خلال العام 2010 احتفلت “ستراتا”، شركة تصنيع المواد المركبة لهياكل الطائرات المملوكة بالكامل لشركة مبادلة للتنمية، بإطلاق أول منتج لها يتم تصنيعه بالكامل ضمن مصنعها معلنة بذلك انطلاق مسيرتها كمورد لقطاع الطيران العالمي .
ويأتي هذا الإنجاز بعد استكمال مصنع ستراتا في مدينة العين وبعد سنة واحدة من بدء أعمال بناء المصنع .
وتم تسليم المنتج وهو عبارة عن أسطح خارجية لرفارف الأجنحة إلى شركة إف ايه سي سي في النمسا .
وتركز رؤية ستراتا على أن تصبح موردا من الدرجة الأولى للمكونات المركبة لهياكل الطائرات للجيل المقبل من الطائرات، بحسب حميد الشمري رئيس مجلس إدارة ستراتا المدير التنفيذي لمبادلة لصناعة الطيران، الذي قال “كنا قد تعهدنا قبل أقل من عام بتسليم أول منتجاتنا خلال 12 شهراً . . ونحن فخورون بأن نعلن عن وفائنا بهذا الوعد ونتطلع قدما إلى توسيع نطاق العمل” .
ويؤكد الشمري أن تأسيس قطاع طيران متطور يعد ركيزة أساسية في رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 . و”تسهم استثماراتنا في تعزيز تنوع اقتصاد الإمارة بعيداً عن قطاع النفط والغاز . . ومن خلال ذلك فإننا نوفر فرصا وظيفية عالمية المستوى تتطلب مهارات عالية للكوادر البشرية في أبوظبي ودولة الإمارات عموما”، واصفا هذا الإنجاز النوعي الجديد من ستراتا بأنه دليل على نجاح مبادلة في تحقيق المهمة الموكلة إليها .
وكانت الأعمال الإنشائية في مصنع ستراتا بمدينة العين قد بدأت في شهر سبتمبر/أيلول 2009 لتتحول الأراضي الصحراوية إلى منشأة مؤهلة بالكامل لتصنيع المواد المركبة لهياكل الطائرات تمتد على مساحة 21600 متر مربع وذلك خلال عشرة أشهر فقط .
وسلمت ستراتا في 15 سبتمبر/ أيلول 2010 أول منتجاتها من مكونات هياكل الطائرات والذي تم تجميعه في مصنع الشركة .
وتشهد أعمال ستراتا نموا ملحوظا بفضل العديد من الاتفاقيات الدولية مع شركات عالمية مثل “ايرباص” و”الينيا ايرونوتيكا” و”إف ايه سي سي” . ونتيجة لذلك ستتواصل أعمال توسيع المصنع ضمن مراحل على مدى السنوات الخمس المقبلة وتتضمن الخطة البدء بأعمال المرحلة الثانية من البناء في أوائل عام 2012 لتوفير مساحة إضافية لعمليات التصنيع .
وبوجود أكثر من 250 موظفاً يعملون لديها حاليا تقدم ستراتا مزيداً من فرص العمل ذات القيمة المضافة للمواطنين والمقيمين في الإمارات .
كما تم إنشاء مركز متخصص للتدريب والتطوير بالقرب من مصنع ستراتا في العين بالتعاون مع أكاديمية ايرباص للأعمال وأكاديمية العين الدولية للطيران .
وتعد ستراتا مشروعا رئيسيا لوحدة مبادلة لصناعة الطيران والتي تقود جهود تطوير صناعة الطيران في أبوظبي لترسيخ مكانة الإمارة كمركز عالمي للطيران .
وتهدف الشركة إلى توفير فرص عمل لأكثر من 1000 موظف بحلول عام ،2015 تتراوح بين المناصب الفنية والهندسية والإدارية ما سيجعل من ستراتا وجهة التوظيف المفضلة لدى المواطنين الإماراتيين من الشباب ذوي المواهب المتميزة .
استراتيجية 2013 لهيئة الطيران المدني
أطلقت الهيئة العامة للطيران المدني مؤخراً خطتها الاستراتيجية الجديدة للسنوات 2011- 2013 تحت شعار “نحو آفاق ذهبية”، والتي من المنتظر أن يكون لها الأثر الإيجابي في قطاع الطيران المدني في الدولة للسنوات المقبلة . وتتوقع الهيئة أن تسهم الاستراتيجية أيضاً في ترسيخ البعد الدولي للإمارات في هذا القطاع الحيوي، فيما تمّ الإعلان عن تأسيس “المركز الوطني لدراسات الطيران” لتدريب موظفي الهيئة بالإضافة إلى هيئات الطيران الأخرى داخل الدولة وخارجها .
ويقوم النجاح المتميز للقطاع على الشراكة الاستراتيجية المتواصلة مع الجهات العاملة فيه، على حد تعبير المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني فعاليات إطلاق الاستراتيجية الجديدة، الذي يؤكد أهمية أن يعمل الجميع معاً من أجل دفع هذا القطاع قدماً لاسيما مع النمو المتسارع له .
الإنجاز الإماراتي العالمي المتميز خلال 2010 كان الفوز بمقعد مجلس منظمة الطيران المدني الدولي بأغلبية أصوات الدول الأعضاء، وكان هذا خلاصة للوضع الدولي البارز للإمارات، ولجهود الهيئة العامة للطيران المدني في التحضير للانتخابات، وحشد الدعم بالتعاون مع وزارة الخارجية .
