[(AirArabia)]

الوطن تنفرد بنشر مشروع تحديث اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1987 في شأن تنظيم سوق النقل الجوي في الكويت


اللائحة التنفيذية الجديدة لتنظيم النقل الجوى تنهي حرب الأسعار بين شركات الطيران


2010/09/05 06:21 م

كتب سامي وادي:
حصلت الوطن على نسخة من مشروع تحديث اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1987 في شأن تنظيم سوق النقل الجوي في دولة الكويت وبما يتلاءم مع الاحتياجات المستجدة لمزاولة انشطة سوق النقل الجوي في البلاد، وبعد التنسيق مع الاطراف ذات العلاقة (اشخاص السوق) خاصة في ظل الزيادة الكبيرة التي يشهدها سوق النقل الجوي في الكويت بعد مرور اكثر من اربع سنوات على تطبيق سياسة تحرير وفتح الأجواء في مارس 2006، في الوقت الذي علمت فيه الوطن ان ادارة الطيران المدني عرضت المشروع على شركات الطيران واتحاد مكاتب السفر والسياحة (أشخاص السوق) تمهيدا لعرضها على وزير المواصلات لاقراره.
وتكشف بنود المشروع التي تنفرد «الوطن» بنشر أهمها ان اللائحة التنفيذية المعدلة تستهدف تحديث المواد القائمة وبما يتلاءم مع المتغيرات الحديثة، اضافة تنظيمات جديدة لم تتناولها التنظيمات القائمة، التأكد من تطابق مواد اللائحة مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي وافقت عليها الكويت، تنظيم العلاقات بين اشخاص السوق بما يؤكد حرية وعدالة المنافسة وتوفير الحماية المناسبة لجمهور المسافرين.
ومرت مراحل المشروع بالآتي: مراجعة مواد اللائحة الحالية لتحديد المواد المقترح تحديثها.، تجميع آراء ومقترحات الادارات المعنية في الادارة العامة للطيران المدني والجهات الخارجية (أشخاص السوق)، دراسة جميع الآراء والمقترحات والأخذ بالمناسب منها، صياغة اللائحة المقترحة وأخذ الموافقات اللازمة عليها، وقد جاءت اللائحة المقترحة في عشرة أجزاء وتحتوي على (51) مادة تتناول مختلف موضوعات سوق النقل الجوي الواردة في اللائحة الحالية بالاضافة الى طرح مواد أخرى جديدة لاضفاء نوع من الشمولية عليها.ومن أبرز هذه الاضافات جزء «الأسعار والضرائب والرسوم والأتعاب» وجزء «حدود مسؤولية الناقل الجوي وقيم التأمين» والجزء الخاص بتنظيم عمليات «الطيران العارض» وجزء «حقوق المسافرين».
ولعل ابرز ما ورد في بنود مشروع اللائحة الجديد أنه يجب ذكر السعر النهائي الذي يشمل السعر الأساسي مضافاً اليه الضرائب والرسوم والأتعاب، كما ورد في اللائحة ما يمكن ان يؤدي الى ضبط ايقاع المنافسات السعرية وحروب الاسعار بين شركات الطيران عبر مادة تنص على «أنه يحق للادارة العامة للطيران المدني التدخل بايقاف أو الغاء أية أسعار للناقلين الجويين اذا رأت الادارة ان القصد منها الاضرار بالمصلحة العامة لعموم الناقلين أو مجموعة منهم أو الاضرار بمناخ المنافسة العادلة في سوق النقل الجوي لدولة الكويت»، وورد في اللائحة المقترحة ايضا أنه على الناقل الجوي رد قيمة التذكرة أو أي جزء غير مستخدم منها وذلك خلال 15 يوما من تاريخ تقديم الطلب وطبقا لشروط السعر التي صدرت عليها التذكرة وقت شرائها.. وفيما يلي التفاصيل.

