تشهد الهيئة العامة للطيران المدني حراكاً اقتصادياً متناغماً مع ما تشهده المملكة من نمو مضطرد في أغلب الأنشطة الإقتصادية والتنموية والتي تهدف إلى تحسين وتطوير منظومة مشاريع المطارات الداخلية والدولية على حد سواء وذلك لمقابلة الطلب المتزايد على السفر.
حيث يأتي هذا الحراك بعد تحول الهيئة العامة للطيران المدني إلى مرفق حيوي يعمل بمعايير تجارية يمنحها المزيد من المرونة في تحقيق معدلات نمو عالية في مختلف قطاعاتها وهي تمضي قدماً لتحقيق أهدافها الرئيسية وتنفيذ استراتجياتها نحو طرح المزيد من المشاريع الحيوية بالشراكة مع القطاع الخاص للرفع من مستوى الخدمات وبالتالي تغطية إيراداتها .
وفي واحدة من المبادرات التي اتخذتها الهيئة فقد تعاقدت مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) عضو البنك الدولي لإعداد الدراسات التجارية والفنية والقانونية والمالية في سبيل استغلال الأراضي الواقعة ضمن حدود المطارات الدولية الثلاثة لرفع القيمة التجارية وإيجاد المزيد من الأنشطة الاقتصادية من خلال مشروع مدن المطارات الذي سيتيح العديد من فرص الاستثمار ويوفر الكثير من فرص العمل للمواطنين.
وقد خصصت الهيئة العامة للطيران المدني موقعين منفصلين بحرم مطار الملك عبد العزيز الدولي لاستثمارهما من قبل للقطاع الخاص بغية تطويرهما وإنشاء المرافق التجارية والسكنية ومراكز المؤتمرات ومناطق ترفيهية ومكاتب تجارية لتكون مكملة لأنشطة المطار ورافداً اقتصادياً وتنموياً مع النمو الحضاري لمدينة جدة.
سيتم تنفيذ مشروع مدن المطارات عن طريق تطبيق نموذج الشراكة مع القطاع الخاص بواسطة مطور رئيس . ويتكون المشروع من:-
أنشطة الطيران الأساسية .
الأنشطة التجارية والأسواق .
السياحة والفنادق .
الأنشطة ذات العلاقة بالطيران .
مستودعات .
المجمعات السكنية .
الصناعات الخفيفة .
أنشطة أخرى .
وتشير الدراسات المبدئية بأن المشروع عند تشغيله سيوفر فرص عمل جديدة بموقعيه الجنوبي والشرقي تقدر بأكثر من 34 ألف فرصة وظيفية.
تجدر الإشارة الى أن المخطط العام للمشروع بما يحتويه من مرافق مهمة كمدينة مطارات استثمارية مرتبطة بالمطار ستضفي بعدا تجاريا واقتصاديا كمركز حضاري يتواكب مع ما تشهده المنطقة من تطور حيث سيعمل هذا المشروع على تلبية متطلبات النمو المتزايدة التي تعيشها مدينة جدة كرافد اقتصادي وتنموي ، مما دعت الحاجة الى التخطيط لإنشاء مدن المطارات لتكون قادرة على استيعاب كافة المستجدات والمتغيرات المستقبلية