تتضمن إيقاف خطوط وتقليص حجم الاسطول وشراء طائرات جديدة
خطة لإنقاذ طيران الخليج تتكلف 825 مليون دولار
كشفت شركة طيران الخليج، وهي الناقل الوطني لمملكة البحرين وسلطنة عمان، عن برنامج يهدف الى انقاذ الشركة والعودة الى مكانتها الصحيحة بصورة ايجابية. ويتكون البرنامج من ركنين رئيسيين لتغطية التكاليف التي تراكمت عليها من فترات سابقة، واعادة تحديد معالم الشبكة بشكل كامل لتخدم احتياجات اقتصادي مملكة البحرين وسلطنة عمان على نحو أفضل، وتحسين خدمة العملاء من خلال الارتقاء بدقة المواعيد، وتحقيق مستوى أعلى من الثقة والمصداقية وتقليل فترات الربط بين الرحلات. وتتطلب هذه الاجراءات استثمارات في الطائرات والمرافق الأرضية، حيث تقدر التكاليف الاجمالية لهذا البرنامج 310 ملايين دينار بحريني، أي ما يعادل (825 مليون دولار أمريكي)، وفق ما أعلنه مسؤولون في الشركة.
أعلن محمود الكوهجي نائب رئيس مجلس ادارة شركة طيران الخليج، أمس عن أن الشركة تتكبد خسائر في الوقت الحالي اكثر من مليون دولار أمريكي يوميا وبما فيها تكاليف اخرى مثل التمويل فسيصبح الرقم كبيرا جدا، وستبلغ الخسائر والتكاليف المتراكمة في العام 2007 حوالي 254 مليون دينار (675 مليون دولار امريكي).
وأضاف الكوهجي في المؤتمر الصحافي الذي عقد اليوم في مقر الشركة في منطقة المحرق: “تلعب شركة طيران الخليج دوراً مهماً في التنمية الاقتصادية في البحرين وعمان، ولكن لكي نتمكن من القيام بهذا الدور على النحو الأمثل، يتعيّن ادارتها بشكل سليم وفاعل من الناحية المالية، كما يجب التركيز بصورة كلية على حاجات عملائنا”.
وتابع: “انه في هذا المنعطف الحاسم من تاريخ الشركة، قمنا بالبحث عن العديد من السبل التي تتيح لنا الاستفادة من الأسطول وموارد الشركة بأنجع الطرق لضمان خدمة العملاء بفعالية، مع المحافظة على أداء العمليات على أساس تجاري”.
“وجنباً الى جنب مع الرئيس التنفيذي الجديد للشركة أندريه دوزيه، الذي انضم الى شركة طيران الخليج في بداية شهر ابريل/نيسان الجاري، فقد قام مجلس ادارة الشركة بوضع برنامج بعيد المدى، يتكون من خطوتين من أجل وضع شركة طيران الخليج على المسار الصحيح لتعود الى مكانتها السابقة التي تليق بها”.
ويتكلف الجزء الأول من البرنامج 120 مليون دينار بحريني، أي ما يعادل (319 مليون دولار أمريكي)، وستخضع عبره شركة طيران الخليج لعملية كبيرة لاعادة هيكلة عملياتها. وسيكون التركيز منصباً على اغلاق فجوة الربحية الحالية للشركة والبالغة قيمتها 156 مليون دينار بحريني (414 مليون دولار)، وانشاء شبكة تخدم على نحو أفضل احتياجات مجتمع الأعمال في كل من البحرين وعمان، وزيادة مستوى خدمة العملاء في شركة طيران الخليج.
وقال دوزيه موضحاً ذلك: “ان الهدف الرئيسي من اعادة الهيكلة وبرنامج خدمة العملاء هو زيادة عدد الرحلات الى الوجهات الرئيسية الحالية واضافة نقاط ربط جديدة الى المراكز الاقتصادية الرئيسية ذات الأهمية المتزايدة بالنسبة الى اقتصادي البحرين وعمان”.
ومن أجل تحقيق الأهداف التشغيلية والمالية، ستقوم شركة طيران الخليج بتقليص أسطولها من 34 الى 28 طائرة. وتماشياً مع هدف تبسيط نشاطات الشركة بصورة جذرية، ستتحول شركة طيران الخليج الى نسق الطراز الواحد، حيث ستكون جميع طائراتها من طراز “أيرباص”. وفي موازاة ذلك، ستخضع الشبكة لعملية اعادة هيكلة تامة. وأضاف دوزيه: “سنعمد الى ايقاف الرحلات الخاسرة ذات المسافات الطويلة للشركة، وتحديداً الخطوط الى دبلن وهونغ كونغ وجاكرتا وجوهانسبيرغ وسيدني وسنغافورة. وبدلا من هذه الخطوط، ستقوم الشركة بتخصيص المزيد من الأصول لخدمة جميع مراكزها المهمة في منطقة الخليج والشرق الأوسط”.
ويتألف الركن الثاني من برنامج اعادة الهيكلة الجديد الذي تتبناه شركة طيران الخليج، من استثمار مبلغ قدره 190 مليون دينار بحريني أي (505 ملايين دولار) للارتقاء بجودة منتجاتها على الأرض وفي الجو.
وتعتزم الشركة تجديد المقصورات عبر كامل أسطول الشركة. كما سيتم أيضاً تحديث المرافق الأرضية بما في ذلك القاعات.
وستشتمل عملية تبسيط الأسطول على شراء أربع طائرات من طراز “أيرباص أيه -321”، اضافة الى سحب جميع أسطول الطائرات من طراز “بوينغ بي - 767” من الخدمة، مع الالغاء التدريجي للعلامة التجارية “مسافر الخليج”. وستقوم شركة طيران الخليج أيضاً باستبدال جزء من طائرات “أيرباص أيه 340” بخمس طائرات من طراز “أيرباص أي - 330” الأحدث.
وأكد دوزيه ان عملية اعادة استبدال الأسطول وبرنامج اعادة الهيكلة سيستغرق حتى بداية العام 2009.
وبالتوازي مع تقليص الأسطول بنسبة 25 في المائة تقريباً، ستقوم شركة طيران الخليج أيضاً بتقليص حجم القوة العاملة لديها أيضاً. ففي الوقت الحالي يبلغ اجمالي عدد موظفي الشركة ما يقرب من ستة آلاف موظف، وسيتم في فترة لاحقة تحديد العدد الدقيق من الوظائف التي سيتم الاستغناء عنها والناجمة عن تقليص حجم الأسطول واعادة هيكلة الشركة. وسيتم جزء من عملية تقليص حجم القوى العاملة من خلال التناقص الطبيعي.
وقال محمود الكوهجي: “مع أننا لا نملك العدد الدقيق للوظائف التي سيتم الاستغناء عنها، الا أننا ندرك حالياً أن مثل هذا الاجراء مؤلم جداً. لذلك، سنعمل كل ما في وسعنا من أجل التخفيف من تأثير ذلك على الموظفين البحرينيين الذين قد يتأثرون بمثل هذا الاجراء”.