مادة (10)
أسعار السفر وأجور الشحن

-1 لكل ناقل جوي الحق في تسعير تذاكر السفر وأجور الشحن وذلك اذا كان السفر أو النقل يتم على رحلاته هو فقط.
-2 للناقلين الجويين الحق في تسعير تذاكر السفر وأجور الشحن وذلك للنقل على رحلات ناقلين جويين مختلفين طبقاً لاتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف (تحالف بين مجموعة من الناقلين) أو طبقاً لاتفاقيات دولية كتلك التي توصي بها الآياتا بشرط موافقة الادارة العامة للطيران المدني المسبقة عليها.
-3 على الناقلين الجويين تسجيل الأسعار لدى الادارة العامة للطيران المدني لاعتمادها وذلك قبل (60) يوما من تطبيقها في السوق، وذلك حسب نصوص الاتفاقيات الثنائية للنقل الجوي الموقعة مع دولة الكويت.
-4 يكون للادارة العامة للطيران المدني الحق في طلب أية معلومات تتعلق بأسعار السفر أو الشحن الجوي من الناقلين الجويين العاملين في دولة الكويت وفي أي وقت، وعلى جميع الناقلين الجويين تقديم المعلومات المطلوبة في أسرع وقت.
-5 على جميع الناقلين الجويين عند عرضهم أسعار السفر والشحن الجوي أو طبعها أو نشرها بأي وسيلة بما فيها الانترنت ان يوفروا للجمهور شروط تلك الأسعار بشكل واضح.وعند الاعلان عن الأسعار للجمهور، يجب ذكر السعر النهائي الذي يشمل السعر الأساسي مضافاً اليه الضرائب والرسوم والأتعاب.
يحق للادارة العامة للطيران المدني التدخل بايقاف أو الغاء أية أسعار للناقلين الجويين اذا رأت الادارة ان القصد منها الاضرار بالمصلحة العامة لعموم الناقلين أو مجموعة منهم أو الاضرار بمناخ المنافسة العادلة في سوق النقل الجوي لدولة الكويت.





مادة (11)
الضرائب – الرسوم – الأتعاب

-1 يحق للادارة العامة للطيران المدني تعديل/ اضافة/ الغاء أي رسم من الرسوم المتعلقة بخدمات المطار والتدقيق الأمني ورسم المغادرة في أي وقت تراه مناسبا وحسب الضرورة.
-2 أتعاب الخدمة: يمكن للناقلين الجويين ووكلائهم ومكاتب السفر والسياحة ومكاتب الشحن الجوي تحصيل أتعاب نظير الخدمات التي يقدمونها لجمهور المسافرين كخدمات الحجز واصدار واعادة اصدار التذاكر وبوالص الشحن، على ان يُعلن عن هذه الأتعاب بالتفصيل وبشكل واضح في مكاتب بيع واصدار تذاكر السفر وبوالص الشحن.

مادة (12)
استرداد الضرائب والرسوم والأتعاب وقيمة تذكرة السفر

جميع الضرائب والرسوم المشار اليها بالفقرة (1) من المادة (11) أعلاه قابلة للاسترداد بالكامل وذلك خلال 15 يوما من تاريخ تقديم الطلب في حالة عدم استخدام الراكب للتذكرة. ولا تسترد أتعاب الخدمة اذا قام مقدم الخدمة بتأديتها.وعلى الناقل الجوي رد قيمة التذكرة أو أي جزء غير مستخدم منها وذلك خلال 15 يوام من تاريخ تقديم الطلب وطبقا لشروط السعر التي صدرت عليها التذكرة وقت شرائها، على ان يراعي ما يلي:-
‌أ- يقوم الناقل الجوي برد قيمة التذكرة لذات الشخص الصادرة باسمه التذكرة أو الشخص الذي قام بدفع قيمة التذكرة.وفي الحالة الأخيرة (رد القيمة للشخص الذي قام بدفع قيمة التذكرة) يجب تقديم ما يثبت طريقة الدفع.
ب - اذا قام شخص بدفع قيمة تذكرة باسم شخص آخر غيره وكان هناك قيود خاصة لاسترجاع قيمة التذكرة، يرد الناقل الجوي قيمة التذكرة فقط للشخص الذي قام بدفع قيمتها أو لمن يفوضه عنه.
ج - الاسترداد الملزم: اذا ألغى ناقل جوي رحلة طيران، أو لم يتمكن من تشغيل رحلة في الموعد المحدد لها، أو لم يستطع نقل المسافر الى محطة الوصول، أو تسبب في اخفاق المسافر في اللحاق برحلة يكون للمسافر حجز مؤكد عليها وتربط برحلة أخرى، فان المبلغ المسترد من التذكرة هو المبلغ المساوي لقيمة التذكرة بالكامل اذا لم تكن هناك أجزاء من التذكرة مستخدمة فعلا. وفي حالة ان استخدم المسافر أجزاء من التذكرة، يكون المبلغ المسترد مساويا للفرق بين القيمة الكلية للتذكرة مخصوما منه قيمة الأجزاء التي استخدمها المسافر.
‌د - الاسترداد غير الملزم: اذا كان من حق المسافر استرداد قيمة التذكرة، خلافا للفقرة السابقة، تكون قيمة المبلغ المسترد مساوية للقيمة الكلية للتذكرة مخصوما منها أية أتعاب خدمة مناسبة أو رسوم الغاء الحجز ان وجدت.وفي حالة استخدام المسافر لجزء من التذكرة فيكون المبلغ المسترد هو الفرق بين القيمة الكلية للتذكرة مخصوما منه قيمة الأجزاء التي استخدمها المسافر، ومخصوما منه أيضا أية أتعاب خدمة مناسبة أو رسوم الغاء الحجز ان وجدت.
الجزء التاسع – حماية المستهلك (حقوق المسافرين)

