الخليج إلى شيء؟ قال النصف: «ان الكويتية تلقت أكثر من عرض، وجار دراستها وفحصها، لم نصل إلى شيء حتى الآن، وهذا جزء من مطالبات الكويتية مع الشركات الصانعة للطائرات، ونحن نخطط لعشر سنوات قادمة، وعلى الشركات المصنعة ان توفر للكويتية ما يسمى بالجسر (طائرة بديلة حتى توفير الطائرات الأساسية) والمصنع حر في جلب هذه الطائرات من مختلف الدول، وربما تكون من دول الخليج، وشرطنا ان تكون جديدة وتلبي حاجة الكويتية في التوسع.

وقال في رده على سؤال آخر لـ «الأنباء» يتعلق بعدم توافر رواتب العاملين في الكويتية، ان النظام الأساسي للكويتية ينص على ان الخسائر تغطى من قبل الدولة (المادة 3 نصت على ان تتولى الحكومة تغطية خسائر المؤسسة إعمالا لحكم المادة 13 من القانون رقم 21 لسنة 1965)، وبالتالي فهو حق للمؤسسة، وهي قضية فنية تتعلق بمدى وصول الدعم، فنحن متأكدون من دعم القيادة السياسية والقائمين على الحكومة للكويتية، ولا يمكن ان تترك الكويتية ولا التجربة الأولى للخصخصة ان تتعرض للهزات وتحرمها من الدعم.



ط±ط¦ظٹط³ ط§ظ„ط®ط·ظˆط· ط§ظ„ط¬ظˆظٹط© ط§ظ„ظƒظˆظٹطھظٹط©: 439.1 ظ…ظ„ظٹظˆظ† ط¯ظٹظ†ط§ط± ط§ظ„ط®ط³ط§ط¦ط± ط§ظ„ظ…طھط±ط§ظƒظ…ط© - ظ…ط¨ط§ط´ط±