[:::: A L I ::::]

عبد العزيز بن عبد الكريم العنقري - الاقتصادية
2009/08/11

سألني أحد الأصدقاء من المهتمين بصناعة النقل الجوي في المملكة عن التوجه الجديد للهيئة العامة للطيران المدني بإنشاء شركة تعمل كذراع استثمارية للهيئة العامة للطيران, التي صدر بها قرار مجلس الوزراء رقم 344 بتاريخ 19/11/1429هـ واعتمد بالمرسوم الملكي الكريم رقم م 77 بتاريخ 20/11/1429هـ.
وقناعة مني بأن عدداً من المهتمين بصناعة النقل الجوي في المملكة والعاملين في قطاع الطيران المدني يشاركون الصديق في تساؤله، وأن استشراف الهدف من وراء تبني حكومة المملكة هذا التوجه يتطلب توافر تصور بالدرجة الأولى عن حجم هذه الصناعة وتأثيرها في منظومة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المملكة, وما توفره من فرص وظيفية كبيرة لأبناء الوطن.
لقد سجل النقل الجوي من منظور تاريخي طويل الأجل نمواً أكبر من النمو الذي سجلته معظم الصناعات الأخرى، فمنذ عام 1960 زاد الطلب على خدمات نقل الركاب والبضائع، وحدث تطور متسارع في التكنولوجيا والاستثمارات المرتبطة بهذه الصناعة, ما أدى إلى مضاعفة ناتج صناعة النقل الجوي بما يقرب من 30 مرة. وتشير الدراسات التي أجرتها منظمات متخصصة كمنظمة الطيران المدني الدولي ومجلس المطارات العالمي ومنظمة السياحة العالمية, إلى أن هناك علاقة وثيقة بين أنماط نمو الحركة الجوية والاتجاهات الاقتصادية. إذ إن الطلب على النقل الجوي مدفوع أساساً بالتنمية الاقتصادية وعادة ما كان للتجارة الدولية في السلع والخدمات بما في ذلك السياحة تأثير مباشر في السفر والشحن.
لمزيد من تصور حجم صناعة النقل الجوي التي نتحدث عنها أظهرت إحصائيات مجلس المطارات العالمي لعام 2007 الذي يضم 597 عضواً يشغلون 1679 مطاراً في 177 دولة, أن عدد المسافرين من خلالها بلغ 4.8 مليار مسافر وتمت مناولة 88.6 مليون طن بضائع, هذا على المستوى العالمي, أما على المستوى المحلي فقد أظهرت إحصائيات الهيئة العامة للطيران المدني لعام 2007م أنها تشغل حالياً 27 مطاراً مدنياً منها أربعة دولية يسافر من خلالها 40.547 مليون مسافر وتمت مناولة 520.892 ألف طن من البضائع.
كما أن الاستثمارات في البنية التحتية للمطارات والمنظومة الملاحية في المملكة تجاوزت 100 مليار ريال, وهي استثمارات قابلة للزيادة في السنوات المقبلة مع اعتماد مشاريع وبرامج جديدة ستشهدها المملكة في السنوات المقبلة من إنشاء مطارات جديدة أو توسع في مطارات قائمة لمواجهة النمو المتزايد في الحركة الجوية. ويؤيد اهتمام حكومة المملكة بهذا القطاع الحيوي اعتماد مشاريع وبرامج في ميزانية العام المالي 1430/1431هـ بلغت تكاليفها ثلاثة مليارات ريال, كما بلغت تكاليف برامج التشغيل والصيانة أكثر من مليار ريال, ويوفر قطاع النقل الجوي فرصاً وظيفية مباشرة وغير مباشرة تزيد على 100 ألف فرصة عمل, فنحن نتحدث عن قطاع ضخم بكل المقاييس. قطاع حركة النمو والتطور فيه ديناميكية  دائبة فقلما تهبط في مطار إلا وتجد أعمال التطوير والتوسع مستمرة كأنما هي على مدار الساعة.
الطيران المدني في المملكة يحتل موقعاً رياديا ليس بين دول المنطقة فحسب, بل عالميا,  ومرافقه تمثل نقاط جذب استثمارية واعدة, والساحات الكبيرة المحيطة بالمطارات مؤهلة لإقامة صناعات ومشاريع عديدة ترتبط بصناعة النقل الجوي أو الخدمات المساندة لخدمة الركاب والشاحنين أو شركات الطيران، بل إن الدول, ومنها المملكة أخذت بما يطلق عليه مدن المطارات الصناعية, وأصبح يعقد لها لقاءات وندوات وتوضع لها الآليات التنظيمية. هذه الحقائق يجب أن تدفعنا إلى قناعة أكبر من ذلك وهي الإمكانات الكبيرة المتوافرة لهذه الصناعة لتلعب دوراً محورياً في منظومة الاقتصاد الوطني إذا ما توافرت الآليات النظامية والتنظيمية وتضافرت جهود القطاعين الحكومي والأهلي لمنح هذه الصناعة الانطلاقة المرجوة.
عالمياً كانت خصخصة شركات الطيران المملوكة للدولة والمطارات واحدة من أهم التحولات في صناعة النقل الجوي ابتداءً من الربع الأخير من القرن الماضي, وكانت دوافع الخصخصة متنوعة بدرجة عالية راوحت بين الاعتبارات الاقتصادية البحتة وتخفيف العبء المالي على خزانة الدولة لتمويل الاستثمارات الرأسمالية الضخمة لشراء الطائرات  وبناء المطارات أو لتحسين فاعلية التشغيل والقدرة التنافسية، وأي متابع يدرك كم هي المنافسة حادة بين دول المنطقة في بناء مطارات دولية ضخمة وإنشاء شركات طيران استثمرت فيها الدولة المليارات وتظهر الإحصاءات نمواً مطرداً في الحركة الجوية والإيرادات وتطويراً ملحوظاً في نوعية الخدمة المقدمة للعملاء, ما يبشر بمستقبل واعد لهذه الصناعة ويدعو إلى تفعيل دور القطاع الخاص الوطني والأجنبي للاستفادة من الفرص الاستثمارية التي توفرها هذه الصناعة في المملكة.
