[عاشق A380]

قال مسؤولون في قطاع النقل الجوي، إن الناقلات الوطنية تعمل وفق أسس تجارية بحتة، مؤكدين لـ«الإمارات اليوم»، أن هذه الناقلات أسهمت في نمو وتوسع صناعة النقل الجوي، وانتعاش سوق الوظائف في دول أوروبية وأميركية، في ظل الاستثمارات الكبيرة التي تم ضخها في السوق على شكل طلبيات ضخمة، في ذروة الأزمة المالية العالمية.
وأكدوا أن وضع قيود على حركة النقل الجوي، وتشكيل تحالفات، يستهدف أولاً الطيران الوطني، والخليجي عموماً، لافتين إلى أن تميز الناقلات الوطنية، مقارنة بنظيرتها الغربية، تم على مستوى خدمة المسافرين والمتعاملين.
وبينوا أن الضرائب على شركات الطيران في أوروبا، إضافة إلى الاضطرابات العمالية في عدد من دول أوروبا، أثر في نمو أعمالها.
بدورها، نفت شركة أبوظبي للمطارات «اداك»، حصول شركة الاتحاد للطيران على أي معاملة تفضيلية في مطار أبوظبى الدولي، لافتة إلى أنها تعامل كأي شركة اخرى تستخدم المطار.
وكانت 24 شركة طيران عالمية دعت إلى فرض سقف على اعتمادات تصدير طائرات نقل الركاب عند 20٪ من التسليمات، وقالت إن ائتمان الصادرات أداة يمكن أن تكون لها آثار عكسية كثيرة في السوق، في تحالف لشركات طيران أجنبية ضد «طيران الإمارات» و«الاتحاد للطيران».
يذكر أن شركة طيران الامارات تقدمت في يونيو الماضي بطلب لشراء 32 طائرة من الطراز العملاق خلال معرض برلين الجوي، بقيمة 11 مليار دولار، كما طلبت في معرض فارنبورو الجوي في يوليو شراء 30 طائرة من طراز بوينغ 777 في صفقة تبلغ قيمتها نحو تسعة مليارات دولار.

أزمة شركات
وتفصيلاً، قال نائب المدير العام في مركز الخليج لدراسات الطيران، عثمان محمد الخوري، إن «الناقلات الوطنية تعمل وفق أسس تجارية بحتة»، لافتاً إلى أن المبررات التي تقدمها شركات الطيران في أوروبا، لا معنى لها بالنظر إلى الدلائل على أرض الواقع.
وأضاف أن «تميز الناقلات الوطنية مقارنة بنظيرتها الأوروبية، جاء في مستوى خدمة المتعاملين»، مؤكداً أن السوق العالمية تعج بشركات طيران، وللمتعاملين حق اختيار ما يناسبهم.
وأشار إلى أن «الادعاء بأن شركات الطيران الخليجية تؤثر في صناعة النقل الجوي في أوروبا وأميركا غير صحيح، نظراً للطلبيات الكبيرة التي طلبتها ناقلات وطنية وخليجية من شركتي (ايرباص) و(بوينغ)، والتي بدورها ضخت استثمارات كبيرة في الدول الأوروبية الأربعة المصنعة لطائرات ايرباص، إلى جانب الولايات المتحدة، ما وفر آلاف الوظائف في تلك الدول.
وأوضح أنه «على العكس تماماً، فقد أسهمت ناقلات دول الخليج في نمو وتوسع قطاع النقل الجوي، وانتعاش سوق الوظائف والاستثمارات في هذه الدول، ولم تضرها، في ظل طلبياتها الكبيرة من الطائرات، في ذروة الأزمة المالية العالمية، وتبعاتها من قلة سيولة، وانخفاض في الاستثمارات».
وأفاد بأن «الضرائب تثقل كاهل شركات الطيران في أوروبا وأميركا، فهي تجد نفسها ضمن أزمة»، مؤكداً أن أزمة الاضطرابات العمالية في فرنسا وبريطانيا أضرت بالشركات الأوروبية.
وطالب بضرورة وضع دراسة جدوى اقتصادية للصفقات التي أبرمتها الناقلات الوطنية مع شركتي «ايرباص»، و«بوينغ».

