[EK-A380]

أفادت شركات إماراتية، عاملة في قطاع الطيران الخاص، بأن هناك منافسة شرسة وغير عادلة بين الشركات الإماراتية، وبين الشركات الأجنبية العاملة في مجال الطيران الخاص داخل الدولة، ما يخلق تحديات كبيرة أمام الشركات الوطنية.

وأوضحوا، لـ«الإمارات اليوم»، أن أسعار الرحلات، التي تقدمها الشركات الأجنبية أرخص من الشركات الوطنية، مرجعين ذلك إلى أن الشركات الأجنبية لا تتحمل سوى كلفة الوقود وأجور الطيارين، بينما توجد أعباء كثيرة على الشركات المحلية.

الطائرات الخاصة تستحوذ على 30% من التراخيص

أفادت بيانات صادرة عن الهيئة العامة للطيران المدني بأن الطائرات الخاصة تستحوذ على نحو 30٪ من إجمالي الطائرات المرخصة في الدولة. وأوضحت البيانات أنه توجد 250 طائرة خاصة مرخصة، من بين 811 طائرة مرخصة في الدولة.

وأشارت إلى أن مجموع الطائرات العادية والهليكوبتر، التي لا يتعدى وزنها 5700 كيلوغرام، بلغ 133 طائرة، وتوجد 17 طائرة يتعدى وزنها 5700 كيلوغرام، كما يصل عدد الطائرات الخفيفة إلى 73 طائرة، فضلاً عن 27 منطاداً، بجانب الطائرات التجارية التابعة للناقلات الوطنية.

من جانبها، أكدت الهيئة العامة للطيران المدني أنها تعمل حالياً على مراجعة حزمة من اللوائح، التي تسهّل عمليات تشغيل الطيران الخاص، وضرورة وجود منافسة عادلة في القطاع، مع ضمان أمن وسلامة الأجواء، التي توليها الهيئة أولوية قصوى.

الشركات الإماراتية

وتفصيلاً، قال الرئيس والمدير التنفيذي لشركة «رويال جيت» للطيران الخاص بالإنابة، باتريك غوردون، إن «المنافسة شرسة في سوق الطيران الخاص بين الشركات الإماراتية ونظيرتها الأجنبية، ما يخلق تحديات وصعوبات كثيرة أمام الشركات الوطنية»، لافتاً إلى أن أسعار الرحلات، التي تقدمها الشركات الأجنبية أرخص من نظيرتها المحلية. وأرجع ذلك إلى أن الشركات الأجنبية لا تتحمل سوى كلفة الوقود وأجور الطيارين، في الوقت الذي توجد فيه أعباء كثيرة على الشركات المحلية، مثل تكاليف الإيجارات، والعديد من الالتزامات تجاه العاملين لديها.

وأضاف غوردون أن «الإمارات تنتهج نظام السماوات المفتوحة بشكل كامل، فتسمح للشركات الأجنبية بالعمل بحرية تامة، بينما لا يمكن للشركات المحلية أن تعمل في أجواء الدول الأخرى، خصوصاً الأوروبية، إلا بخطابات رسمية من مشغّلين في الدولة نفسها، بأنه يجوز دخول أجواء هذه الدول، فضلاً عن قيود أخرى عدة».

وطالب غوردون بتشريعات تؤدي إلى المنافسة العادلة في السوق، مشيراً إلى أن شركات وطنية تواجه تحديات وصعوبات كثيرة، في ظل عدم وجود منافسة عادلة، وارتفاع كلفة العمليات للشركات المحلية.

من جهته، أكد مدير المبيعات والتسويق لطائرات رجال الأعمال في شركة «فالكون» للطيران الخاص، جيمس كوك، «احتدام المنافسة بين الشركات الوطنية والأجنبية المسجلة في الدولة، في ظل إقبال الشركات الأجنبية على منطقة الخليج، خصوصاً الإمارات».

