البرلمان البحريني يشترط لتمرير المساعدات إلى "طيران الخليج" عدم تسريح مواطنين
أعلنت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس النواب البحريني توجهها لطلب عقد اجتماع عاجل مع مجلس إدارة شركة طيران الخليج، وذلك للوقوف على أسباب التوجه لتسريح 1500 عامل من الشركة، مؤكدة أنها ستشترط توظيف العمالة البحرينية في الشركة كأساس لتمرير المساعدات المالية البحرينية للشركة.
وأعلن عضو اللجنة النائب عيسى أبو الفتح أن اللجنة ستطلب إيضاحا حول العاملين في الشركة والبالغ عددهم 6 آلاف عامل للتعرف إلى مدى حاجة الشركة لهذه العمالة وطبيعة عمل هؤلاء العمال ومكان عملهم وجنسياتهم، مؤكدا أن التخلص من العمالة الزائدة يجب أن يكون في العمال الأجانب وليس البحرينيين.
وبين أبو الفتح ان طيران الخليج بحاجة إلى 500 مليون دينار لمساعدتها على النهوض من حالة التعثر التي تمر بها، مشيرا إلى أنه من المفترض أن تقدم البحرين 80% من هذا المبلغ بينما تقدم سلطنة عمان ما يعادل 20%، وأن ذلك يعني تمرير هذه المساعدة عبر مجلس النواب البحريني، موضحا أن مجلس النواب وضع شرط مصلحة العمالة البحرينية في مقابل تمرير المساعدة للشركة.
وأكد أبوالفتح في تصريحاته الصحافية ان ما يجري حالياً يدل على إهدار المال العام ويؤكد أن الإدارة السابقة تساهلت في زيادة العدد أو في عدم دراسة احتياجات الشركة من الموظفين، وهو ما يدل أيضا على وجود بطالة مقنعة داخل الشركة تكلفها خسائر كبيرة، الأمر الذي يثير الكثير من التساؤلات حول السياسة الإدارية للشركة.
وأكد أبوالفتح أن النواب سيقفون في وجه الشركة لإقالة البحرينيين، مبينا ان البرلمان لا يريد أن يدفع البحرينيون ثمن القصور الإداري.