ويقول الوزير المنصوري أنه نظراً لما تمّ تحقيقه من منجزات بارزة على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي، فإنّ الحاجة تبدو جلية اليوم لمواكبة هذا التطور، والارتقاء إلى مستوى المستجدات، من خلال التخطيط للمستقبل، والسير ضمن أسس واضحة، وبرامج محددة مسبقاً، وبحسب المنصوري فإن هذا ما يجعل الهيئة العامة للطيران المدني، تبحث دوماً عن كلّ ما يمكن أن يضمن النجاح من خطط ومبادرات وتحديثات .
وخلال الإعلان عن الاستراتيجية الجديدة للسنوات 2011 - ،2013 أعلن المنصوري عن تأسيس “المركز الوطني لدراسات الطيران”، الذي سيخصص لغايات التدريب لموظفي الهيئة بشكل أساسي وهيئات الطيران الأخرى داخل الدولة وخارجها .
وتقوم الرؤية الجديدة للهيئة على إيجاد منظومة طيران مدني آمنة ورائدة ومستدامة، كما تنطلق القيم من هذه الرؤية لتركز على عناصر الأمن والسلامة، والاهتمام بالموارد البشرية وتعزيز العلاقات مع الشركاء بفعالية وشفافية، وتطبيق أعلى المعايير القانونية والأخلاقية في العمل لضمان النزاهة، إضافة إلى الالتزام بالمهنية والكفاءة لتحسين أداء العمليات .
من جهته أوضح سيف محمد السويدي مدير عام الهيئة في عرضه لعناصر الاستراتيجية الجديدة الأهداف الثمانية التي سيتم العمل على تحقيقها خلال السنوات الثلاث المقبلة، وهي: ضمان عمليات آمنة وسلامة في مجال الطيران المدني وفقا لمعايير منظمة الطيران المدني الدولي وأفضل الممارسات، وتسهيل الربط الجوي الدولي، وإعداد وتطوير اللوائح البيئية لدولة الإمارات في مجال الطيران، والتأثير في السياسات العالمية للموازنة بين احتياجات الشركاء والالتزام الدولي بالحفاظ على البيئة، وتقديم خدمات متميزة مساندة لقطاع الطيران المدني، وتعزيز مكانة دولة الإمارات عالمياً كجهة مؤثرة في مجال الطيران المدني الدولي، وتعزيز العمليات الداخلية وتطوير الجدارات، وغرس ثقافة التميز تماشياً مع أفضل الممارسات العالمية والنمو في قطاع الطيران، والتواصل والتجاوب مع الشركاء المحليين والإقليميين والدوليين، إضافة إلى الاستدامة المالية الذاتية .
واستعرض السويدي، بالأرقام الإحصائية والرسوم البيانية الوضع الحالي في قطاع الطيران للدولة، ومقارنته على المستوى الإقليمي والدولي، كما أكد على وجود التحديات، وكيفية مواجهتها، محللاً نقاط الضعف والقوة التي تتعامل معها الهيئة، ومبينا الخطوات المنوي اعتمادها للوصول إلى التحسن المطلوب، ومن بينها اعتماد الهيكل التنظيمي الجديد للهيئة، وإطلاق برنامج السلامة الوطني، ومشروع التحول الشامل، كما ركز السويدي على أنّ الاستراتيجية الجديدة تستلهم في صياغتها وأهدافها ورؤاها الاستراتيجية التي أطلقتها الحكومة الاتحادية للسنوات 2011-2013 .
تقوم الرؤية المستقبلية للهيئة العامة للطيران المدني على الاستفادة من إنجازاتها السابقة لخلق بيئة تمكّن نظام الطيران المدني برمته من تحقيق تطور على المستوى الدولي في مجالات السلامة والأمن والاستدامة البيئية، وتنوي الهيئة على وجه الخصوص، بأن تصبح مرجعاً عالمياً يشار إليه بالبنان في قطاع الطيران .
كما تم وضع خطط تشغيلية للأهداف الاستراتيجية لكي تصبح واقعاً ملموساً، ولكن بالنظر إلى الطبيعة الحيوية لهذا القطاع، تتوقع الهيئة إدخال تغييرات على الخطة مع ظهور تحديات جديدة، ولهذا ستتم مراجعة هذه الخطط كلما كان ذلك ضرورياً، بحيث تعكس الأولويات المتغيرة، مع استخدام موارد الهيئة العامة للطيران المدني بأكبر قدر من الكفاءة والفعالية .
8 أهداف استراتيجية للطيران المدني
1 - ضمان عمليات آمنة ومأمونة في مجال الطيران المدني وفقا لمعايير منظمة الطيران المدني الدولي وأفضل الممارسات .
2 - تسهيل الربط الجوي الدولي .
3 - إعداد وتطوير اللوائح البيئية لدولة الإمارات في مجال الطيران والتأثير في السياسات العالمية للموازنة بين احتياجات الشركاء والالتزام الدولي بالحفاظ على البيئة .
4 - تقديم خدمات متميزة مساندة لقطاع الطيران المدني .
5 - تعزيز مكانة دولة الإمارات عالمياً كجهة مؤثرة في مجال الطيران المدني الدولي .
6 - تعزيز العمليات الداخلية وتطوير الجدارات، وغرس ثقافة التميز تماشياً مع أفضل الممارسات العالمية والنمو في قطاع الطيران .
7 - التواصل والتجاوب مع الشركاء المحليين والإقليميين والدوليين .
8 - الاستدامة المالية الذاتية .