[Loving Aviation]

تناول في تقريره الأسبوعي قضية السيولة في سوق الكويت وناقش البيانات المالية لـ "بوبيان"

في تقريره الاسبوعي, أكد تقرير "الشال" ان خسائر الخطوط الجوية الكويتية شهريا تتراوح بين 5 -6 ملايين دينار, وقال: ان خصخصتها تأخر كثيرا وقال: "الكويتية" تحتاج الى قرار, والقرار في تقريرنا يجب انطلاقه من مبدأ ان صانع الازمة لا يمكن ان يكون طبيبها.

في التقرير تحليل لنتائج بنك بوبيان, والقاء الضوء على اسواق مالية, وعلى قضية السيولة في سوق الكويت, وكان التقرير استهل بموضوع خصخصة الكويتية وقال: بعد تأخير بحدود السنتين ونصف السنة, عن الموعد النهائي للانتهاء من إجراءات تخصيص مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية, وفقاً للقانون رقم (6) الصادر في 02/02/,2008 يبدو من تصريح وزير المواصلات الكويتي, أخيراً, بأن قراراً بشأن تخصيص المؤسسة قد بات قريباً.

تأخر القرار كثيراً, وتراكمت الخسائر وأصبحت بمعدل 5 - 6 ملايين دينار كويتي, شهرياً, وكادت تزهق أرواح بسبب تهالك الأسطول وهبوط مستوى الاهتمام, ولكن لا بأس من اتخاذ قرار عاجل ثم المراجعة والحساب.

والقرار, في تقديرنا, يجب أن ينطلق من مبدأ أن صانع الأزمة لا يمكن أن يكون طبيبها, وقد ذكرنا, في فقرة من تقريرنا في تاريخ سابق, ماذا أنجز العالم من نجاحات خلال 20 سنة, هي عمر مشروع تخصيص الخطوط الكويتية, وما آلت له أوضاع الخطوط الكويتية بسبب إدارتها الحكومية خلال الفترة نفسها, والتعامل مع القانون رقم (6) لسنة 2008 دليل أخير على عجز الإدارة الحكومية.

والخطوط الكويتية, في وضعها الحالي, أي بافتراض سلامة أسطولها المكون من 17 طائرة, لديها نحو 200 موظف لكل طائرة, ويرتفع المعدل إلى نحو 350 موظفاً, إذا احتسب على ما هو عامل من تلك الطائرات أو خصمت فترات الأعطال, ولا يمكن لها أن تنافس في صناعة الطيران بمعدلات كهذه.

واستخدمت المؤسسة خلال ما مضى مركزاً للتوظيف من أجل التكسب السياسي, وظلمت كفاءاتها مع انخفاض قدراتها الإدارية, من جانب, وخلق وظائف لا حاجة لها من أجل التوظيف, من جانب آخر, ولم تسلم من فساد.

وأية خطوة للاستثمار فيها من قبل الحكومة, أي قبل تخصيصها, سوف يعني, من جانب, تكرار كل الخطايا السابقة, وسوف يعني, من جانب آخر, فرض نموذج أعمال قد لا يناسب المستثمر الجديد, وهدراً جديداً لأموال عامة.

ولا يجب أن نعطي وزناً كبيراً للحديث عن الحفاظ على ناقل رسمي, فالنقل خدمة تنافس, نوعاً وسعراً, وهي مجرد خدمة لا علاقة لها بأعمال السيادة, وكثيرة هي الدول المتقدمة والمحترمة التي لا تملك شركات طيران وإنما تنظم الخدمة, سيادياً, مثل خدمات النقل البري وخدمات الاتصالات وغيرها.

والمطلوب هو تقديم نموذج لقرار حاسم بتخصيص الخطوط الجوية الكويتية, وترك المستثمر الاستراتيجي ليختار نموذج أعماله وحجم استثماراته, ومن حق الدول الموافقة على ذلك المساهم وفقاً لجاذبية خطة الاستحواذ لديه, فللدولة مشروعها التنموي, ومن حقها أن تضع معايير أخرى, غير السعر, بما يتوافق مع أهدافها التنموية, أما الحديث عن قيام الهيئة العامة للاستثمار بإعادة بناء أسطول المؤسسة, تأجيراً أو شراءً, فهو لا يعني أكثر من استمرار الفشل, مالياً وسمعة
https://www.zawya.com/ar/story/%D8%A7...0120812003956/