[فضاء الطيران]

كشف المدير العام لهيئة الطيران المدني في الدولة، سيف محمد السويدي، أن «هيئات الطيران المدني المحلية في الدولة ستتولى مهمة حماية حقوق مستخدمي شركات الطيران من أي استغلال أو ممارسات غير قانونية قد يتعرضون لها، والتحقق من أنهم يحصلون على مستوى خدمة جيدة تتفق مع أعلى المعايير الدولية في مجال الطيران».

وأضاف السويدي «لم تكن هناك أي جهة تتولى حماية حقوق مستخدمي الطيران المدني، ما أدى إلى خلق الكثير من المشكلات لدى بعض المسافرين، وتعرضهم لممارسات اعتبروها تتسم بالاستغلال من جانب شركات الطيران، ما استوجب تحرك الهيئة لحماية حقوق المسافرين».

وقال السويدي لـ«الإمارات اليوم» إن «هيئات الطيران المدني المحلية في مختلف الإمارات ستتولى مستقبلاً عملية تلقي شكاوى المسافرين، في حال تعرضهم لأي استغلال من جانب شركات الطيران العاملة في الدولة، والنظر فيها واتخاذ القرارات في هذا الصدد»، موضحاً أن «هيئات الطيران ستنظر في جميع الشكاوى، ومن بينها الشكاوى الخاصة بالمغالاة في أسعار تذاكر الطيران، وسوء المعاملة، وإلغاء الحجوزات من دون إخطار مسبق للمسافرين، وضياع الحقائب، وتأخر وإلغاء رحلات الطيران من دون مبرر قوي وغيرها».

وأشار إلى أن ذلك «سيسري على جميع شركات الطيران المحلية والأجنبية العاملة في الدولة، والشركات التي تعمل في الدولة حالياً، ومستقبلاً».

وقال المدير العام لهيئة الطيران المدني إن «التنظيم الخاص بهيئـة الطيران المدني في دبـي، الصادر الأسبوع الماضي، قد أعطى الهيئة في دبي سلطة النظر في شكاوى مستخدمي الطيران المدني داخل الإمارة، وسيتم تغيير القوانين الخاصـة ببقيـة هيئات الطيران في الدولة تباعاً، من أجل منحها هذا الحق، بما يكفل حماية حقوق المستهلكين».

ولفت إلى أن «هذا الوضع الجديد سيؤدي بشكل تدريجي إلى تحسين جودة الخدمات التي تقدمها شركات الطيران في الدولة، وزيادة التنافسية بين هذه الشركات وقيامها بتطوير نفسها، وعـدم المغالاة في أسعار التذاكـر بشكل غير مبرر».

وأوضح المديـر العام لهيئـة الطيران المدني أن «القانون الجـديـد للطيران المدني، الذي أعدتـه الهيئة، ينص على أن يُترك لكل إمارة حماية حقوق مستخدمـي شركات الطيران في الدولة، على أن تقـوم هيئات الطيران المدني المحليـة في كل إمارة بتلقي الشكاوى التي يقدمها مستخدمو شركات الطيران في الإمارة وبحثها واتخاذ قرار فيها، كما ينظم القانون هذا الأمر على المستوى الاتحادي، من خلال الهيئة الاتحادية للطيران المدني»، لافتاً إلى أن «ذلك لا يمنع أي مسافر من اللجوء إلى القضاء في حال أراد ذلك».

وقال إن «الهيئة انتهت من إعداد مسوّدة القانون الجديد، وتم تحويله إلى الجهات الحكومية المختصة، إذ سيحوّل إلى لجنة التشريعات في وزارة العدل قبل إقراره وبدء العمل به».

وذكر السويدي أن «الإمارات من أولى الدول في العالم التي عمّمت استخدام تذاكر السفر الإلكترونية، مع الإبقاء على تذاكر السفر الورقية التقليدية لمن يرغب في ذلك».

يشار إلى أن أسعار تذاكر الطيران في الدولة تشهد زيادات غير عادية في المواسم، وأبرزها الصيف والأعياد، إذ ترتفع أسعار التذاكر بنسب تتعدى الـ200٪، كما يشكو بعض المسافرين من التعرض لمعاملات غير مقبولة، مثل إلغاء رحلات جوية بشكل مفاجئ، وضياع الحقائب وتأخر وصولها، ولم تكن هناك أي جهة معنية بالنظر في الشكاوى، إذ كان يلجأ البعض إلى تقديم شكاوى لشركة الطيران نفسها، لتصبح بذلك الخصم والحكم في آن واحد.

المصدر