[انا مسافر]

المحكمة تبطل قوانين إحدى شركات الطيران




الاثنين, 3 ديسمبر 2007


عبدالله الشايع


الشروط العامة لإحدى شركات الطيران المحلية هي شروط مجحفة في حق الركاب ومخالفة للقانون، هذا عنوان الأحكام الصادرة من محكمتي أول درجة والاستئناف في عدة قضايا قام برفعها ركاب كثيرون بسبب تأجيل إحدى الرحلات الجوية وعدم الالتزام بتوفير السكن والأكل وكل مايلزم ممايفتح الباب على مصراعيه امام كثير من القضايا خلال الأيام المقبلة.
وفي التفاصيل ان العديد من ركاب شركة (طيران الجزيره) على الرحلة رقم (j91017) القادمة إلى الكويت من مطار دبي بتاريخ 7/12/2005 قاموا برفع دعوى قضائية ضد الشركة للمطالبة بالتعويض عن الأضرار الأدبية نظرا لعدم قيام الشركة بتوفير المبيت والأكل عند تأخر قيام الرحلة للظروف الجوية وترافع عن جميع الركاب المحامي أحمد العلي.
وكان الركاب فوجئوا بقائد الطائرة يعتذر لهم عن عدم استطاعته المغادرة وان الشركة ستوفر لهم الإقامة والطعام حتى صباح اليوم التالي وبنزولهم من الطائرة حضر ممثل الشركة وقرر لهم عدم مسؤولية الشركة عنهم حتى مغادرتهم بعد 12 ساعة في صباح اليوم التالي وقدم وكيل الشركة المدعى عليها مذكرة بين فيها ان تقرير تأخر الرحلة جاء لسوء الأحوال الجوية وأن مدير عام عمليات مطار دبي قام بتوفير مكان استراحة وتناول طعام ومشروبات للركاب وقضت محكمة اول درجة بثبوت الخطأ على شركة الطيران وألزمتها بدفع مبلغ 200 دينار للأضرار الأدبية ورفض التعويض عن الأضرار المادية.
حيثيات الحكم
وبينت المحكمة أن نص المادة 189 من قانون التجارة الكويتي رقم 68 لسنة 1980 «يضمن الناقل سلامة الركاب أثناء تنفيذ عقد النقل ويكون مسؤولا عما يلحق الراكب من أضرار مادية او بدنية وعن التأخير ولايجوز له أن ينفي مسؤوليته إلا باثبات القوة القاهرة او خطأ الراكب وكما نصت المادة 210 من ذات القانون «يسأل الناقل الجوي عن الضرر الذي يترتب على التأخير وفي وصل الراكب والأمتعة او البضائع «ونصت المادة 19 من القانون رقم 30/2002 بالموافقة على اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي الموقعة في مونتريال «يكون الناقل مسؤولا عن الضرر الذي ينشأ عن التأخير في نقل الركاب أو الأمتعة أو البضائع بطريق الجو غير أن الناقل لايكون مسؤولا عن الضرر الذي ينشأ عن التأخير إذا ثبت انه اتخذ هو وتابعوه ووكلاؤه كل التدابير المعقولة اللازمة لتفادي الضرر او انه استحال عليه أو عليهم اتخاذ مثل هذه التدابير».
ومن المقرر بالمادتين 300/1 -301 من القانون المدني بأن تقدر المحكمة التعويض إذا لم يكن مقررا في العقد أو بمقتضى نص القانون.
ويشتمل التعويض الضرر الأدبي وتطبق في شأنه المادتين 231-232 وتنص المادة 231/2 على أنه يشمل التعويض الأدبي مايلحق الشخص من أذى حسي أو نفسي نتيجة المساس بحياته أو بجسمه أو بحريته أو بعرضه او بشرفه أو بسمعته أو بمركزه الاجتماعي اوالأدبي أو باعتباره المالي كمايشمل الضرر الأدبي كذلك مايستشعره الشخص من الحزن والأسى.
