[عاشق A380]

تعد فكرة الطيران الاقتصادي جديدة نسبياً في منطقة الشرق الأوسط مقارنة بالولايات المتحدة وأوروبا، وتبرز أهميتها بشكل واضح في منطقة الخليج وبشكل خاص في السعودية، حيث استطاع أن يثبت قدرته على منافسة شركات الطيران التقليدية.
وبلغة الأرقام يتبين أن نسبة حركة الطيران الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لا تزيد حالياً على 4 في المائة من معدل الحركة الجوية، مقابل 30 في المائة في الولايات المتحدة وأوروبا.

وتشير المؤشرات التسويقية إلى تصاعد هذه النسبة في المنطقة العربية، رغم أنه لا يزال أمام الطيران العربي الاقتصادي الكثير من التحديات لرفع هذه النسبة عن طريق نشر مزيد من طبيعة خدماتهم للمسافرين في المنطقة العربية، والذين لا يزال كثير منهم يجهلون طبيعة تشغيل الطيران الاقتصادي.
كما أن الكثير أيضاً يجهل طريقة إمكانية الحصول على فرص جيدة لأسعار تذاكر منخفضة بشكل كبير في حال تعرفوا أكثر على كيفية اقتناص الفرص التي تقدمها تلك الشركات التي تعول على نمطها غير الثابت في سعر التذكرة، وهو ما قد يضفي وعياً اقتصادياً مفيداً للمسافر العربي ليعود بالنفع على الاثنين معا .
ومن خلال ذلك يتبين أن الطيران الاقتصادي اسم بات متوارداًً على أسماع المواطن العربي منذ سنوات قليلة بعد ظهور عدد من الشركات اقترن اسمها بهذا المفهوم الجديد للطيران التجاري مثل شركة العربية للطيران، والتي تتخذ من الإمارات مقراً لها. وكانت أول شركة طيران اقتصادية في المنطقة، حيث تأسست عام 2003، فيما أنشأت شركة طيران الجزيرة في الكويت بعدها بعامين، تلتها عام 2007 طيران ناس، وطيران سما في السعودية، بعدها طيران فلاي دبي عام 2008 وكانت شركة طيران البحرين آخر شركة طيران اقتصادي تدخل السوق الخليجية عام 2009.

بعد ذلك كان هناك دخول لعدد من الشركات على المستوى العربي في عدد من الدول مثل مصر والمغرب.

وبنظرة دقيقة على واقع الطيران الاقتصادي السعودي، نجد أن الأمر يقتصر على شركتين فقط هما طيران ناس وسما، والأخيرة خرجت من السوق بعد تعليقها لرحلاتها نتيجة تعثرها، وبذلك لم يعد هناك على الساحة عملياً سوى طيران ناس، والتي بدا أنها ثبتت أقدامها، ورفعت وجهاتها الداخلية والدولية أخيراً، وتعتزم رفعها مستقبلاً.

وهنا أشار سليمان الحمدان الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للخدمات الجوية (ناس القابضة) إلى وجود أربعة تحديات تواجه شركته، وتكمن في: ثبات أسعار تذاكر الطيران المحلي والتي لم تتغير منذ نحو 15 عاما، ارتفاع أسعار الوقود وعدم التعامل بمثل معاملة ''الخطوط السعودية''، زيادة تكلفة التشغيل في المطارات المحلية، ارتفاع رسوم الخدمات في المطارات المحلية.
وأوضح الحمدان أن شركته اتبعت في سبيل مواجهتها للصعوبات والتي تعد تكاليف التشغيل، ورفع معدلات الربحية أبرزها عددا من الطرق تتمثل في: تخفيض وترشيد تكاليف التشغيل بمعدلات تقارب المعدلات التشغيلية العالمية للشركات العاملة في صناعة النقل الجوي، رفع معدل الطيران اليومي، رفع نسبة شَغل المقاعد بفضل تطوير الخدمات الرأسية المقدمة للعملاء، بهدف الوصول إلى نسبة شَغل تعادل 80 في المائة من مقاعد الرحلات، تبني خطة اتصال تسويقي متعددة المراحل نجحت في زيادة الوعي بخدمات الطيران الاقتصادي، واكتساب ثقة شرائح الدخل فوق المتوسط والعالي، التوسع في المحطات الجوية الدولية، لما تمثله من فرص ربحية، التوسع أيضاً في إيجاد مصادر جديدة للدخل، مثل تقديم خدمات النقل للحجاج والمعتمرين والشحن الجوي، تبني برنامج تدريب موسع للطيارين والخدمات الفنية المساندة بهدف الاعتماد على الأيدي الوطنية.

واقترح الحمدان عددا من الحلول لتجاوز وتذليل الصعوبات التي يصادفها الطيران الاقتصادي السعودي، والتي تندرج في بعض الخطوات العملية والتي من شأن تطبيقها دعم هذا القطاع المهم، وبالتالي تعزيز قطاع النقل الجوي في المملكة، ومنح الثقة للمستثمرين الجدد الطامحين للاستثمار في مجال الطيران التجاري في السعودية.
وتتلخص تلك الحلول من وجهة نظر الحمدان في: زيادة أسعار التذاكر باستخدام طريقة ''متوسط سقف الأسعار ''بدلاً من استخدام سقف أسعار محدد، زيادة سقف الأسعار الحالية بنسبة عادلة تتماشى مع معدلات التضخم، دعم مباشر للخطوط الإلزامية من خلال تولي الدولة تغطية الفجوة بين تكاليف تشغيل خطوط المحطات الإلزامية وإيراداتها، دعم الوقود الخاص بالتشغيل الداخلي لتحقيق مبدأ المنافسة العادلة والمتكافئة، وإعادة النظر في رسوم خدمات المطار مثل، مصاريف الهبوط والإيواء والأمن وخلافه''.
ولفت الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للخدمات الجوية (ناس القابضة) إلى أن الواقع الذي يعيشه اليوم قطاع الطيران الاقتصادي السعودي يتطلب أهمية أن تحظى تلك المقترحات باهتمام المسؤولين عن قطاع النقل الجوي، واعتبار النهوض بهذا القطاع يندرج ضمن مشاريع تطوير وتعميق البنية التحتية التي حظيت باهتمام كبير في الميزانية الجديدة للدولة والتي وصفت بأنها ميزانية مشاريع البنية العملاقة، متمنياً أن يحظى قطاع الطيران الاقتصادي بنصيب منها.

رابط المصدر