[EK-A380]

أفادت الهيئة العامة للطيران المدني بأن عدد الدول التي يحظر على ناقلاتها الجوية استخدام أجواء الدولة وصل إلى 10 دول، فيما وصل عدد المشغلين الجويين إلى 30 مشغلاً بنهاية العام الماضي، مشيرة إلى أنها أوقفت 34 طائرة في المطارات الإماراتية مؤقتاً بعد تسجيلها مخالفات.

وذكرت الهيئة أن شركات الطيران الوطنية تشغل أسطولاً يضم 453 طائرة مسجلة بنهاية 2015، لافتة في الوقت نفسه إلى أنها ألزمت شركات الطيران والمطارات المحلية بتوطين بعض الوظائف بشكل إلزامي، كما أشارت إلى أنها ستطرح أول ماجستير في قطاع الطيران، بالتعاون مع جامعة الشارقة خلال سبتمبر المقبل.

نمو كبير

سيف محمد السويدي:



«منذ تأسيس البرنامج الوطني لتقييم سلامة الطائرات الأجنبية، تجري (الهيئة) عمليات تفتيش مستمرة، لتحسين معدلات السلامة».

وتفصيلاً، قال المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني، سيف محمد السويدي، إنه «في ظل النمو الكبير لشركات الطيران الوطنية، فإن الهيئة تبذل جهوداً كبيرة، لتوقيع المزيد من اتفاقيات النقل الجوي وفتح أسواق جديدة أمام الناقلات»، مشيراً إلى أن «بعض الدول لاتزال تبدي تحفظات تجاه منح حقوق نقل إضافية».

وأضاف السويدي، في تصريحات صحافية، أن «الهيئة وقعت 168 اتفاقية للأجواء المفتوحة مع مختلف الأسواق، تشمل نحو 80% من دول العالم»، لافتاً إلى أن «هناك جهوداً دائمة لتوسيع حقوق النقل الجوي وتعزيزها في الاتفاقيات القائمة، لتحريرها بشكل كامل، إلى جانب توقيع المزيد من الاتفاقيات الجديدة، لضمان وصول الناقلات الجوية الوطنية إلى مختلف النقاط حول العالم».

وذكر أن «قطاع النقل الجوي المحلي يسجل نمواً بنسبة تصل إلى نحو 10%، في ظل التوسعات المستمرة للناقلات الوطنية»، موضحاً أن «شركات الطيران الوطنية تشغل أسطولاً يضم 453 طائرة مسجلة بنهاية العام الماضي، منها 248 طائرة لشركة (طيران الإمارات)، و119 طائرة لشركة (الاتحاد للطيران)، فيما تشغل كل من شركتي (فلاي دبي)، و(العربية للطيران) 50 و36 طائرة لكل منهما على التوالي».

سلامة الطائرات

وأفاد السويدي بأنه «منذ تأسيس البرنامج الوطني لتقييم سلامة الطائرات الأجنبية، فإن الهيئة تجري عمليات تفتيش مستمرة، لتحسين معدلات السلامة، وضمان الإيفاء بمعايير منظمة الطيران المدني الدولي، والتشريعات الخاصة بدولة الإمارات»، لافتاً إلى أن «عدد الدول التي يحظر على ناقلاتها الجوية استخدام أجواء الدولة وصل إلى 10 دول، فيما وصل عدد المشغلين الجويين إلى 30 مشغلاً».

وبين أنه «تم حظر طائرة واحدة من استخدام أجواء الدولة بشكل نهائي، إلى جانب إيقاف 34 طائرة في المطارات الإماراتية مؤقتاً، بعد تسجيل مخالفة ما بشأنها»، مشيراً إلى أن «هناك مراجعة وتحديثاً لقائمة المشغلين الجويين المحظورين باستمرار، بناء على عمليات التفتيش التي يقوم بها فريق سلامة الطيران».

وأكد السويدي أنه «على الرغم من الاضطرابات في المنطقة وازدحام الأجواء، سجلت الإمارات نمواً بنسبة 10.2% في الحركة الجوية، خلال العام الماضي»، متوقعاً نمو الحركة الجوية في الدولة بنسبة 10%، خلال العام الجاري.