وهديا على ماتقدم لما كان البيّن بالأوراق حسبما ثبت للمحكمة مما سبق بيانه ان عدم اقلاع الرحلة محل الدعوى راجع لسبب خارج عن ارادة المدعى عليه ولا يعتبر خطأ منها إلا أن الشركة المدعى عليها كانت ملزمة وتابعيها ووكلاءها باتخاذ كل التدابير المعقولة اللازمة لتفادي الضرر او انه استحال عليها او عليهم اتخاذ مثل هذه التدابير وحيث لم يثبت للمحكمة ان الشركة المدعى عليها اتخذت اي من التدابير التي من الممكن ان ترفع عن الركاب ما قد يحل بهم من ضرر جراء تأخر الرحلة وتركتهم دون أي رعاية على الرغم انها المسؤولة عنهم قانونا اذ استلمت امتعتهم واركبتهم الطائرة وعليه فإنه يتوجب عليها رعاية الركاب منذ علمها بإعادة جدولة وقت الرحلة لصباح اليوم التالي ولحين مغادرتهم بالرحلة المخصصة، لذلك وعليه فإن الشركة المدعى عليها ارتكبت الخطأ المبين قانونا بالمواد سالفة الذكر ويجب عليها تحمل مايقع من ضرر على المدعي إذ أنها المسؤولة عن سلامته منذ وقت التأخير ولحين وصوله للوجهة المتفق عليها وحيث لم يثبت للمحكمة أن الركاب أصيبوا بأي أضرار مادية جراء دعم رعاية الشركة لهم خلال فترة تواجدهم في مطار دبي فإن المحكمة ترفض هذا الطلب، أما عن الضرر النفسي فإنه والثابت من الأوراق المقدمة أن الواقعة محل الدعوى تمت على نحو ماسلف بيانه وتطبيقا لمعيار الشخص الطبيعي في مثل هذه الحالة التي يثبت للمحكمة ان الركاب اصابتهم أضرار نفسية متمثلة في الإرهاق والتعب نتيجة طول الانتظار بمطار دبي، كما لاينال من ذلك ما أثارته المدعي عليها (الشركة)بتمسكها بالبند التاسع من الشروط العامة لنقل الركاب لديها من عدم مسؤولية المدعي عليها عن تأخرالرحلات الا لسبب من الأسباب التي ترجع إليها أما في حالة التأخر لأسباب خارجة عن إرادتها فلا مسؤولية عليها مهما كانت الأضرار التي أصابت الركاب أو البضائع».
ورأت المحكمة أن هذا البند مجحف في حق الركاب ومخالف للقانون بالمواد سالفة البيان إذ انه بمجرد ثبوت خطأ الشركة تتحقق مسؤوليتها عن تعويض الضرر الواقع على المتضرر وان لم يثبت خطؤها بالتأخر في الإقلاع إلا ان خطأها يتمثل في عدم اتخاذها أي من التدابير التي من الممكن أن ترفع عن الركاب ماقد يحل بهم من ضرر جراء تأخر الرحلة وتركهم دون أي رعاية على الرغم انها المسؤولة عنهم قانونا اذ استلمت أمتعتهم وأركبتهم الطائرة.
وأيدت محكمة الاستئناف بعضا من أحكام أول درجة وعلمت «أوان» أن أكثر من راكب للرحلة سالفة الذكر سيقوم خلال الأسبوع الجاري بمقاضاة الشركة.

نقلا عن جريدة (أوان) الكويتيه-- وايضا منشور فى جريدة الجريده وعالم اليوم الكويتيه

[hema]

يحى العدل
هههه

[AboAyoob]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تبقى طيران الجزيرة شركة جيدة و تستحق الإشادة بإدارة واعدة من الكابتن مروان بودي و كشركة أثبتت نفسها في وقت وجيز جداً ولاقت قبول لدى العديد من المسافرين خصوصاً بين العواصم الخليجية .
و الأخطاء أو التجاوزات تقع من العديد من الشركات و القانون سواء قوانين الأياتا المنظمة لسير شركات النقل الجوي أو القوانين المحلية للدول ، تضمن حق الطرفين
شكرا لك أخوي مسافر على متابعة الخبر و هذا رابط الموضوع منذ بدايته:
https://www.flyingway.com/vb/showthread.php?t=16435

[عبد الله المهنا]

اذا كان كلامهم صحيح معاهم حق والشركة ملزمة بدفع التعويض