[:::: A L I ::::]

الطيران المدني»: 70 في المئة من قرارات تطوير المطارات «عشوائية»
الاربعاء, 11 نوفمبر 2009









أقر مسؤول في الهيئة العامة للطيران المدني، بوجود «نقص المعلومات حول قياس الأداء في المطارات، التي ترد من الجهات العاملة فيها»، معتبراً هذا النقص «أكبر عقبة في استكمال مشاريع تطوير هذه المطارات» وقال المدير العام لإدارة التخطيط المركزي في «الهيئة» المهندس علي الزهراني: «إن 70 في المئة من القرارات المتخذة عشوائية، بسبب غياب المعلومات». فيما توقع المدير العام لمطار الملك فهد الدولي المهندس خالد المزعل، تحول المطار إلى وحدة مستقلة مع نهاية العام المقبل، بما يتماشى مع إستراتيجية الهيئة العامة للطيران المدني، القاضية بتحول المطارات إلى وحدات مستقلة.
وقال المزعل، في ندوة «التعريف بإستراتيجية الهيئة العامة للطيران المدني»، التي عقدت أمس، في مطار الملك فهد الدولي، إن «شكل الوحدة المستقلة واختصاصاتها لم تتحدد بعد، إضافة إلى أن أهدافها ما زالت قيد الدراسة، وستشهد الأشهر المقبلة مزيداً من الوضوح في التحول». وكشف عن الانتهاء من درس وتخطيط مشروع تطوير أراضي المطار العسكرية والسكنية والتجارية، ضمن مشروع التحول التجاري. وقال: «إن الخطوة التالية تتمثل في وضع دراسة وصيغة لعملية التطوير، فيما المرحلة الثالثة ستشهد تنفيذ المشروع»، موضحاً أن «التنفيذ يعتمد على المطور الذي سنتعاقد معه». وذكر أن مطار الملك فهد الذي شهد النشاط الملاحي فيه تعثراً، يشهد حالياً «تحولات متلاحقة، وبخاصة بعد تحول الهيئة العامة للطيران المدني إلى جهة مستقلة. وأضاف «بدأنا العمل على تغيير الأنظمة والإجراءات»، معتبراً المطار بما يملكه من مساحة، إضافة إلى الكثافة السكنية للمملكة والقوة الاقتصادية والموقع الاستراتيجي، «كفيل بجعله في موقع جذب ومحطة ربط بين الشرق والغرب»، مبيناً أن «التحول إلى التجاري سيشهد مزيداً من التسهيلات والصلاحيات الأكثر مرونة».
وإلى جانب المشاريع التي تعمل عليها إدارة المطار، ذكر ان «المشروع الأمني المتكامل يحظى بأهمية، وبخاصة فيما يتعلق بتوفير طلبات الجهات الأمنية من أجهزة وإجراءات وقوة بشرية». وانتهت إدارة المطار من دراسة إنشاء فندق المطار اقتصادياً، وتم تحديد موقعه بالقرب من صالة المغادرة. وتوقع المزعل «وضوح الصورة أكثر بعد عيد الأضحى المقبل، وطرح العروض. ومن بين المشاريع العمل على تحسين الخدمات، التي تشمل التعاقد مع جهات لافتتاح مقاهٍ ومطاعم سريعة». بدوره، أشار المدير العام لإدارة التخطيط المركزي في «الهيئة» المهندس علي الزهراني، إلى أن إستراتيجية الهيئة بدأت قبل خمسة أعوام، وتستمر خمسة أعوام أخرى لاستكمالها. وقُسمت إلى مراحل وخطط، من بينها خطة إستراتيجية للمطارات وأخرى للملاحة الجوية». وتشرف «الهيئة» على 26 مطاراً محلياً ودولياً.
وقال الزهراني: «إن الهيئة تريد إيجاد مرحلة جديدة لقياس أداء ووضع المطارات، والعمل على تنفيذ الخطة الإستراتيجية»، مضيفاً أن «كثيراً من المبادرات حققت قبل الوقت المستهدف»، معتبراً أكبر عقبة تواجه قياس الأداء هي «نقص المعلومات، وبخاصة أننا لا يمكن إبداء أي رأي وسط غياب المعلومات أو عدم دقتها»، موضحاً أن «نحو 70 في المئة من القرارات عشوائية، لعدم وجود المعلومات».
وأطلقت «الهيئة» نظام قياس أداء المطارات، في مطلع عام 2008. وأوضح المهندس نايف الغامدي، أن المرحلة الأولى من هذا المشروع «انتهت، وفي انتظار الرد على النماذج، لندخل المرحلة الثانية». واستعرض المهندس سعد القرشي، من منسوبي «الهيئة»، العقبات التي تواجه الإستراتيجية في شكل عام، مبيناً أن «خمسة في المئة من الموظفين يعرفون استراتيجيات شركاتهم، و25 من المديرين يتم ربط رواتبهم وحوافزهم بما يتحقق، و85 من الإدارة العليا يقفون أقل من ساعة لمراجعة الإستراتيجية». فيما ذكر المهندس مصعب خياط، أن «76 في المئة من الشركات ليس لديها منهجية واضحة لمتابعة الإستراتيجية، و60 في المئة لا تعمل ربطاً بين الإستراتيجية والموازنة، كما أن 85 في المئة لا يملكون خارطة استراتيجية».