[الطيارالسعودي]

اعتمد وزير المالية دليل القواعد والشروط المنظمة للاسواق الحرة بالمطارات الدولية والتي نصّت على أن يكون انشاء الاسواق الحرّة بموجب قرار وزاري شريطة ان يُقدم ضمان بنكي لتنفيذ الالتزامات بمبلغ 200 الف ريال وان تكون مستودعات الاسواق محكمة الاغلاق من جميع الجهات ولها مداخل رئيسية تخضع لرقابة الجمارك وان تحتوي على اماكن للمعاينة الجمركية، مجهزة بالتجهيزات اللازمة وتجهيز خزائن لحفظ الاصناف الثمينة.?وأكدت القواعد على ان الجهة المستثمرة للاسواق الحرّة هي مسؤولة مسؤولية كاملة عن جميع المخالفات التي يرتكبها موظفوها وعن تسرّب البضائع بصورة غير مشروعة وتأمين نظام آلي يتوافق مع الانظمة الآلية المطبقة في الجمارك ويتحمل المستثمر التكاليف المالية للموظفين الجمركيين العاملين في المستودعات التابعة للاسواق الحرّة وايداعها لحساب مصلحة الجمارك (صندوق المكافآت) كل ستة اشهر مبلغا قدره خمسة آلاف ريال شهرياً لكل موظف جمركي ولا يتجاوز العدد 4 موظفين ويكون العمل في المستودعات التابعة للاسواق الحرّة بواقع 24 ساعة على مدار الاسبوع وللمستثمر طلب تحديد ساعات العمل بالتنسيق مع مصلحة الجمارك.?وحددت القواعد صلاحيات الجمارك في الربط الالي مع النظام المطبق في الاسواق الحرة لمراقبة حركة البضائع سواء في المستودعات او الاسواق الحرة وتكليف منظّفين للعمل في المستودعات وتقدير التكاليف الحقيقية والمصاريف الادارية من واقع التكلفة الفعلية ومراجعة سجلات الجهة المستثمرة واجراء جرد للبضائع ومراقبة الاسواق الحرة ومستودعاتها.?وأكدت القواعد على السماح بايداع كافة انواع البضائع في الاسواق الحرة ومستودعاتها ما عدا البضائع القابلة للاشتعال والمواد المشعة والاسلحة الحربية والذخائر والمتفجرات والبضائع المخالفة للانظمة المتعلقة بحماية حقوق الملكية التجارية والصناعية والادبية والفنية والمخدرات والبضائع التي منشأها بلد تقرر مقاطعته اقتصادياً والبضائع الممنوع دخولها البلاد.?واعطت القواعد المستثمرين الحق في سحب عينات من البضاعة والقيام بالاعمال الضرورية للمحافظة على البضائع والقيام باجراء العمليات اللازمة لتحسين تغليف البضاعة او لتحسين جودتها التسويقية ونقل البضائع كلياً او جزئياً مشيرة الى ان الاشخاص المسموح لهم باجراءات البيع هم الركاب المغادرون وركاب الترانزيت وافراد الطاقم الجوي.?وبينت القواعد اجراءات التصدير واعادة التصدير ومنها ان على المستثمر تقديم طلب للسلع المراد تصديرها او اعادة تصديرها نهائياً لخارج المملكة وتقديم طلب لسحب البضاعة من السوق الحرة ومستودعاتها. واكدت القواعد ان البضاعة المخزنة تعد تالفة اذا ثبت للجمرك من تقرير المختبر المختص ان البضاعة مرفوضة او غير صالحة او اي تلفيات عدّت خلال التخزين ويعدّ بها محضراً. وأشارت اللائحة الى ان من يخالف القواعد والشروط يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن 500 ريال ولا تزيد على 5000 ريال واما البضائع التي توجد في المستودعات والاسواق الحرة غير المفيدة في السجلات تعتبر مهربة وتطبق عليها احكام التهري

[بحريني وفتخر]

تسلم اخوي على الخبر
ويعطيك العافية

[عبد الله المهنا]

يعطيك ألف عافية على الخبر ونتمنى كل الخير للمملكة

[حمودي الرساوي]

تسلم اخوي على الخبر
ويعطيك العافية