[فضاء الطيران]

كشفت طيران الخليج - الناقلة الوطنية لمملكة البحرين - النقاب أمس عن نظامها الجديد الذي تم تعديله كلياً لتحديد الرواتب والعلاوات؛ وذلك في سعيها المتواصل لتكون الناقلة المفضلة للمسافرين، ووجهة التوظيف الأولى في المملكة.

وقد طرحت الناقلة جدولها الجديد لرواتب الوظائف الإدارية والتقنية في البحرين بحيث أصبح الآن أكثر توافقاً وملاءمة مع حاجات ومتطلبات سوق العمل الحالي في المملكة، بعد مراجعة شاملة لنظام الرواتب والعلاوات والحوافز القديم الذي كان معمولاً به منذ أكثر من 30 عاماً وحتى اليوم وذلك بواسطة شركة استشارات إدارية عالمية تعمل في 49 بلداً حول العالم، حيث قامت الشركة بوضع منهجيات موحدة لتقييم الوظائف والمكافآت. هذه المنهجيات قد تم استخدامها لأكثر من 60 عاما حتى اليوم، وهناك أكثر من 8,000 مؤسسة حول العالم تقوم باستخدام نظام هذه الشركة الاستشارية للتقييم والدراسات الاستقصائية للأجور بما في ذلك بعض المؤسسات التجارية البارزة في البحرين.

هذه الخطوة لتحديد نظام الرواتب والعلاوات والحوافز تأتي بعد عام من إعلان الناقلة الوطنية عن استراتيجيتها الجديدة لبناء ناقلة مستدامة تجارياً تعود بالنفع والخير على مملكة البحرين.

وفي معرض الإعلان عن النظام الجديد من خلال اجتماعه بموظفي الشركة أمس، قال الرئيس التنفيذي لطيران الخليج سامر المجالي «عندما أعلنا عن استراتيجيتنا الجديدة في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي 2009 لبناء ناقلة مستدامة تجارياً، لم نكن نفكر فقط في ابتكار أساليب جديدة لطريقة أدائنا للأعمال والأنشطة التجارية للشركة، بل فكرنا أيضاً في مدى مطابقة حاجتنا الفعلية من الموارد البشرية حسب المقاييس والأنظمة المطبقة في كبريات الشركات حول العالم مع ما هو موجود بشكل فعلي في طيران الخليج وطرح هيكل وظيفي جديد يتماشى مع تلك الاستراتيجية لا مكان فيه للتمييز الانتقائي لبعض الموظفين على البعض الآخر بل يطبق فيه مبدأ توحيد البدلات والعلاوات لجميع الموظفين في جميع أقسام الشركة».

وأضاف: «لقد كان تطورنا مشجعاً خلال العام الماضي، مما جعلنا نشعر أننا نسير على الطريق الصحيح؛ فمعدل إشغال المقاعد على متن طائراتنا قد ارتفع وتحسن معدل التزامنا بمواعيد الإقلاع والهبوط، في الوقت الذي انخفض فيه معدل الإنفاق والخسائر. بالإضافة إلى ذلك، فقد قمنا بضم 12 طائرة جديدة إلى أسطولنا العامل، كما قمنا بافتتاح 11 وجهة جديدة، وأغلقنا 4 وجهات غير ناجحة تجارياً. كما طعمنا شبكة وجهاتنا بطائراتنا الإقليمية، وطرحنا عدداً من الخدمات والمنتجات الحديثة الفائقة الجودة بدءاً بالمقصورات وانتهاءً بالطعام والترفيه الجوي. والآن نشعر أنه قد حان الوقت لنهتم بعنصر رئيسي آخر في الشركة، ألا وهو الموارد البشرية».

