[FAHAD ALSULIMANY]

بول غريفيث يلحظ خلط المحللين بين سياسات دعم الصناعة والدعم الحكومي .. "طيران الإمارات" تدفع رسوم مطار دبي كأي شركة تجارية







دعا بول غريفيث الرئيس التنفيذي لمؤسسة مطارات دبي، الحكومات والمسؤولين عن قطاع الطيران في العالم الى الاقتداء بالدروس المستفادة من نموذج دبي في صناعة الطيران وتعزيز الوسائل والمنهجيات المؤدية الى إحداث تنمية مالية مستدامة لصناعة توفر نحو 8% من إجمالي الناتج المحلي العالمي .
وأشار غريفيث الى ثلاثة عوامل تقف وراء نجاح دبي ودولة الإمارات على هذا الصعيد وهي السياسة الحكومية الداعمة لصناعة الطيران والشراكة بين الحكومة وهذه الصناعة والرؤية التي تستوعب الطبيعة الديناميكية المتغيرة لهذه الصناعة التي تحكمها العولمة . وأكد انه قد حان الوقت لأن تقر كافة الأطراف بتداخل علاقاتها مع بعضها بعضاً وبضرورة تعزيز نقاط قوتها الأمر الذي قد يؤدي إلى بيئة عمل تسجل فيها صناعة السفر أرباحا أكبر وتقوم المطارات بتمويل نفسها كلياً من إيرادات أخرى غير الطيران، وبذلك تتخلص شركات الطيران من عبء رسوم المطارات .
جاء ذلك في كلمة ألقاها في نادي الطيران البريطاني مساء أمس الأول للتحدث عن تجربة دبي في قطاع الطيران . وقال غريفيث في كلمته: “لقد كابدت شركات الطيران في كافة أنحاء العالم خسائر تقدر بنحو 50 مليار دولار منذ عام 2001 ومن الواضح أن النموذج الحالي فاشل كلياً . ونحن نحاول إصلاح الوضع، ومن هنا يمكن لنموذج دبي أن يقدم بعض الحلول المهمة على هذا الصعيد” .
وقال: “يتمتع قطاع الطيران بدبي بقدرته على النمو حيث يوجد ثالث أنشط مطار في العالم من حيث حركة البضائع والمسافرين الدوليين، وسوف تبدأ قريبا عمليات تشغيل المرحلة الأولى من اكبر مطار في العالم هو مطار آل مكتوم الدولي ضمن مشروع دبي ورلد سنترال في منطقة جبل علي بالاضافة الى طيران الإمارات التي تعد أكثر الخطوط الجوية العالمية تحقيقاً للأرباح على وجه الكوكب” .
واضاف غريفيث: “في العام الماضي حقق مطار دبي الدولي نسبة نمو قدرها 2 .9% في حركة المسافرين في حين سجلت صناعة الطيران في العالم أسوأ انخفاض في الطلب عليها لمرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية وبذلك يصبح مطار دبي الدولي المطار الأسرع نمواً في العالم لعام 2009 . ويتوقع أن يرتفع عدد المسافرين من 41 مليون مسافر لعام 2009 إلى 98 مليون مسافر في العام 2020 والى 150 مليون مسافر بحلول عام 2030” .
وحول الدعم السياسي لقطاع الطيران اشار غريفيث: “توفر صناعة الطيران 25% من إجمالي الناتج المحلي لدبي وهي حقيقة أدت الى إضافة هذا القطاع ضمن الخطة الاستراتيجية للإمارة واعتماد سياسة الأجواء المفتوحة الطويلة الأمد” .
وأضاف: “تعامل معظم الحكومات في العالم صناعة الطيران على أنها صناعة منبوذة وتخنق نموها بتشريعات مكلفة وغير موجهة وأشكال طفيلية من الضرائب التي تذهب إيراداتها عادة خارج القطاع” .
ولاحظ غريفيث أن النقاد والمراقبين غالباً ما يخلطون بين سياسات دبي الداعمة لصناعة الطيران والدعم الحكومي، وقال: “ان الحديث عن بيئة عمل معفاة من الضرائب حديث صحيح، ولكننا لسنا الوحيدين في العالم ممن يوفرون بيئة خالية من الضرائب، وإن هذه السياسة تسري على كافة الشركات العاملة في دبي” .