الهيئة العامة للطيران المدني انطلاقاً من مسؤولياتها عن تنظيم صناعة النقل الجوي في المملكة, كما وردت واضحة في نظام الطيران المدني وفي تنظيم الهيئة، ومن واقع معايشتها هذه الصناعة وإدراكها المعطيات المؤثرة فيها دولياً ومحلياً, توصلت إلى حقيقة أن الوقت قد حان لعمل نقلة نوعية لهذه الصناعة تطور الوضع الحالي وتستشرف المستقبل وواقع المنافسة الدولية والإقليمية، آخذة في الاعتبار التجارب والتطبيقات العالمية التي ثبت نجاحها ليس في مجال زيادة الإيرادات وخفض التكاليف فحسب, بل في رفع كفاءة وفاعلية الخدمة المقدمة للمستفيدين.
الاستثمار في هذه الصناعة يمثل معادلة منطقية بين شريكين في تقديم الخدمة للمستفيدين منها والعلاقة التعاقدية بين الهيئة والمستثمرين تمثل قدراً مشتركاً ليس فيه طرف رابح وطرف خاسر بل الجميع رابحون.
الهيئة العامة للطيران المدني في سعيها إلى هذا التوجه لم تنطلق من فراغ وإنما انطلقت معتمدة على أسباب نظامية وردت في تنظيم الهيئة ونظام الطيران المدني, أكدت على تحويل الطيران المدني إلى هيئة تدير أعمالها ونشاطها وفق أسس ومعايير تجارية وأسباب استراتيجية وردت في خطة التنمية الثامنة للدولة 1425/1430هـ وقرار مجلس الوزراء رقم 60 لعام 1418هـ  القاضي بزيادة حصة القطاع الأهلي وتوسيع مساهمته في الاقتصاد الوطني, وقرار مجلس الوزراء رقم 219 لعام 1423هـ الذي حدد المرافق والخدمات المستهدفة بالخصخصة ومنها المطارات، وما أوصت به بيوت الخبرة الدولية التي تعاقدت معها الهيئة وحددت قطاعات مستهدفة بالتخصيص ضمن الخطة الاستراتيجية للسنوات العشر المقبلة للهيئة التي اعتمدها مجلس إدارة الهيئة, كما أن من بين المبررات أسباب تشغيلية, فاستقطاب المستثمرين, وبالذات الأجانب, وتسهيل إجراءات مشاركتهم فيما يتعلق بالملكية ونقلها والمحاسبة المالية وتحديد المسؤولية النظامية لهذه المشاركة، كل هذه الأمور وغيرها تتطلب البحث عن آليات  عمل مختلفة تدير مثل هذه الاستثمارات  الضخمة وتحد من المعوقات النظامية والتنظيمية والمحاسبية والوظيفية التي يتعايش معها المستثمر والجهات الحكومية المتعاقدة معه حالياً.
فصدر المرسوم الملكي رقم م 77 بتاريخ 20/11/1429هـ بالسماح للهيئة العامة للطيران المدني بتحويل بعض الوحدات الاستثمارية في القطاعات المراد خصخصتها إلى شركات يرخص للهيئة بتأسيسها بمفردها وتمتلكها كاملة، أو تملكها بمشاركة مستثمرين من القطاع الخاص وفق آلية واضحة ومعلنة  للعموم.
أجزم أن هذا التوجه من الدولة - حفظها الله - وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين, لم تأت مصادفة وإنما جاءت مقصودة لتنقل صناعة الطيران المدني في المملكة نقلة نوعية تحافظ على ريادتها بين دول المنطقة ومكانتها المتميزة دولياً في هذه الصناعة، وفي الوقت نفسه فتح مجالات واسعة للقطاع الخاص الوطني والأجنبي للاستثمار في هذه الصناعة الحيوية, ويبقى دور القطاع الخاص أن ينتهز مثل هذه الفرصة ويستثمر في مشاريع حيوية واعدة أثبتت التجارب أنها تعطي مردوداً مالياً مجزياً, فضلاً عما توفره من فرص وظيفية كبيرة وتوطين لتقنيات هذه الصناعة, خاصة في ظل الركود الاقتصادي بل ربما الكساد الذي تواجهه أسواق أخرى.
الذي أعرفه أن الهيئة العامة للطيران المدني جادة في وضع الآليات النظامية والتنظيمية التي تكفل نجاح هذا التوجه, بل إن تجارب الهيئة الأولية مع مستثمرين من القطاع الخاص أثبتت نجاحها, وهي تراهن على فطنة المستثمر, وبالذات الوطني, في المشاركة الفاعلة لتحقيق هذه التوجهات الحكيمة من الدولة. أعتقد - ويؤيدني كثير - أن هذا التوجه من الدولة يمثل خطوة في الطريق الصحيح لنقل هذه الصناعة نقلة نوعية إلى مشارف العالمية ويؤكد مرة أخرى حكمة الدولة في سياساتها الاستراتيجية وثقتها بمتانة الاقتصاد الوطني ومدخلاته.

https://www.aleqt.com/2009/08/11/article_261652.html