[(AirArabia)]

17 صفر 1437هـ - 29 نوفمبر 2015م

المصدر: دبي- البيان

وقعت دولة الإمارات، ممثلةً بالهيئة العامة للطيران المدني، بالأحرف الأولى على اتفاقية خدمات نقل جوي، ووقعت على مذكرة تفاهم مع جمهورية غيانا الواقعة في غرب وسط أفريقيا وذلك خلال الأسبوع الماضي في مقر منظمة الطيران المدني (إيكاو) بمونتريال، كندا، على هامش مؤتمر الطيران الدولي للإيكاو.

ووقع على هذه الاتفاقية سيف محمد السويدي، مديرعام الهيئة العامة للطيران المدني، وأنيت فيرغسون، وزيرة النقل والبنية التحتية في غيانا.

وبموجب هذه الاتفاقية تم التوقيع على أساس الأجواء مفتوحة بين دولة الإمارات وجمهورية غيانا بما يتواكب مع نمو الحركة الجوية وحركة الركاب والبضائع المتزايدة بين الدولتين، وقد حضر المباحثات ومراسم التوقيع ليلى علي حارب المهيري، المدير العام المساعد لقطاع الاستراتيجية والنقل الجوي والكابتن عائشة الهاملي الممثل الدائم لدولة الإمارات لدى منظمة الطيران المدني الدولي.

وأفاد سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، أن اتفاقية الأجواء المفتوحة بين دولة الإمارات وغيانا تخدم الطرفين ويواكب التوسعات التي تطمح لها الناقلات الوطنية الإماراتية في القارة الأفريقية، كما أكد على أهمية إبرام اتفاقيات النقل الجوي وأشار إلى أن تلك الإتفاقيات تساهم في إنعاش الاقتصاد لقطاعات عديدة في الدولة مثل التجارة والسياحة وتعزز العلاقات القائمة بين البلدين.

وتحدد مذكرة التفاهم على أسس الأجواء المفتوحة الإطار القانوني العام الذي يمكن كلا البلدين من تمكين عدد غير محدد من الناقلات الوطنية التي يتم تعيينها من كلا البلدين للقيام برحلات منتظمة على أي مسارات وبأي سعات وبأي نوع من الطائرات سواء كانت مملوكة أو مستأجرة من قبل الناقلات المعينة على كل النقاط.

واتفق الطرفان على تعيين الناقلات الجوية من كلا الطرفين للقيام برحلات منتظمة بين البلدين، وقامت دولة الإمارات بتعيين طيران الإمارات، وطيران الاتحاد، والعربية للطيران، وفلاي دبي كناقلات وطنية، على أن تقوم حكومة غيانا بتعيين الناقل الوطني في وقت لاحق.

وأعربت ليلى علي حارب السويدي، المدير العام المساعد قطاع الاستراتيجية والشؤون الدولية أن دولة الإمارات تحتل المركز الثاني دوليا من حيث عدد اتفاقيات الأجواء المفتوحة.

وهي تسعى باستمرار لترويج سياسة الأجواء المفتوحة مع دول العالم. كما أوضحت أن نمو صناعة الطيران المدني في القارة الإفريقية مرهون بعدد من العوامل من أهمها فتح الأجواء وتشجيع الدول الأفريقية على تبني سياسة الأجواء للاستفادة من الفوائد الجمة التي يقدمها هذا النوع من الاتفاقيات.