وأضاف “تدار شركة طيران الإمارات على انها شركة تجارية بحتة وتعامل معاملة أي شركة خطوط جوية أخرى تعمل في مطار دبي الدولي في ما يتعلق برسوم خدمات المطار والهبوط ورغم أن المطار مملوك للحكومة إلا انه يدار بكفاءة ويتمتع بتدفق نقدي ايجابي ويعاد استثمار عائداته في تطوير البنى التحتية” .
وأشار غريفيث إلى “أن تنسيق العلاقة بين المؤسسات الحكومية والشركاء في الصناعة قد عزز أيضا النمو والكفاءة حيث يتم تنسيق فعال بين عملية الاستثمار في المنشآت والتوسع فيها ودعم استراتيجيات نمو الخطوط الجوية بالإضافة الى برامج الاستحواذ على المزيد من الطائرات” .
وأضاف: “أن هناك حاجة الى تعاون أكبر وتقاسم للمعلومات واستخدام التقنيات الموجودة في سلسلة أعمال الطيران وذلك بهدف تنظيم إجراءات المطار وتحسين تجربة العملاء وتعزيز ايرادات أعمال التجزئة” .
وأوضح غريفيث: “نصف الوقت الذي يقضيه العميل في المطار يذهب في إجراءات بطيئة وغير تجارية وبتكلفة تصل إلى 35 مليار دولار سنوياً في أقصى حد، وتنتج هذه الخسارة في الإيرادات عن افتقار مزمن للثقة والتعاون بين الخطوط الجوية والمطارات والمتعاملين . لقد حان الوقت لأن تقر كافة الأطراف بتداخل علاقاتها مع بعضها بعضاً وبضرورة تعزيز نقاط قوتها الأمر الذي قد يؤدي إلى بيئة عمل تسجل فيها صناعة السفر أرباحا أكبر وتقوم المطارات بتمويل نفسها كلياً من إيرادات أخرى غير الطيران، وبذلك تتخلص شركات الطيران من عبء رسوم المطارات” .
وقال غريفيث: “في المملكة المتحدة وبقية الأسواق الأوروبية المتقدمة، حال المجال المحدود وازدحام الحركة والبيئة التشريعية الخانقة دون توسيع المطارات وعلى النقيض من ذلك فإنه يلاحظ انه في ثلاثة مطارات فقط في الشرق الأوسط، يتوقع أن يصل حجم الاستثمار في البنى التحتية للمطارات إلى 39 مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة” .
وأضاف: “لقد أسهمت الخدمات اللوجستية الكفؤة والبنى التحتية للاتصالات في جعل العالم مكاناً أصغر . وسيزداد الطلب على الرحلات الجوية بأكثر من الضعف لينتقل من أقل من 5 .2 مليار الآن الى 5 مليارات مسافر بحلول عام 2027 ولابد من أن تتطور الشبكة العالمية استجابة لبيئة آخذة في التحرر” .
وقال: “إن شركات الطيران في الشرق الأوسط بأساطيلها الجديدة التي تعمل في مطارات كفؤة وتتمتع بمواقع جغرافية مهمة ، وبما لديها من مجال للنمو تجد نفسها في وضع جيد لتتولى عمليات النقل الجوي الأقل ربحاً التي لا تناسب الأسواق الناضجة ذات المطارات المزدحمة وتقف دبي في المقدمة على هذا الصعيد” .
واختتم غريفيث كلمته قائلاً: “في الوقت الذي نجد فيه معادلة التغيير واضحة، فإن غياب الثقة يبقى عائقاً أمام التقدم . لا بد أن يتعلم الشركاء في الصناعة ضرورة التعاون وتنسيق النشاطات لتعزيز نقاط القوة الفردية وإبرازها” . وقال “يجب أن تتبنى الحكومات سياسات داعمة لحرية الحركة والنمو المستدام ويجب عليها أن تلتزم بتطوير شراكة دائمة تقر بالطبيعة المتغيرة لصناعتنا وتسعى الى تحقيق كفاءات أكبر من خلال شبكة عالمية متطورة” .

https://www.uaeec.com/news-action-show-id-28649.htm