[Capt.Bassam]

أسامة بن كريم الحرمي مدير دائرة الاتصالات التنفيذية والإعلام بالطيران العماني :

الطيران العماني يعمل على تسويق دور القطاع السياحي وتعزيزه

اعلن أسامة بن كريم الحرمي مدير دائرة الاتصالات التنفيذية والإعلام بالطيران العماني أن قطاع الطيران في السلطنة سيشهد تحولات مهمة سواء على صعيد المطارات أو الطيران في الآونة الأخيرة مع توقع المزيد من التطورات في المستقبل القريب حسب المؤشرات. كما تشهد السلطنة استثمارات كبيرة في البنية الأساسية للقطاع السياحي خاصة بعد أن تبنت السلطنة مؤخرا حملة لترويج المواقع السياحية للسائحين في الخارج.
جاء ذلك بعد صدور دراسة نشرها «مركز آسيا المحيط الهادي للطيران» (كابا) وهو المقدم الرئيسي لخدمات الاستشارات التي تستفيد منها الناقلات والمطارات والحكومات والدوائر التنظيمية وسلطات السياحة بالإضافة إلى الموردين في المنطقة والذي يتخذ من سيدني مقرا له، بالإضافة إلى مكاتب اقليمية للمركز في نيودلهي وسنغافورة وجنيف ومانشستر وفانكوفر. وتتناول الدراسة التوقعات المحتملة لسوق الطيران في منطقة الشرق الأوسط.

حيث قدم التقرير حقائق شاملة وواقعية عن سوق قد يكون معروفا بشكل محدود للبعض، مع توضيح المركز رؤياه عن التوقعات المستقبلية لهذا السوق الهام في منطقة الشرق الأوسط. حول هذا الموضوع علق أسامة الحرمي بقوله: «وصف التقرير منطقة الشرق الأوسط باعتبارها من المناطق الواعدة جدا التي سيكون لها دور رئيسي في إعادة صياغة نظام الطيران العالمي، حيث ارتفعت الحركة الجوية في منطقة الشرق الأوسط بثلاثة أضعاف المتوسط العالمي أو بنسبة 18.8% في شهر يوليو من هذا العام».

وأورد تقرير «كابا» أن أهمية منطقة الخليج كمركز يتمتع بموقع جغرافي أقرب ما يكون إلى الكمال، قد تم تعزيزه بشكل كبير في السنوات الخمس الماضية وذلك من خلال اثنين من العوامل الرئيسية الأخرى وهي: تحرير قطاع النقل الجوي، مما يسمح للمطارات الوسيطة أن تصبح مراكز رئيسية محورية، وأيضا تسيير رحلات طائرات المسافات الطويلة موفرة بذلك خدمات جوية مباشرة لكافة الوجهات العالمية تقريبا. إلى جانب هذه السمات، فانه وفي واقع الأمر ينبغي دعم شركات الطيران الإقليمية الرئيسية والمطارات لتكون في طليعة تطور حركة صناعة الطيران خلال الجيل القادم. ويشير التقرير أيضا إلى أنه ووفق هذه المعطيات، فان معدلات النمو التي يمكن تحقيقها قد تصل إلى مستويات كانت مستحيلة قبل ذلك. ويضيف الحرمي قائلا، سرعان ما ستصبح منطقة الشرق الأوسط حسب التقرير لاعبا مؤثرا في الساحة العالمية، وإن ذلك من الممكن أن يطرأ ليس فقط نتيجة نموها المطرد، وإنما بسبب الأسلوب الذي تشكل فيه التنمية أو تعيد تشكيل توازن السوق العالمي. يشير المركز في تقريره أنه ومع تسارع نمو الحركة الجوية في المنطقة، فإن الفجوة تتسع أيضا بين الشرق الأوسط وبقية أنحاء العالم بعد أن تجاوزت حركة الطيران في شهر يوليو (تموز) متوسط حركة الطيران العالمي بنسبة 12.9% وذلك مقارنة بـ 7.7% في شهر يوليو 2006 و3.8% في شهر يوليو 2005.

تتوقع شركتا «بوينج» و«إيرباص» العالميتان أن يتوسع سوق الشرق الأوسط ككل بنسبة 5.5% و6.2% في السنة في المتوسط وذلك حتى عام 2025. علما أنه وفي المؤتمر السنوي الخامس لتمويل الطيران في الشرق الأوسط وأفريقيا والذي عقد أخيرا في دبي، تنبأ المحللون بأن إجمالي حركة المسافرين في المطارات العربية سوف يصل إلى 158 مليونا في عام 2007 مقارنة بـ 144.5 مليون في عام 2006.