وأوضح كوك أن «الشركات الأجنبية تأتي في المقام الأول من دول أوروبية وآسيوية عدة، وتقدم أسعاراً أقل من الشركات المحلية، ما أدى إلى خلق تحديات ومنافسة غير عادلة مع الشركات المحلية».

من جهته، طالب مسؤول في شركة وطنية أخرى للطيران الخاص، فضل عدم ذكر اسمه، بتشريعات عاجلة، تحمي الشركات الوطنية، وتوفر منافسة عادلة في السوق.

السوق الإماراتية

بدوره، قال رئيس جمعية الإمارات للطيران نائب رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الجوية، يوسف حسن الحمادي، إن «هناك منافسة قوية في الوقت الراهن بين الشركات الإماراتية، والشركات الأجنبية العاملة في مجال الطيران الخاص داخل الدولة»، موضحاً أن «السوق الإماراتية مفتوحة، وأن البقاء للأفضل في الخدمات، والأكثر تنافسية في مجال الأسعار». ولفت الحمادي إلى أن الظروف العالمية الصعبة جعلت الشركات الأجنبية تسعى للبحث عن فرص في أسواق المنطقة، التي لاتزال قوية مثل السوق الإماراتية.

وأعرب الحمادي عن تفاؤله، في الوقت نفسه، باستمرار سوق الطيران الخاص ككل في النمو بالدولة، مشيراً إلى أن النمو قد يراوح بين 3 و5%.

وأوضح أنه رغم الظروف الاقتصادية الصعبة في العالم كله، خلال هذه الفترة، إلا أن رجال الأعمال والمسؤولين والتنفيذيين، وهم المتعاملون الرئيسون للطيران الخاص، لايزالون يحتاجون للسفر السريع، للبحث عن فرص استثمارية، ولا يوجد وقت لديهم لانتظار توقيت إقلاع طائرات الطيران التجاري، أو البقاء ساعات في المطارات، لإنهاء إجراءات السفر مع المسافرين العاديين.

الطيران التجاري

في السياق نفسه، قال مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، سيف محمد السويدي، إن «الهيئة تولي قطاع الطيران الخاص اهتماماً كبيراً، وتتعامل معه كما تتعامل مع شركات الطيران التجاري، من حيث مراقبة تطبيق الأنظمة واللوائح». وقال السويدي إن «الهيئة تعمل حالياً على مراجعة حزمة من اللوائح، التي تسهّل عمليات تشغيل الطيران الخاص، وتأخذ بعين الاعتبار خصوصية هذا القطاع، وضرورة وجود منافسة عادلة في القطاع، بالتعاون مع الجهات المعنية مع ضمان أمن وسلامة الأجواء، التي توليها الهيئة أولوية قصوى». ولفت إلى أن الهيئة قامت، منذ نحو خمس سنوات تقريباً، بإنشاء قسم خاص في إدارة عمليات الطيران، يختص بشؤون الطيران الخاص، حيث شهدت الدولة نمواً غير مسبوق في هذا القطاع، من حيث عدد الطائرات، وعدد الشركات العاملة في القطاع.

وقال السويدي إن «الهيئة بذلت جهوداً كبيرة، بالتنسيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة في الدولة، واستطاعت إحراز تقدم كبير في منع رحلات الطيران غير القانونية، من وإلى مطارات الدولة، بفضل إجراءات عدة يتم تنفيذها، من بينها على سبيل المثال التعاون بين مطار البطين والهيئات المختصة في أبوظبي واتحاد الطيران الخاص. وحول تأثر قطاع الطيران الخاص بالأوضاع الاقتصادية، أضاف السويدي أن «أكثر القطاعات تأثراً بالأوضاع السائدة، هما قطاعا الطيران الخاص والشحن»، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن يحقق قطاع الطيران الخاص معدلات النمو نفسها، التي تم تحقيقها العام الماضي. ولفت إلى أن أهم التحديات التي تواجه القطاع حالياً هي ندرة المطارات المخصصة للطيران الخاص في الدولة بشكل عام.

رابط المصدر:
https://www.emaratalyoum.com/business...03-10-1.877554