جددت الهيئة العامة للطيران المدني الاماراتية أمس رفضها قرار دول الاتحاد الأوروبي فرض رسوم مقابل الانبعاثات الناجمة عن الطائرات القادمة والمغادرة من وإلى مطارات القارة، في الوقت الذي أعلنت فيه الناقلات الوطنية أنها سترفع أسعار التذاكر بالقدر التي يغطي تكلفة «برنامج تجارة الانبعاثات».
وأكد سيف السويدي مدير عام الهيئة أنها ستواصل مناقشاتها وتحركاتها عالمياً لدعم نظام دولي موحد لرسوم انبعاثات الكربون على الطائرات، بدلاً من التحرك الأحادي الذي طبقه الاتحاد الأوروبي اعتباراً من مطلع العام.
ومن جانبه، أكد مجدي صبري نائب رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «أياتا» أن أي اجراء يتعلق بانبعاثات الكربون والبيئة يجب أن يكون عن طريق منظمة الطيران المدني الدولي «إيكاو» حتى يكون موحداً وقانونياً، وإلا فإن كل تكتل أو دولة ستفرض قرارات خاصة، ما يحمل شركات الطيران والمسافر أعباء إضافية.
وبحسب ما شرح السويدي لـ»الاتحاد»، فإن موقف الإمارات منسجم مع دول مجلس التعاون الخليجي بخصوص القرار الأوروبي، وتدعم دول الخليج أن يكون القرار في إطار عالمي.
وفي أول تطور محلي استجابة للقرار الأوروبي، أعلنت «الاتحاد للطيران» أمس الأول أنها سترفع رسوم الوقود على التذاكر للرحلات المتجهة من وإلى أوروبا اعتباراً من مطلع مارس، بهدف تعويض التكاليف المفروضة على الشركة بموجب برنامج الاتحاد الأوروبي لتجارة الانبعاثات.
وسترفع الشركة رسوم الوقود بواقع 3 دولارات لكل راكب على متن الرحلات الجوية من وإلى أوروبا، و0,03 سنت لكل كيلوجرام على الشحن الجوي.
أما «طيران الإمارات» فأعلنت أنها تدرس توزيع الأعباء الناجمة عن تطبيق برنامج الاتحاد الأوروبي لتجارة الانبعاثات على الرحلات بين الناقلة والركاب.
وقدرت الناقلة التكاليف التي تتحملها لشراء أرصدة انبعاثات إضافية بنحو 40 مليون يورو العام الحالي.
وحدد البرنامج لكل شركة طيران حصة مجانية سنوية من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وفي حال تجاوزها، يتعين على الشركة شراء ما يسمى «أرصدة الكربون» من شركات الطيران الأخرى، أو الصناعات المختلفة.
وقال السويدي إن الناقلات الوطنية «مضطرة لتطبيق القرار الأوروبي لأنه يعد قانوناً الزامياً لجميع الناقلات المتوجهة الى القارة الأوروبية، إلى حين التوصل الى حل عالمي».
ولفت إلى أن الإمارات شكلت فريق عمل يضم ممثلين من ثلاث جهات ممثلة بالهيئة العامة للطيران المدني ووزارة الخارجية ووزارة البيئة، بهدف العمل على بلورة موقف موحد إزاء القضية.
وتطالب الهيئة الاتحاد الأوروبي بإلغاء رسوم انبعاثات الكربون على الناقلات الوطنية كونها تستخدم طائرات حديثة وتستثمر دائماً في تعزيز الكفاءة البيئية لأساطيلها وتستخدم أحدث التكنولوجيات التي تقلل من انبعاثات الكربون.
وقال السويدي إن الهيئة تتعاون مع منظمة الطيران المدني الدولي «إيكاو»، والجهات الدولية ذات العلاقة، من أجل إيجاد حلول للقرار الأوروبي، الذي يلاقي رفضاً من المنظمة والاتحاد الدولي للنقل الجوي «أياتا»، إلى جانب انتقادات حادة من الولايات المتحدة والصين.
وكانت الصين منعت مؤخراً شركات الطيران الصينية من دفع رسوم انبعاثات الكربون التي يفرضها الاتحاد الأوروبي، كما حظرت عليها فرض زيادة رسوم الشحن أو إضافة رسوم أخرى من دون الحصول على تصريح من الحكومة.
وأضاف «لن يتم اتخاذ قرار بالدولة لمنع الناقلات الوطنية من تطبيق القرار الأوروبي حيث نفضل اللجوء الى أسلوب المفاوضات والاقناع للتوصل إلى حل عالمي بالتعاون مع الجهات الدولية المعنية».
وأكد السويدي أن القرار الأوروبي «ليس منطقياً»، لاسيما أن آلية احتساب الرسوم تعتمد على مسافة الرحلة كاملة، والمفروض أن تعتمد على المسافة المقطوعة في الأجواء الأوروبية فقط، فيما اعتبره مجدي صبري «غير قانوني».
أياتا
ومن جانب آخر، قال صبري إن بريطانيا وألمانيا والنمسا فرضت ضرائب مغادرة خاصة لدعم أهدافها البيئية، إلى جانب رسوم انبعاثات الكربون، لتبلغ تكلفة تلك الضرائب سنوياً بحسب تقدير «الأياتا» 4 مليارات يورو.
وأكد أن المناقشات مستمرة مع «إيكاو» لتنظيم عمل الضرائب البيئية والوصول الى قرار عالمي موحد يوزع أعباء انبعاثات الكربون على شركات الطيران.
وأشار الى أن الاتحاد الدولي للنقل الجوي «أياتا» حرك دعوى قضائية في المحكمة الأوروبية ضد برنامج تجارة الانبعاثات، وبانتظار القرار بذلك.
ومن المتوقع أن تبلغ التكاليف الإضافية الناجمة عن تطبيق برنامج الاتحاد الأوروبي نحو 1,16 مليار دولار العام الحالي (900 مليون يورو) عالمياً، أي نحو 4,2 مليار درهم.
رابط المصدر