[عاشق A380]

في الوقت الذي تتجه فيه الأنظار نحو العاصمة أبوظبي وإمارة الفجيرة، المرشحتين لإطلاق ناقلتين جويتين اقتصاديتين في وقت قريب، استحوذ الاستثمار في الطيران الاقتصادي على اهتمام قطاعات عريضة من المستثمرين بعد أن استطاعات شركات الطيران من هذا النوع، والعاملة في الدولة والمنطقة تحقيق نجاحات اقتصادية لافتة سواء في معدلات الإشغال المتحققة على متن الطائرات، أو العوائد السنوية التي نمت بنسب تفوق ما يتحقق من عوائد في قطاعات أخرى.
في هذا السياق، علمت «الرؤية الاقتصادية»، أن الاستعدادات لإطلاق ناقلة اقتصادية في أبوظبي قد قطعت نصف المسافة، وأن ملاك الناقلة الجديدة هم أحد أهم أكبر المجموعات الاستثمارية الخاصة في أبوظبي، والتي تعمل في عدد كبير من القطاعات الاستثمارية، غير أن المصادر لم تحدد وقتاً محدداً لإطلاق الشركة، المرجح أن تبدأ عملها بداية العام 2011.
من ناحية أخرى، تجري الاستعدادات حالياً لجولة جديدة من المفاوضات بين حكومة الفجيرة وعدد من المستثمرين الإماراتيين من جهة، وبين شركة طيران ماليزية من جهة أخرى، لإطلاق أول ناقلة جوية، يرجح أنها اقتصادية تمثل الإمارة، وتعمل انطلاقاً من مطار الفجيرة.
وعلمت «الرؤية الاقتصادية» من مصادر مطلعة على الصفقة، أن الشركة الماليزية عرضت استثمار نحو 120 مليون درهم مقابل حصة أقلية في الشركة التي سيكون النصيب الأكبر من أسهمها في يد حكومة الفجيرة، والمستثمرين الإماراتيين على التوالي، مضيفة «إن حجم الاستثمار المتوقع في الشركة الجديدة ربما يصل إلى نحو 500 مليون درهم في البداية».
وأوضحت المصادر، أن الناقلة التي يتوقع أن تبدأ عملها بست طائرات متوسطة الحجم، مشتراة أو مستأجرة، ستعمل على خطوط إقليمية لخدمة الوافدين المقيمين في الفجيرة والمناطق المحيطة بها، ولتتواكب مع خطط التنمية السياحية التي تعمل عليها الإمارة، على أن تبدأ عملها منتصف العام 2011، وأن أسلوب عمل الناقلة الجديدة يجمع بين عناصر الطيران التقليدي، والاقتصادي، وأنه سيكون الأول من نوعه الذي تشهده المنطقة في هذا القطاع.
وتأتي هذه المفاوضات بالتزامن مع جهود تبذلها الإمارة لتدعيم خدمات المطار والطيران بها، وكان «مطار الفجيرة الدولي» قد حصل بداية الشهر الجاري على رخصة مطار معتمدة من «الهيئة العامة للطيران المدني»، وذلك استكمالاً لبرنامج الرخص المؤقتة لمطارات الدولة، والذي كان يهدف إلى رفع كل من معايير السلامة والأمن، والمعايير التشغيلية في جميع مطارات الدولة.