مادة (38) تقديم أفضل الأسعار والخدمة
يسعى الناقلون الجويون الى تقديم أفضل الأسعار والخدمة من خلال مكاتب الحجز والمبيعات أو مراكز اتصال الناقلين الجويين أو الانترنت للمواعيد والدرجة التي يطلبها المسافر وللوجهة المطلوبة.
مادة (39) عدم تغيير السعر بعد اصدار التذكرة
بعد الموافقة على السعر واصدار التذكرة من قبل الناقل الجوي أو وكيله أو مكتب السفر والسياحة، لا يجوز اضافة أي زيادة على السعر للتاريخ والدرجة والوجهة الصادرة عليها التذكرة.
مادة (40) الابلاغ عن التأخير أو الالغاء أو التحويل للرحلة يسعى الناقل الجوي الى ان يبلغ المسافرين بأي تأخير في مواعيد الرحلة الجوية أو الغائها أو تحويلها بمجرد توفر هذه المعلومات لديه. ويبذل الناقل الجوي قصارى جهده لتقديم كافة الخدمات اللازمة لهم ورعايتهم طوال فترة بقائهم في المطار وذلك في حالات التأخير التي لا تزيد عن 8 ساعات.
مادة (41) المساعدة في حالة التأخير أو الالغاء أو التحويل للرحلة
1. على الناقل الجوي تقديم كافة الخدمات اللازمة ورعاية مسافريه طوال فترة بقائهم في المطار في حالة تأخر الرحلة لأقل من (8) ساعات.
2. على الناقل الجوي ان يقدم المساعدات المناسبة من وجبات واقامة في فندق للمسافرين معه في حالة تأخر الرحلة لأكثر من (8) ساعات.ولا تفرض المساعدة على الناقل الجوي في حالة التأخير الناتجة عن الاضطرابات الأمنية أو السياسية أو الاضرابات عن العمل من أي من مقدمي الخدمات الأساسية أو نتيجة أية ظروف استثنائية تكون خارجة عن سيطرة الناقل الجوي.
3. في حالة الضرر الناتج عن التأخير في نقل الركاب، تكون مسؤولية الناقل محدودة بمبلغ 4694 وحدة حقوق سحب خاصة عن كل راكب.
4. اذا ألغى ناقل جوي رحلة طيران، أو لم يتمكن من تشغيل رحلة في الموعد المحدد لها، أو لم يستطع نقل المسافرين الى محطة الوصول، أو تسبب في اخفاق المسافر في اللحاق برحلة يكون للمسافر حجز مؤكد عليها وتربط برحلة أخرى، فيجب على الناقل الجوي ان يقوم باحدى الخطوات الآتية:
‌أ. نقل المسافر على أقرب رحلة لميعاد رحلته الأصلية على نفس خطوط الناقل الجوي دون أية رسوم اضافية أو فروقات في الأسعار ومد صلاحية التذكرة اذا لزم الأمر.أو
‌ب. نقل المسافر عبر مطار/ مطارات أخرى وفي وقت مناسب سواء على نفس الخطوط أو خطوط ناقل آخر الى نفس محطة الوصول المبينة على التذكرة دون أية رسوم اضافية أو فروقات في الأسعار. أما في حالة سفره عبر مطار آخر بتكلفة أقل من قيمة التذكرة يحق للمسافر استرداد الفرق. أو ‌
ج.أن يرد الناقل قيمة التذكرة طبقا للفقرة (ج) من مادة (12) من هذه اللائحة.

