أكد خبراء وعاملون في صناعة الطيران المدني انه لن يكون هناك تغيير قريب في أسعار تذاكر الطيران بسبب الارتفاعات الأخيرة في أسعار النفط، حيث تبني الشركات ميزانياتها على عقود التحوط طويلة الأجل.
وقالوا ان شركات الطيران يمكنها تحمل الارتفاعات الأخيرة في أسعار النفط والتي لامست حاجز 100 دولار للبرميل الواحد ومن هنا أسعار الطيران يتوقع ان تحافظ على مستوياتها الحالية حتى الربع الأول من العام على الأقل.
وتوقع كريم الصناديلي مدير عام الخطوط الجوية النمساوية في الإمارات ان تبقى أسعار التذاكر في مستوياتها الحالية باستثناء الزيادة الموسمية التي حدثت خلال موسم الأعياد، موضحاً ان شركات الطيران تبني ميزانياتها عادة على عقود طويلة الاجل تكون اما سنوية او لستة شهور مما يضمن للشركات المحافظة على الأسعار لفترة من الوقت.
واكد الصناديلي ان التغيير في أسعار التذاكر ليس تغييراً وقتياً أو يومياً وإنما هي آلية تحتاج الى فترة طويلة حتى تبدأ الشركات في التفكير في فرض ضريبة للوقود وهذا قد يحتاج إلى ما بعد عام 2011 أو 2012.
وقال ان حجم الشركة وعدد رحلاتها ووجهاتها هي الأخرى عوامل تلعب دوراً في تغيير الأسعار لدى شركات الطيران والشركة التي لديها أسطول يفوق الـ 200 طائرة مثلاً يختلف عن الشركات الصغيرة التي لديها وجهات قريبة وطائرات صغيرة، والأمر يعود إلى سياسة كل شركة.
لكن محمد العبادي مدير عام الخطوط الجوية المصرية في دبي والامارات الشمالية يؤكد ان هناك تغييراً مرتقباً في أسعار تذاكر الطيران في حال استمر الارتفاع في أسعار النفط، موضحاً ان جزءاً من احتياجات شركات الطيران من الوقود يتم تغطيته من خلال العقود الطويلة والتحوط وليس كامل الاحتياجات، فيما يبقى الجزء الآخر عرضة للتغير وقد يؤثر في أسعار التذاكر في حال زيادة أسعار النفط بدرجة كبيرة.
وأشار الى ان بعض شركات الطيران تراقب عادة ارتفاع أسعار النفط لمدة اسبوعين أو شهر وبناءً عليه تحدد سياسة الأسعار وقد رأينا هذا التفاعل في بعض الشركات العالمية مثل لوفتهانزا والسنغافورية التي زادت من ضريبة الوقود بنحو 3 دولارات للمقطع الواحد مع ارتفاع اسعار النفط الأخير.
لكن الكثير من الخبراء يرى ان العام الحالي يختلف عن عام 2008 من حيث الارتفاعات المتكررة في اسعار التذاكر، حيث استفادت الشركات كثيراً من عودة الانتعاش الى الاقتصاد العالمي وعودة الطلب القوي على السفر الجوي وبمعدلات وصلت الى مستويات ما قبل الأزمة وهي تتجه الى تحقيق أرباح قد تتجاوز 15 مليار دولار اضافة الى عامل التحوط الذي تعتمد عليه شركات الطيران كثيراً للمحافظة على استقرار أسعار التذاكر والتخطيط لميزانياتها وفقاً لهذه العقود الطويلة.
ويشكل الوقود اليوم نحو 26 بالمائة من إجمالي التكاليف في صناعة الطيران المدني ورغم الزيادة الأخيرة في أسعار النفط إلا أن شركات الطيران لن تزيد من معدلات التحوط في عقودها عن المستويات العادية، كما حدث قبل عامين حين وصلت أسعار النفط إلى مستويات قياسية فرضت على الشركات مزيداً من التحوط ورفعت أسعار التذاكر بدرجة كبيرة مع زيادة ضريبة الوقود.
وتعمل الشركات عادة على تحوط نحو 30 الى 40 بالمائة من احتياجاتها من الوقود وهي في كاثي باسيفيك مثلاً نحو 35 الى 40 بالمائة وفي الخطوط الماليزية 33 بالمائة مقارنة مع 60 بالمائة خلال العام الماضي. كما ان بعض الشركات عملت على تخفيض معدلات التحوط الى نحو 20 بالمائة مقارنة مع 30 إلى 40 بالمائة في المعدلات العادية.
وكانت أسعار النفط قد أغلقت على ارتفاع بنسبة 15 بالمائة مع نهاية العام الماضي مقارنة مع العام الذي سبقه وسجلت 92 دولاراً للبرميل الواحد وهو أعلى سعر منذ 26 شهراً.
لكن سياسة التحوط والتي تسمح لشركات الطيران بمراقبة نفقاتها خلال مدة تتراوح بين 6 الى 12 شهراً قد لا تكون ملائمة دوماً خصوصاً في حال التقلب الحاد لأسعار النفط ويكفي أن نعلم أن الخطوط الجوية اليابانية قد خسرت أكثر من 441
مليون دولار من سياسة التحوط خلال العام الماضي وكانت من العوامل التي أدت إلى إعلان إفلاسها مع بداية العام الماضي.
ويتوقع ان تحقق شركات الطيران نتائج قياسية خلال العام الماضي قد تكون الأفضل خلال السنوات العشر الماضية بعد أن عانت من تأثيرات الأزمة العالمية خلال العامين الماضيين.