نشاط
وبدأ نشاط «مطار الفجيرة»، وهو خامس المطارات الدولية في الدولة في العام 1987، في مجال الشحن، حيث تتوافر فيه إمكانات لاستقبال طائرات الشحن العملاقة، إضافة إلى استقباله لطائرات الركاب.
وكانت الفجيرة قد تقدمت بطلب إلى «هيئة الطيران المدني» لنقل مطار الفجيرة الدولي من موقعه الحالي إلى منطقة ثوبان، وذلك لبعد منطقة ثوبان على تأثير رطوبة الجو، وقربها من شارع الفجيرة – دبي الحر، الذي يجري تطويره، والذي سيرتبط بشارع الإمارات، وهو ما سيختصر المسافة من الفجيرة إلى دبي بشكل ملحوظ.
ويتفق هذا التوجه للتركيز على الاستثمار في الطيران الخاص في الدولة مع التوجهات العالمية في هذا الصدد، حيث من المتوقع أن يتزايد بشكل قياسي عدد شركات الطيران الاقتصادي العاملة في منطقة الشرق الأوسط والعالم خلال الأعوام القليلة المقبلة، وذلك لعدم وجود عوائق حقيقية أمام انتشار هذا النمط من الشركات في العالم، حيث تعمل هذه الشركات على مفهوم يسهل نقله، ونسخه في أماكن أخرى، وذلك طبقاً لتيم كومبس، الرئيس التنفيذي في شركة اقتصاديات الطيران «أفييشن اكونوميكس» المتخصصة في أبحاث ودراسات الطيران المدني، ومقرها لندن.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الرؤية الاقتصادية» عبر البريد الإلكتروني، «إن عوائد شركات الطيران الاقتصادي في العالم والتي يشار إليها بالرمز (آر بي كيه) والمتحققة من ناتج حساب العوائد وأعداد المسافرين والكيلومترات المقطوعة، ستشهد زيادة كبيرة في السنوات المقبلة»، موضحاً أن عوائد هذه الشركات مثلت في نهاية العام 2009 نسبة 13 بالمئة من إجمالي عوائد الطيران التجاري المخصص لنقل الركاب، وبقيمة تصل إلى نحو0.61 تريليون دولار، في الوقت الذي يتوقع أن تحقق عوائد شركات الطيران الاقتصادي، عوائد تصل إلى 1.87 تريليون دولار في العام 2028، عندما تمثل ما يوازي 16 بالمئة من حركة الطيران العالمية».

شركة
وقال كومبس، إن تأسيس شركة طيران اقتصادي تعمل من خلال خمس طائرات من «طراز 320» يمكن أن يكلف ما لا يزيد على 10 ملايين دولار لافتاً في هذا الصدد إلى أن حصة مساهمة صناديق التحوط، والاستثمارات الشخصية في قطاع الطيران الاقتصادي، وصلت مؤخراً إلى 150 مليار دولار.
غير أنه أشار إلى أن بعض شركات الطيران الاقتصادي ربما تواجه بعض التحديات، ومن بين هذه التحديات تناقص أعداد الطيارين المتاحين، وعدم إيفاء البنية التحتية في بعض الأماكن باحتياجات التوسع في الخدمات الاقتصادية، معتبراً أن نجاح عمليات الاكتتاب على شركات طيران اقتصادي مثل «العربية للطيران»، و«أير آسيا» من شأنه تحفيز إطلاق شركات جديدة.

