[فضاء الطيران]

قال متحدث باسم العربية للطيران إنه “يحق للشركة تسيير رحلاتها بين كاتماندو وكوالالومبور بحسب اتفاقية النقل الجوية بين دولتي الامارات العربية المتحدة ونيبال وتحت بند الحرية الخامسة للاجواء الذي تتمتع به شركات الطيران . من

المقرر بدء رحلات العربية للطيران إلى كولالومبور 16 الجاري” .

وفي تصريح سابق لوزير النقل والطيران المدني النيبالي سارات سينج بهانداري قال فيه: “لقد سمحت الحكومة النيبالية لشركة العربية للطيران بتسيير 6 رحلات اسبوعية بين مديتني كاتماندو وكوالالومبور وذلك استناداً إلى اتفاقية النقل الجوية

الموقعة بين دولتي الامارات ونيبال في العام 2007 والذي بموجبها وحسب بند الحرية الخامسة للاجواء، تستطيع شركات الطيران من نقل المسافرين من البلد الام إلى بلد ثان ومن البلد الثاني إلى بلد ثالث” .

جاءت تصريحات المتحدث باسم العربية بعد أن دعت لجنة العلاقات الخارجية وحقوق الإنسان في برلمان نيبال وزارة السياحة والطيران المدني إلى إلغاء الترخيص الذي منحته لشركة الطيران الإماراتية “طيران العربية” .

وطالبت اللجنة الوزارة بإلغاء الترخيص الذي يتيح لشركة الطيران منخفض التكاليف التى تتخذ من الشارقة مقرا لها بتسيير رحلات بين كاتماندو وكوالالمبور عاصمة ماليزيا . وذكرت اللجنة أن “حكومة نيبال تمتلك حقوقا محفوظة في أي نقاط

طيران مربحة” في إشارة إلى خطوط الطيران النشطة التي تحقق للشركات العاملة عليها إيرادات جيدة .

جاءت دعوة لجنة العلاقات الدولية استجابة لطلب تقدمت به شركة الطيران النيبالية الوطنية “نيبال أيرلاينز”، التي قالت إن قرار الحكومة السماح للشركة الإماراتية بالعمل في نيبال سوف يلحق ضرراً كبيراً بالشركة النيبالية التي تحقق جزءا

كبيرا من إيراداتها من خط طيران كاتماندو -كوالالمبور . وكانت حكومة نيبال قد أعلنت في 2 كانون أول/ديسمبر الحالي اعتزامها السماح لشركة طيران العربية بتسيير ست رحلات أسبوعية بين كاتماندو وكوالالمبور بدءاً من 16 كانون

أول/ديسمبر الحالي .

من ناحيتها قالت وزارة السياحة والطيران إنها اتخذت هذا القرار بسبب عدم كفاية رحلات شركة الطيران الوطنية خاصة مع اعتزام البلاد إطلاق حملة مكثفة للترويج السياحي الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة الطلب على رحلات الطيران إلى نيبال .

المصدر