وأضاف المجالي «للأسف، لم تقم طيران الخليج بفعل الكثير على هذا الصعيد في السنوات الماضية باستثناء تعديل واحد في العام 2007 لرواتب وعلاوات طاقم القيادة وطاقم الضيافة، لقد استمرت طيران الخليج في استخدام نفس نظام الرواتب والعلاوات على مدى ما يقرب من 30 عاماً، بل لم تمتلك الناقلة نظاماً مهنياً متخصصاً للتقييم، ولم تكن زيادات الرواتب فيها عادلة أو متوافقة مع حاجات السوق، كما لم يكن هناك تناغم بين الرواتب والوصف الوظيفي. لقد اكتشفنا أن 58 في المئة من موظفينا الحاليين يحصلون على رواتبهم حسب معايير سوق العمل، وأن 35 في المئة منهم يحصلون على رواتب أدنى من معايير سوق العمل، هذا بالإضافة إلى أن 7 في المئة يحصلون على رواتب وعلاوات أعلى من معايير السوق الوظيفي في مملكة البحرين، كما أن العلاوات لم تكن موحدة وثابتة بين موظفي الشركة. إن النظام الجديد للرواتب والعلاوات سيعوض موظفي الشركة عن تلك الفوارق، فلأول مرة منذ 30 عاماً ستعدل رواتب وعلاوات موظفي الشركة بحيث تتسق مع سوق العمل البحريني ومعاييره وممارساته لتخلق بيئة عمل عادلة وفعالة. كما أن حوافز الموظفين تم تبسيطها وألغيت الفروق بين الموظفين والموظفات في مجال العلاوات».
واستطرد المجالي «كما أن النظام الجديد يحدد المسئوليات التي يحملها الموظفون بأهداف واضحة تقاس بنظام تقييم الأداء لتحديد إنتاجيتهم وفاعليتهم وربط أدائهم بتطور حياتهم العملية. إن جميع الترقيات المترتبة على تعديل الرواتب والعلاوات في الرواتب والعلاوات ستتم بصورة سنوية مستقبلاً، وذلك باستخدام نظامنا الإلزامي لتقييم الأداء، وبحسب التحسن الذي سيطرأ على الأداء المالي لطيران الخليج. كما يسعدني أن أعلن وبالتعاون مع نقابة عمال طيران الخليج أن جميع موظفي الشركة البحرينيين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي سيحصلون على عقود توظيف مفتوحة وغير محددة المدة بحسب النظام الجديد، كما أود أن أنوه أننا نعول على أعضاء نقابة طيران الخليج في تطبيق هذا النظام الجديد، وأود أن أشكرهم على اقتراحاتهم السديدة وتعاونهم الدائم معنا. إننا نحتاج إلى تطوير الإنتاجية والفاعلية في جميع أقسام إدارات الشركة لتصبح طيران الخليج ناقلة مستدامة تجارياً كما نهتم بموظفينا كثيراً، وهذا ما دفعنا إلى طرح هذا النظام الجديد بالرغم من الصعوبات المالية والتحديات التي نواجهها. ولكي نخطو خطوة أخرى نحو الاستدامة والربحية، نحتاج الآن إلى أن يتعاون معنا موظفو الشركة جميعاً بتقديم أفضل أداء لهم».

من جانبه، عبر رئيس نقابة عمال طيران الخليج، إبراهيم الوطني، عن سعادته بتقديم هذه التعديلات التي أنصفت قطاعاً كبيراً من الموظفين الذين تقل رواتبهم عن الحد الذي يستحقونه مقارنة بنظرائهم في نفس السوق الوظيفي السائد في مملكة البحرين، وقال: «لقد جاءت تلك التعديلات في الوقت المناسب، حيث كانت ومازالت نقابة عمال طيران الخليج تطالب بتحسين الرواتب والعلاوات تماشيا مع معايير سوق العمل بالبحرين. نود هنا أن نشير إلى أن النهج المعتدل العقلاني الذي تنتهجه النقابة في تعاملها مع الإدارة حيث تقدم إلى الإدارة النصح والمشورة من واقع الأمانة التي حملها أعضاء مجلس إدارة النقابة للعمل على الحصول على حقوق الموظفين وصيانتها والدفاع عنها والسعي الدائم لتحسين بيئة العمل مما أدى إلى تحقيق هذه الانجازات التي تصب في مصلحة الموظف والشركة معاً وهذا كان نهجنا الذي اتبعناه من خلال سلسلة من الاجتماعات مع الإدارة التنفيذية حتى خرجت تلك الإنجازات إلى حيز الوجود».

وأضاف: «وكما أن للموظف حقوقاً فإن عليه واجبات وكلنا موظفون يشملنا هذا المبدأ سواء كنا في أعلى الهرم الإداري للشركة أو في أدناه وهذا ما يوجب علينا إرشاد الموظفين وتوجيههم إلى ضرورة التمسك بحقوقهم المشروعة والمطالبة بها عبر القنوات الرسمية. في نفس الوقت نهيب بإخواننا وأخواتنا موظفي وموظفات طيران الخليج أن يبذلوا المزيد من الجهد ويضاعفوا جهودهم لزيادة الإنتاجية والعمل من أجل رفعة الشركة ونجاحها واستمرارها في أداء أنشطتها وأعمالها التجارية».

واختتم المجالي بقوله «لا تُقـَدَّر الشركات الكبرى بمقدار ما تحققه من ربحية فقط، ولكن بأداء موظفيها المتميز أيضاً. لقد أثبتنا ريادتنا على هذا الصعيد من خلال تحقيقنا لأعلى نسبة من توظيف المواطنين في المنطقة من خلال برنامجنا المتطور للبحرنة. وبهذا النظام الجديد للرواتب والعلاوات، نبعث للجميع برسالة مفادها أننا لسنا فقط الناقلة المفضلة للمسافرين، بل وجهة التوظيف الأولى للكفاءات الوطنية في المملكة أيضاً».

يذكر أن تطبيق النظام الجديد سيبدأ في شهر ديسمبر/ كانون الأول 2010 القادم وسيشمل الوظائف الإدارية والتقنية لموظفي الشركة في المقر الرئيسي بالبحرين.

المصدر