وقال إن «ازدحام الأجواء لايزال يشكل تحدياً أمام نمو قطاع النقل الجوي في الدولة، وبناء على ذلك أطلقت الهيئة مشروع إعادة هيكلة المجال الجوي، الذي دخل حالياً مرحلة المواءمة بين الأجواء العليا والدنيا، والتي تعد الأهم على الإطلاق، باعتبارها تشمل تنفيذ وتطبيق التصاميم المبدئية، التي تم الانتهاء منها في المرحلتين الأولى والثانية»، مبيناً أن «زيادة سعة المجال الجوي للدولة عملية مستمرة تمتد حتى عام 2030، لمواكبة معدلات النمو المستمرة للحركة الجوية».

تحفيز الاستثمار

ولفت السويدي إلى أن «الهيئة عقدت، خلال العام الماضي، أول قمة للاستثمار في الطيران المدني، لتحفيز الاستثمار وإيجاد فرص تنموية تصب في ازدهار القطاع، وتعزيز مساهمته في الناتج الوطني، فضلاً عن استقطاب أصحاب رؤوس الأموال، وتعريفهم بفرص الاستثمار في قطاع الطيران المدني المحلي»، مشيراً إلى أن «القمة التي ستعقد كل عامين تستهدف كلاً من المشغلين الجويين وخدمات المطار والمناولة الأرضية وخدمات الشحن والمناطق الحرة وخدمات الطيران».

وأوضح أن «الحكومات المحلية تستحوذ على نحو 98% من حجم الاستثمار في قطاع الطيران، وتسعى الهيئة من خلال تشجيع الاستثمار إلى استقطاب رؤوس الأموال الخاصة، في إطار زيادة مساهمة قطاع النقل الجوي في الناتج المحلي للدولة، والتي تصل حالياً إلى نحو 14%»، مؤكداً أهمية أن «يلعب القطاع دوراً بارزاً في تنويع القاعدة الاقتصادية للدولة».

وأضاف أن «جميع القطاعات مفتوحة أمام القطاع الخاص، للاستثمار بشكل مباشر أو القطاعات الداعمة للنقل الجوي»، مشيراً إلى أن «الهيئة عقدت محادثات مع هيئة التأمين، لزيادة انخراط شركات التأمين العاملة في السوق المحلية في قطاع التأمين على النقل الجوي». وأكد أن «هناك جهوداً مستمرة لإيجاد بيئة محفزة للاستثمار، من خلال تطوير الإطار القانوني الحالي».

وذكر السويدي أن «الهيئة سجلت 19 طلباً وترخيصاً للجهات والنوادي الراغبة في ممارسة الرياضات الجوية، وفق التشريعات الجديدة التي أصدرتها خلال العام الماضي بخصوص هذه الأنشطة»، لافتاً إلى أنه «تم إصدار لوائح ومعايير استخدام الطائرات بدون طيار في أجواء الدولة، بالتنسيق مع الدوائر والجهات المختصة، لوضع ضوابط لتقنين استيراد هذه الطائرات وتداولها في أسواق الدولة».

التوطين

وقال إن «الهيئة نفذت مبادرات عدة، بخصوص التوطين في قطاع النقل الجوي، إذ سيتم طرح أول ماجستير في قطاع الطيران، بالتعاون مع جامعة الشارقة خلال سبتمبر المقبل»، مشيراً إلى أن «معدل التوطين في الوظائف الفنية لايزال متدنياً».

وأضاف السويدي أن «الهيئة ألزمت شركات الطيران والمطارات المحلية بتوطين بعض الوظائف»، موضحاً أن «قطاع الطيران يسهم بأكثر من 250 إلى 300 ألف وظيفة في قطاع النقل الجوي بشكل مباشر، تصل إلى 500 ألف مع القطاعات الأخرى المساندة».

رابط المصدر:
https://www.emaratalyoum.com/business...02-08-1.867427