وأضاف الحرمي بقوله، طبقا للتقرير فان قطاع الطيران في السلطنة يشهد تحولات هامة، سواء على صعيد المطارات أو الطيران في الآونة الأخيرة مع توقع المزيد من التطورات في المستقبل القريب حسب المؤشرات، كما أشار التقرير إلى أن الساحة تشهد أيضا استثمارات كبيرة في البنية الأساسية للقطاع السياحي في عمان، وأن السلطنة تبنت مؤخرا حملة لترويج المواقع السياحية للسائحين مع التركيز بشكل خاص على دول أوروبا، وأوضح التقرير أن المجلس العالمي للسفر والسياحة قد أشار إلى الاستثمارات الكبيرة والمقومات السياحية الضخمة التي تتمتع بها السلطنة، وكونها تعد من الدول الواعدة كذلك في مجال السياحة الداخلية والبنية الأساسية السياحية وأنه وبالتزامن مع الاستثمار في البنية السياحية الأساسية، فإن الحكومة وعلى غرار ما حدث في كل من قطر وأبو ظبي، قد أدركت أن الاقتصاد وعلى الأخص في المجال السياحي لا يستفيد بالدرجة الملائمة والمطلوبة من ملكية السلطنة في شركة طيران الخليج، بالرغم من قرار إدارة الشركة تحويل بعض رحلات المسافات الطويلة إلى مسقط، والتي شهدت نموا ملحوظا في الحركة الجوية، عندما أوقفت الشركة خدماتها الجوية إلى أبوظبي كمركز بعد انسحابها من الشركة. وتحت عنوان «الطيران العماني وتغيرات كبيرة تلوح في الأفق»، ذكر التقرير أن الحكومة، ولضمان تحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من رحلات المسافات الطويلة واستقطاب السائحين إلى السلطنة، رفعت ملكيتها في أسهم الطيران العماني إلى نسبة 82% واستعدت لإطلاق رحلات المسافات الطويلة بحلول عام 2008. وبالتزامن مع هذه التطورات، فقد اتفقت ونظيرتها في مملكة البحرين على الانسحاب من ملكية ط يران الخليج في مايو (ايار) 2007. ونوه التقرير الى أن الطيران العماني الناقل الوطني للسلطنة بدأ عملياته الجوية في عام 1993 وركز بصورة كبيرة على تقديم الخدمات الإقليمية انطلاقا من العاصمة العمانية مسقط باستخدام مزيج من طائرات البوينج 737 والطائرات الاخرى معتمدا على شركة طيران الخليج، التي تقاسمت حكومة سلطنة عمان ملكيتها مع البحرين مناصفة، وذلك من أجل توفير الخدمات بين القارات.

وقد طبقت الشركة هذه الإستراتيجية لتحقيق نتائج جيدة، الأمر الذي أدى إلى دعم الإيرادات وارتفعها بنسبة 33% في عام 2004. كشف التقرير أيضا عن أن الطيران العماني أعلن عن تحقيق أرباح قدرها 7.5 مليون دولار أميركي عام 2006 وهو بذلك يزيد بمعدل ثلاثة أضعاف عن الأرباح المعلنة في عام 2005، حيث إن زيادة السعة وتحسين العائد أدى إلى زيادة الربحية. بلغ عدد الركاب 1.2 مليون أو بزيادة قدرها 2%.