حدود مسؤولية الناقل الجوي وقيم التأمين

تناولت المادة (16) حدود المسؤولية في نقل الركاب، الحقائب، البضائع، وللطرف الثالث قائلة.
-1 ان حدود مسؤولية الناقل الجوي ومدى التعويض عن الضرر هي ما نصت عليه أحكام المواد من (17) الى (22) من القانون رقم (30) لسنة 2002 بشأن الموافقة على اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي الموقعة في مونتريال بتاريخ 28 مايو 1999م.
-2 تقضي المادة رقم (50) من المرسوم بالقانون رقم (30) لسنة 2002 بأن يكون الناقلون الجويون مؤمنا عليهم تأمينا مناسبا لتوفير الغطاء الملائم لمسؤولياتهم كما ذكرتها معاهدة مونتريال.وتستمر أحكام معاهدة وارسو لسنة 1929م والتعديلات التي تمت عليها سارية المفعول بجانب معاهدة مونتريال لفترة غير محددة.وكلا المعاهدتين تقضيان بامكانية عدم تحديد سقف لتلك المسؤولية.
-3 ويجب ان يغطي التأمين مسؤولية الناقل بشكل محدد فيما يخص النقل الجوي للمسافرين، الحقائب، البضائع والطرف الثالث.ففيما يخص نقل المسافرين، الحقائب والبضائع، يجب ان يغطي التأمين حالات الوفاة، الاصابة في حالة الحوادث وفقدان أو تلف أو هلاك الحقائب والبضائع.اما فيما يخص التأمين لمسؤولية الناقل للطرف الثالث (ضد الغير) فيجب ان يغطي التأمين حالة الوفاة، الاصابة وأي ضرر يلحق بممتلكات الطرف الثالث تنشأ عن حوادث يتسبب فيها الناقل الجوي.
-4 وفيما يمكن قبول التأمين الجماعي في بعض الحالات، خاصة فيما يتعلق بالتأمين ضد مخاطر الحرب والارهاب، لا يعفي ذلك الناقل الجوي من تقديم الحد الأدنى للتأمين عند اتمام الاتفاق على التأمين الجماعي.
-5 عند وجود حاجة لوضع قواعد لطلب تأمين مناسب لتغطية مسؤولية ما فيما يتعلق بالنقل الجوي لم تشملها هذه المادة من اللائحة، يحق للادارة العامة للطيران المدني فرض تلك القواعد.
-6 تسري أحكام هذه المادة من اللائحة على جميع الناقلين الجويين ومشغلي الطائرات من والى مطار الكويت الدولي، وعبر المرور بالمجال الجوي لدولة الكويت.
-7 يجب ان يلتزم جميع الناقلين الجويين ومشغلي الطائرات بأن يغطي التأمين كل رحلاتهم سواء كانت بطائرات مملوكة لهم أو مؤجرة أو بواسطة مشترك بالرمز أو بأي اتفاقيات من هذا النوع.
-8 على جميع الناقلين الجويين ومشغلي الطائرات من والى مطار الكويت الدولي اتباع أحكام هذه المادة وذلك بتقديم صورة من شهادات التأمين سارية المفعول أو أية مستندات تثبت التأمين عليهم الى الادارة العامة للطيران المدني مع ضمانهم استمرارية صلاحية وسريان تغطية التأمين.




التأمين على الركاب والحقائب والبضائع

حول التأمين على الركاب قال المقترح الآتي.
أ - الحد الأدنى للتأمين على الركاب 250000 SDR* لكل راكب، وفي حالة التشغيل غير التجاري بواسطة طائرة بحمولة 2700 كجم أو أقل عند الاقلاع يكون الحد الأدنى للتأمين 100000 SDR لكل راكب.
‌ب - الحد الأدنى للتأمين على الحقائب 1131 SDR لكل راكب وذلك في التشغيل التجاري.
‌ج - الحد الأدنى للتأمين على البضائع 19 SDR لكل كيلو جرام واحد في التشغيل التجاري.
‌د - لا تسري الأحكام في ا) وب) وج) أعلاه على الرحلات التي تحلق في المجال الجوي لدولة الكويت دون الهبوط في أو الاقلاع من أي مطار بالدولة.
‌هـ - يحق للادارة العامة للطيران المدني تعديل القيم المذكورة في هذه المادة حسب الاقتضاء وطبقا للتعديلات التي قد تدخل على المعاهدات الدولية.




الابلاغ عن شروط النقل

حول ابلاغ الناقل الجوي للمسافرين عن القواعد التجارية والتشغيلية (شروط النقل) قالت المادة (48) ان تذكرة السفر عقد بين الناقل الجوي والمسافر الذي تصدر باسمه التذكرة، وهي دليل على قبول نقل الراكب وحقائبه على رحلة أو عدة رحلات على الناقل الجوي نفسه أو على ناقلين جويين آخرين يتم قبول التذكرة على رحلاتهم بناءً على اتفاقيات ثنائية.وتعد التذكرة أيضاً ايصال استلام لقيمة السعر المطبوع عليها بالاضافة الى احتوائها لشروط أخرى، ويجب على الناقل الجوي ان يعلن لجمهور المسافرين عن القواعد التجارية والتشغيلية (شروط النقل) الغير مذكورة في تذكرة السفر بأي وسيلة يختارها، على ان يخطر المسافرين عن كيفية الحصول عليها.وفي حال اختلاف أي من شروط النقل الخاصة بالناقل الجوي عن المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1987 ولائحته التنفيذية، فان الأخير يكون نافذاً ولا يعتد بشروط النقل الخاصة بالناقل الجوي في هذه الحالة.