استهداف للطيران الوطني
إلى ذلك، قال مدير عام مطار الفجيرة الدولي، خالد المزروعي، إن «قرار فرض سقف على اعتمادات تصدير طائرات نقل الركاب، والتحالفات، ووضع مزيد من القيود على حركة النقل الجوي، تستهدف توسع نمو شركات الطيران الإماراتية تحديداً، والخليجية بالدرجة الأولى».
وأوضح أن «النمو الكبير الذي شهدته الناقلات الإماراتية، واستحواذها على حصة سوقية في قطاع النقل الجوي، أثر بدوره في عدد المسافرين الذين تنقلهم شركات أوروبية».
وذكر أن «الناقلات الأوروبية تطالب بتعديل ائتمان الصادرات، في وقت تدعي فيه هذه الشركات حصول الناقلات الإماراتية على دعم من قبل مطاراتها، وهذه معلومات غير صحيحة، لأنها أكدت عدم وجود أي تسهيلات»، مشيراً إلى أن شركات الطيران تعامل في مطار الفجيرة الدولي بالمعايير نفسها من حيث الوقود والرسوم.
واعتبر أن «جودة الخدمات وحداثة أساطيل شركات النقل الإماراتية، لايزال المعيار الأبرز الذي يسهم في تميز (طيران الإمارات)، و(الاتحاد للطيران)، وفي المقابل حاولت شركات طيران أوروبية واميركية خفض نفقاتها التشغيلية أثناء الأزمة المالية العالمية.
وبين أن «أسعار تذاكر الناقلات الوطنية إلى وجهات أوروبية تكون في كثير من الأحيان أعلى من تلك الأسعار التي تحددها ناقلات أوروبية»، مؤكداً أن «حكومات أوروبية تدعم ناقلاتها بمجرد حدوث أزمات، مثل الدعم الذي حصلت عليه شركتا (ايرفرانس)، و(كيه.إل.أم) من الحكومتين الفرنسية والهولندية».
وأكد أن «الإجراءات ضد الناقلات الوطنية تتعارض مع السياسات التي يحث عليها الاتحاد الأوروبي واميركا، مثل سياسات الأجواء المفتوحة والاقتصاد الحر، ودعم الاقتصاد العالمي».

«الطيران المدني»: ننتظر موقف الاتحاد الأوروبي
قال المدير العام لهيئة الطيران المدني في الدولة، سيف السويدي، إن الهيئة في انتظار صدور موقف رسمي من الاتحاد الأوروبي، بشأن المذكرة المقدمة من 24 شركة طيران أوروبية، تطالب بفرض حد أقصى على اعتمادات تصدير طائرات نقل الركاب. وأوضح السويدي لـ«الإمارات اليوم»، أن «الامر لايزال بين شركات متنافسة، ولم يتم اتخاذ أي موقف رسمي من جانب الاتحاد الأوروبي ضد شركتي (طيران الامارات)، و(الاتحاد للطيران)، ما لا يتطلب القيام بأي إجراء رسمي من جانب الهيئة». وأبدى السويدي اندهاشه من هذا الموقف الذى تتبناه شركات طيران أوروبية، وقال إن الأوروبيين هم الطرف المستفيد من العائدات المالية الضخمة التي تدفع لشراء الطائرات المصنوعة هناك، من شركات تصنيع أوروبية، كما أن مئات الآلاف من العائلات الأوروبية تستفيد بشكل مباشر من هذه العائدات، بما يصب في رفع مستويات المعيشة هناك.
بدوره، قال رئيس مجلس إدارة اتحاد الطيران الخاص في الشرق الأوسط (مبيا)، علي النقبي، إن «قدرة الشركات الأوروبية على فرض قيود على حركة النقل الجوي تجاه ناقلاتنا من الممكن أن يؤثر في توسعها»، موضحاً أن «هذه الإجراءات التي تتبعها شركات أوروبية، نابعة من تخوفها من نمو أعمال شركات الطيران الإماراتية».

معاملة متساوية
أما نائب أول الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة أبوظبي للمطارات (اداك)، أحمد الهدابي، فأكد أن «شركة الاتحاد للطيران لا تحصل على أي معاملة تفضيلية في مطار أبوظبى الدولي». وقال إنها تعامل مثل أي شركة أخرى تستخدم المطار.
وأضاف أن «الخدمات التي توفرها (أداك) تخضع لاتفاقات موقعة بين المطار وشركات المناولة، وتستفيد منها جميع شركات الطيران التي تستخدم المطار بالتساوي، من دون تمييز، وهي: الخدمات الأرضية، وخدمات المسافرين، وخدمات الأمتعة بأشكالها كافة».
وأوضح أن «(الاتحاد للطيران) تدفع مقابلاً مادياً لاستخدام قاعة الركاب رقم 3 في المطار، مثل الشركات الأخرى التي تدفع مقابل استخدام قاعات المطار»، لافتاً إلى أن «اداك» تعتمد سياسة عدم التفضيل بين الشركات المشغلة في المطارات التي تديرها في إمارة أبوظبى بما فيها «أبوظبي الدولي»، و«العين الدولي»، و«البطين».
وبين أنه يوجد لدى «أداك» 52 شركة طيران مشغلة تستخدم خدمات المطار، تتنوع بين شركات محلية وإقليمية ودولية، ما يتيح للمطار فرصة تقديم خدمات متنوعة لتلبية سوق السفر المتزايد.

رابط المصدر

[s-a-l-e-m]

الله يهنيهم