[EK-A380]

بات التقاعس الحكومي في تنفيذ خصخصة الخطوط الجويّة الكويتية وفق القانون الصادر في العام 2008 وتعديلاته على المحك قضائي، بعد أن قررت الدائرة الإدارية في المحكمة الكلية تكليف فريق من الخبراء بالإجراءات المتخذة على هذا الصعيد، وفحص طائرات «الكويتية» للتأكد من صلاحيتها للإقلاع.

جاء ذلك بعد أن قبلت الدعوى المقامة من عضو مكتب أركان للاستشارات القانونية الدكتور فايز الفضلي والدكتور جاسم بطي العنزي في الدعوى التي أقاماها ضد رئيس مجلس الوزراء ووزير المواصلات ووزير المالية ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية بصفتهم جميعا، للمطالبة بإلزام الحكومة بإصدار القرارات الإدارية لتنفيذ قانون تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة الصادر في العام 2008 والتعديلات التي أعقبته عام 2012 فضلا عن تحويلها إلى شركة عامة، والتأكد عن سلامة طائرات الخطوط الجوية الكويتية وخلوها من العيوب وجهوزيتها للإقلاع.

ومن شأن هذا الحكم- السابقة في حال تأييده، أن يرتّب مسؤوليّات قانونيّة وأدبيّة على مجلس إدارة «الكويتيّة» الحالي، لأنه هو المخاطب قانونياً بتنفيذ الحكم، ما يمكن أن يحمّله تبعات في حال تخلّفه عن القيام بواجباته في تنفيذ القانون.

وتوقع المحامي الفضلي في تصريح لـ «الراي» أن يصل ملف القضيّة إلى إدارة الخبراء خلال الأسبوعين المقبلين، «ونتوقع اداء دورها على أكمل وجه كونها قضية عامة تهم الجميع وليست قضية فردية، وعندها سنتابع معهم كمدعين جميع الإجراءات القانونية المطلوب تنفيذها».

وأوضح الفضلي أن «المحكمة كلفت إدارة الخبراء في وزارة العدل الاطلاع على إجراءات تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة ومعرفة سبب التأخير في تنفيذ القانون رقم 6 علي 2008 وتعديلاته ولائحته التنفيذية والمعوقات التي تواجه ذلك القرار اضافة إلى الكشف على مدى سلامة الطائرات ومدى صلاحيتها».

وأشار الفضلي إلى أن المحامين المدّعين سيحضرون جميع جلسات الخبراء «وسنطلع على جميع المستندات، ونحن نعلم والكل يعلم حجم المشاكل التي تواجه (الكويتية) فنيا وعمليا»، لافتاً إلى أن «عدم تحويلها إلى شركة له تبعاته على الموظف الذي سيحال من قطاع حكومي إلى قطاع خاص بالاضافة إلى ان قانون 6 لسنة 2008 يقضي بطرح جزء من أسهم الشركة للاكتتاب العام للمواطنين، وهذا مهم لتطوير الشركة».

واعتبر الفضلي أن «سبب عزوف الكويتيين عن التعامل مع (الكويتية) هو الخشية على أرواحهم وتكرار أعطالها في الكويت والمحطات الخارجية وتخلفها عن مواعيد رحلاتها، ما يسبب خسائر كبيرة، خصوصاً في ظل وجود منافس محلي افضل من حيث المواعيد والطائرات والخدمة».

وكانت الدائرة الإدارية في المحكمة الكلية برئاسة المستشار الدكتور جاسم الراشد وعضوية القاضيين محمد فوزي وإيهاب جبر قد أصدرت قرارها بندب إدارة الخبراء بوزارة العدل لتعهد بدورها للجنة ثلاثية من خبرائها المختصين من الجانبين المحاسبي والهندسي «للاطلاع على سائر الأوراق في الدعوى والوقوف على الإجراءات التي اتخذتها مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية بهدف تحويلها إلى شركة مساهمة عامة تنفيذا للقانون رقم 6 لسنة 2008 وتعديلاته ولائحته التنفيذية وما تبقى من تلك الاجراءات التي لم يتم تنفيذها بعد وسبب ذلك، وكذلك الانتقال إلى مقر مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية بهدف فحص ومعاينة الاصول العائدة لها، والوقوف على ما إذا كانت (طائراتها) صالحة للإقلاع بحالتها الراهنة، وبحث خطوات تحديث الأسطول».

كما قررت المحكمة «السماح للجنة الخبراء الانتقال إلى أي جهة حكومية وغير حكومية ترى الانتقال اليها ضروريا والاستعانة بمن تراه مفيدا لتنفيذ عناصر المأمورية ولاسيما الاساتذة المختصين بكلية الهندسة والبترول».

وأشاد الفضلي بحكم المحكمة إلزام الحكومة بتحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة «بدلا من ترك القانون بلا تطبيق منذ العام 2008»، لافتا إلى أن «مجلس الأمة عدل قانون الكويتية مرة أخرى عام 2012 ولم تتخذ الحكومة خلال 3 سنوات أي خطوات حقيقية في هذا الاتجاه وهو أمر يدعو للاستغراب».

وبين الفضلي «أننا لجأنا إلى القضاء باعتبارنا مواطنين وأعضاء ببرنامج الواحة التابع لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية ويهمنا الاستمرار في الطيران على هذه الخطوط الوطنية، وبالتالي يتعين التأكد من تحديث المؤسسة لأسطولها وكذلك التأكد من سلامة طائراتها»، لافتا إلى أن «حكم المحكمة بمخاطبة إدارة الخبراء للتأكد من سلامة طائرات الكويتية للإقلاع يعد سابقة قضائية ستنهي الجدل حول سلامة كل طائرات الكويتية للإقلاع وتطمئن الركاب على ذلك وستلزم من الحكومة ومجلس الإدارة إيقاف الطائرات التي يثبت عدم سلامتها حفاظا على أرواح الركاب».

رابط المصدر:
https://www.alraimedia.com/Articles.aspx?id=596781