أسعار
وفي ظل النمو الكبير الذي تحققه شركات الطيران الاقتصادي في الشرق الأوسط، تداخلت في الآونة الأخيرة أساليب عمل شركات الطيران التقليدي، مع تلك الاقتصادية، مؤكداً أنه لن يمر وقت طويل قبل أن يحدث نوع من الدمج على مستوى خدمات الشركات من النوعين، مشيراً إلى أن أبرز مظاهر التداخل في أساليب عمل شركات الطيران التقليدية والاقتصادية، أن الشركات التقليدية بدأت في إنشاء أذرع اقتصادية لها تستفيد من شبكة محطاتها، في الوقت الذي بدأت الشركات الاقتصادية بالتنسيق مع بعضها في خلق نوع من شبكات المحطات.
وأضاف «إن من بين عناصر التشابه الأخرى بين أسلوبي عمل الناقلتين الجويتين، أن بعض الناقلات التقليدية بدأت في تطبيق مفاهيم اخترعتها (الاقتصادية) من قبيل تحصيل رسوم من المسافرين مقابل الطعام على متن الطائرة، وخدمة شحن الأمتعة، في الوقت الذي بدأ فيه عدد من الناقلات الاقتصادية في استخدام مطارات رئيسة في الوجهات التي تطير إليها، بدلاً من مطارات الضواحي، فضلاً عن بدء عدد من الناقلات من هذا النوع في توفير خدمات تخصيص المقاعد على متن طائراتها».
وألمح إلى أن من بين العوامل التي تدعم نمو صناعة الطيران الاقتصادي في العالم، الانخفاض الكبير في أسعار تأجير طائرات الركاب، والتي تستأجرها شركات الطيران المنتظمة في الأشهر الأخيرة، وذلك كانعكاس لتداعيات أزمة المال العالمية، التي خفضت من أعداد المسافرين في العالم بنسبة تتراوح بين 5 بالمئة و10 بالمئة، وهو ما أدى إلى إلغاء وإعادة جدولة مواعيد تسليم الطائرات الجديدة من قبل المصنعين.
وقال «إن أسعار تأجير الطائرات الجديدة من نوع (إيرباص 320 إس)، و(بوينج 737-800 إس)، شهدت انخفاضاً وصل إلى 18 بالمئة، لتصل كلفة التأجير الشهري لهذه الطائرات إلى نحو 320 ألف دولار، و340 ألف دولار على التوالي».
وأضاف «إن هذه الطائرات الجديدة قد شهدت انخفاضاً مماثلاً وصلت نسبته إلى 8 بالمئة، لتصل قيمة هذين النوعين من الطائرات إلى 40.2 مليون دولار، و42.2 مليون دولار على التوالي، مقارنة بالأشهر الأولى من العام الجاري».
أما الطائرات الأقدم فشهدت انخفاضات أكثر حدة في أسعار تأجيرها وصلت نسبتها إلى 25 بالمئة، ووصل سعر التأجير الشهري لطائرة من طراز «بوينج 737_300» وعمرها عشرين عاماً إلى 90 ألف دولار، فيما انخفضت قيمة الطائرة بنسبة تصل إلى 24 بالمئة لتدور حول 5.8 مليون دولار.
وقال «إن ثمة نحو 800 طائرة تجارية يتوقع تسليمها في الفترة المتبقية من العام الجاري، تمثل 4 بالمئة من أعداد أسطول الطائرات العالمي»، مشيراً إلى أن جزءاً كبيراً من الطلب على هذه الطائرات يأتي من الشركات الصينية، ومن (طيران الإمارات) في ما يخص الهيكل العريض، لافتاً إلى أن هناك شركات طيران معدودة يتوقع لها أن تحقق نمواً خلال الكساد الحالي، منها «ريان أير»، و«إيزي جيت»، و«أير آسيا».
ولفت إلى أن وجود فجوة مالية في قطاع تمويل الطائرات تتراوح قيمتها بين 10 - 20 مليار نشأت بسبب أزمة المال العالمية، والتي أدت إلى تزايد جاذبية قطاعات اقتصادية أخرى للتمويل، وكذلك تفضيل الممولين ضخ أموالهم في شركات الطيران الاقتصادي القائمة بالفعل، عن تمويلهم للشركات الجديدة.

رابط المصدر

[السنافيه]

الله يوفقهم ان شاء الله..
تحياتى لك على نقل الخبر.

[عاشق A380]

شكراً على المرور الجميل وشكراً مقدماً للجميع وبالتوفيق لكل الشركات الاماراتية والعربية

[مواطن كويتي]

السلام عليكم
شكرا اخي علي النقل
لكن الصوره اعلي الموضوع تشمل الخطوط الوطنيه وهي ليست خطوط اقتصاديه بل تجاريه و تقدم خدمات كامله و فخمه

[{ملكة بديني}]

تمنياتنا لهم بالتوفيق المستمر
وشاكرة كل الشكر على الاخبار

[عاشق A380]

اقتباس:     المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مواطن كويتي  

السلام عليكم
شكرا اخي علي النقل
لكن الصوره اعلي الموضوع تشمل الخطوط الوطنيه وهي ليست خطوط اقتصاديه بل تجاريه و تقدم خدمات كامله و فخمه

مشكور أخوي على التوضيح و هذي نفس الصورة اللي في مصدر الخبر.

اقتباس:     المشاركة الأصلية كتبت بواسطة {ملكة بديني}  

تمنياتنا لهم بالتوفيق المستمر
وشاكرة كل الشكر على الاخبار

العفو وشكراً لمرورك

[صاحب السمو]

الحمدلله انهم نظروا لمطار الفجيره ... والمقومات السياحية والمعالم الاثرية بها ... بالتوفيق للشركتين الجديدتين ... واتوقع الشركة المملوكة لامارة ابوظبي راح يكون مركزها الرئيسي مطار العين الدولي ... وبذالك راح يكون لكل مطار شركة تخدمه ... وراح تشتد المنافسه ...