وقال التقرير إن الملاك السابقين لطيران الخليج قطر وأبو ظبي لم يتفق وتوجهاتهم الرامية نحو تطوير قطاعهم السياحي بشكل فاعل على تركز عمليات الرحلات الطويلة وكنقطة رئيسية عبر مملكة البحرين وكذلك كان موقف سلطنة عمان خلال الفترة اللاحقة. ومع توجهات مسقط للقيام بدور إقليمي فاعل تحت مظلة المشروعات المشتركة، فقد بدأت في عام 2007 بشكل مستقل في تأمين المزيد من الرحلات الجوية لشتى المحطات من أجل فائدة اقتصادياتها وهي عملية كان معها من الضروري الانسحاب من شركة طيران الخليج بتاريخ 5 مايو2007. ونظرا لان الاستثمارات اللازمة لدعم حركة الطيران بين القارات واحتمال تعرض الشركة العمانية لخدمات الطيران لخسائر فادحة في السنوات القليلة الأولى الأمر الذي سيتجاوز إمكانيات مالكي الأسهم، فقد عززت الحكومة مشاركتها في رأسمال الناقل الوطني، حيث أعيد هيكلة رأس المال وضخت الحكومة قرابة 37 مليون ريال عماني مما أدى إلى رفع نسبة مساهمتها إلى ما يبلغ 82% بدلا من النسبة السابقة البالغة 33.8% من حصتها في الشركة، أما باقي الحصص فتعود إلى ملكية بعض الشركات والأفراد. وفي مايو 2007، أعلنت الحكومة أنها ستقوم بإعادة هيكلة الناقل الوطني وتغيير مجلس الإدارة بالكامل. ومع دعم الحكومة الكامل للشركة، فقد أعلنت الشركة عن عزمها، وبصفة مبدئية استئجار ثلاث طائرات من نوع «ايرباص» 200/330 في عام 2008 وطائرتين أخريين في عام 2009 لخدمة خطوط مثل بانكوك وبكين. وبذلك، فان الحكومة تأمل عليه أن تغطي الشبكة الجوية 42 محطة منها 11 من الوجهات الطويلة. من أهم توجهات النظرة المستقبلية لقطاع الطيران العماني حسبما أورد التقرير هو قرار الحكومة والشركة الانتقال إلى عمليات المسافات الطويلة. الإدارة على علم بأن هذا المشروع سوف يترتب عليه خسائر لعدة سنوات، إلا أنه من المتوقع أن يحقق أفضل الروافد الداعمة للاقتصاد العماني على المدى البعيد. ويقول التقرير أن سلطنة عمان ومنذ الثمانينات تتبنى سياسة خصخصة فاعلة، والتي تتلخص في عرض أسهم وممتلكات الحكومة للبيع المباشر وكذلك طرح زيادة رأس المال للتوسع في المشاريع الإنتاجية للاكتتاب العام المباشر ومنح الامتيازات لإقامة المشروعات بنظام الاستثمار (BOOT) أي إنشاء، تملك، تشغيل ونقل، لهذا فان المشاركة الأجنبية في مشروعات الخصخصة لا تزال محل تشجيع من أجل الاستفادة من رؤوس الأموال الأجنبية والتقنيات الحديثة والخبرات الإدارية العالمية وفقا لقانون استثمار رأس المال الأجنبي في البلاد. ونوه مدير دائرة الاتصالات التنفيذية والإعلام بالطيران العماني من أن التقرير تناول أيضا موضوع خصخصة مطار السيب الدولي، وهو المطار الرئيسي في البلاد في عام 2002 وذلك عندما منحت الشركة العمانية لإدارة المطارات امتياز لمدة 25 سنة لاتحاد من الشركات تضم عدد من الشركات المحلية والأجنبية بالإضافة إلى الحكومة، والتي احتفظت بحصة أسهم قدرها 20%. وفي تطور مفاجئ في العام 2004 تقرر حل الشراكة الخاصة بالتعاقد لإدارة مطاري السيب وصلاله (في أكتوبر من نفس العام ).

بمقتضى هذا التعاقد فقد كان يتوجب استثمار 235 مليون دولار أمريكي لتطوير مطار السيب، وبعد ثبوت استحالة تمويل المشروعات الجديدة من قبل اتحاد الشركات، تولت الحكومة العمانية مسؤوليات إدارة المطارات في نوفمبر ( تشرين الاول ) 2004. وفي يناير (كانون الثاني ) 2006 تم الإعلان عن خطط لإنشاء ثلاث مطارات جديدة في رأس الحد والدقم وصحار. في يوليو 2006، منحت وزارة النقل والاتصالات عقدا لتقديم الخدمات الاستشارية لتوسيع مطاري السيب وصلاله لشركات متخصصة، وبمقتضى التوسعات الجديدة، فسوف يستوعب المطار حركة 12 مليون راكب بعد الانتهاء من المرحلة الأولى التي من المخطط أن تستكمل بحلول عام 2010 حسبما ورد في التقرير، مع إمكانية التوسع في مراحل لاحقة لاستيعاب 48 مليون راكب وطبقا للاحتياجات. وبصفة عامة، فانه من المقرر استثمار ملياري دولار أميركي لتطوير مطاري السيب وصلالة الدوليين حسبما ورد في التقرير.

[Ahmed Yaqoup]

يعطيك العافية ..

[sassbs]

هل سيتم تسويق القطاع السياحي الداخلي أم الخارجي ؟؟؟؟؟؟؟
الشركة لازالت تمثل عقبة أمام التطوير السياحي إلى صلالة وذلك من خلال عدم توفير رحلات مباشرة لدول الخليج إلى صلالة في موسم الصيف السياحي (باستثناء رحلة دبي)، وحتى الرحلات المربوطة عن طريق مسقط يضطر المسافر إلى صلالة الإقامةفي مسقط لمدة يوم في الذهاب أو العودة أحيانا كما لايقدم خدمات السكن المجاني وذلك عن طريق رفض ربط الرحلة الداخلية برحلة دولية، كما إن الحصول على تذاكر السفر إلى صلالة في الاسابيع الاولى من شهر ثمانية أمر أشبه بالمستحيل وذلك لعدم قدرة الشركة على استيعاب الأعداد الاكبر من المسافرين بالرغم من تخصص خمس رحلات ذهابا وايابا يوميا . هذا غير ما يتعرض له الكثير من الناس من معانات إلغاء الحجوزات المؤكدة مسبقا.

[Capt.Bassam]

شكرا لكم اخواني على المرور ...

[ولد المقاتلات]

مشكور على الخبر

[Capt.Bassam]

شكرا لك اخي العزيز على المرور ...