الحرص على الإسراع بإجراءات السفر

تناولت المادة (46) الحرص على الاسراع باجراءات السفر قائلة انه على الناقلين الجويين الحرص على تحديد فترات زمنية مناسبة قبل موعد اغلاق حاجز الوزن واصدار بطاقة الصعود للطائرة، واخطار الراكب بذلك مسبقاً.والقيام بالخطوات اللازمة لمنع تكدس المسافرين في منطقة الوزن وتخفيف طوابير الانتظار ومساعدة المسافرين للوصول الى منطقة الوزن قبل ميعاد إغلاقها.






حدود مسؤولية الناقل الجوي لتسليم الحقائب

حول حدود مسؤولية الناقل الجوي لتسليم الحقائب قالت المادة (43) الآتي.
-1 ان حدود مسؤولية الناقل الجوي عن تلف، تمزق، هلاك، تأخير أو فقدان الحقائب هو ما نصت عليه المادة أو المواد ذات الصلة بالقانون رقم (30) لسنة 2002 بشأن الموافقة على اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي الموقعة في مونتريال بتاريخ 28 مايو 1999.كما ان مسؤولية تلف، تمزق أو فقدان الحقائب المسجلة على تذكرة الراكب تقع على الناقل الجوي للرحلة الجوية المسافر عليها، عند حدوث ذلك أثناء أي فترة تكون تلك الحقائب في حوزة الناقل.ولا تقع المسؤولية على الناقل الجوي عن تلف الحقائب اذا كانت تلك الحقائب معيبة، ذات نوعية رديئة أو كانت في حالة سيئة عند تسجيله وقت المغادرة.
-2 اذا أقر الناقل الجوي بفقدان حقائب الراكب أو اذا لم يقم الناقل بتسليمها للراكب بعد مرور 21 يوماً من تاريخ وصول الرحلة التي وصل عليها الراكب دون حقائبه، يحق للراكب المطالبة بالتعويض طبقاً لشروط النقل الخاصة بالناقل الجوي.وفي كل الأحوال لا يجب ان تقل قيمة التعويض عن 1131 SDR لكل راكب.
-3 اذا كان الراكب يحمل أغراضاً عالية القيمة في الحقائب المسجلة، وأبدى الراكب رغبته في عمل ترتيب خاص قبل السفر وبموافقة الناقل الجوي وبعد دفع مبلغ اضافي عند الضرورة، يمكن للراكب ان يحصل على قيمة تعويض أكثر مما جاء في الفقرة السابقة.ويكون الناقل الجوي مسؤولاً عن دفع قيمة التعويض المتفق عليها فقط.






آلية التعامل حال عدم قبول المسافر أو تغيير الدرجة

قالت المادة (47) في شأن التعامل في حالة عدم قبول المسافر أو تغيير الدرجة على رحلة طيران أنه:
-1 عندما يتوقع الناقل الجوي احتمال عدم قبول بعض المسافرين المؤكد حجزهم على رحلة من رحلاته، وذلك في حالة زيادة عدد الحجوزات المؤكدة عن عدد المقاعد المتاحة على الطائرة، وجب عليه:- أ - أن يعلن عن منح مزايا لكل من يتطوع بقبول عدم السفر بشروط يتفق عليها الطرفان. وفي كل الأحوال يجب على الناقل مساعدة هؤلاء المتطوعين.
ب - في حالة عدم قبول مسافر دون رغبته، على الرغم من وجود حجز مؤكد للمسافر على رحلة الطيران، وجب ان يقوم الناقل في الحال بتعويض المسافر بالاضافة الى قيمة التذكرة والتكاليف الأخرى مبلغا وقدره (100) دينار.
-2 في حال مخالفة الناقل لأي فقرة من هذه المادة، يوقع عليه الغرامة الواردة في نص أحكام المادة رقم (14) من المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1987 في شأن تنظيم سوق النقل الجوي في دولة الكويت.

https://www.alwatan.com.kw/articledetails.aspx?id=52707