[Emarati]

ناقلات الطيران الأجنبية تتمتع بمعاملة مماثلة لنظيرتها الإماراتية في المطارات المحلية


دبي (الاتحاد) - تحظى شركات الطيران الأجنبية التي تسير رحلاتها إلى الدولة بمعاملة مماثلة لشركات الطيران الإماراتية في جميع المطارات المحلية من حيث أجور الخدمات واحتساب مصاريف التزويد بالوقود والصيانة، بحسب الدكتور خالد المزروعي رئيس اتحاد خدمات مطارات الخليج.
وقال المزروعي في تصريحات على هامش مشاركته في المنتدى الأول للإعلام الاقتصادي الذي عقد في دبي أمس إن المطارات المحلية تحتسب تكاليف الرسوم والخدمات على النقالات وفق آلية موحدة لا تميز بين شركات الطيران الإماراتية وغيرها من الناقلات الأجنبية التي تسير رحلات منتظمة إلى الدولة.
وأكد أن عددا من الناقلات الأجنبية تمارس ضغوطا غير مبررة على حكوماتها لتضيق الأجواء على شركات الطيران العربية بوجه عام والخليجية والإماراتية على نحو خاص، تحت دعاوى حصولها على دعم حكومي وتمتعها بمعاملة تفضيلية في المطارات المحلية مشددا على أن هذه الادعاءات غير صحيحة على الإطلاق.




وبرر رئيس اتحاد خدمات مطارات الخليج تزايد هذه الضغوط في الآونة الأخيرة إلى نجاح شركات الطيران العربية، خاصة الإماراتية منها، في تحقيق نسب نمو غير مسبوقة مدفوعة بجودة الخدمات وتزايد ثقة العملاء نحو العالم في أن الناقلات توفر لهم اكبر قيمة ممكنة مقابل ما يدفعونه من أموال.
وقال المزروعي إن الحصة السوقية للدول العربية في قطاع النقل الجوي بلغت نحو 14,7% خلال عام 2010، فيما حقق قطاع النقل العربي نموا بنسبة 18% خلال العام الماضي، مقابل 8,6% لباقي الدول الأجنبية وهو الأمر الذي يضاعف من اهتمام شركات الطيران بهذه المنطقة.
ولفت المزروعي إلى أن الناقلات الإماراتية سجلت اكبر عدد من صفقات شراء الطيران من حيث العدد والقيمة خلال العاميين الماضيين رغم ضغوط الأزمة المالية العالمية، مضيفا أن هذه الشركات تدرك جيدا الدور الذي تضطلع به لمواكبة النمو الحاصل في قطاع النقل الجوي.
وقال إن جمعيات حماية المستهلكين في عدد من الدول ومنها كندا بدأت تمارس ضغوطا على حكوماتها لرفع الحماية على شركات الطيران الإماراتية والسماح بتسيير رحلات إضافية للشركات الخارجية ومنها الاتحاد للطيران وطيران الإمارات بما يضمن تحقيق التوازن في الأسعار وتمتع المستهلك الكندي بأعلى قيمة مع منحة المزيد من الخيارات.
حصة الوقود
أشار المزروعي إلى ارتفاع حصة الوقود من إجمالي المصاريف التشغيلية لشركات الطيران من 26% إلى 28% خلال أسبوع بسبب ارتفاع أسعار النفط عقب نشوب الأحداث في مصر.
وقال إن ارتفاع حصة الوقود بنحو 2% خلال أسبوع سيؤثر على هامش أرباح شركات الطيران العالمية والخليجية مع استمرار ارتفاع أسعار البترول.
وأكد أن ارتفاع أسعار النفط واتفاقيات الأجواء، يشكلان تحديات قائمة أمام نمو قطاع الطيران حيث لا تزال بعض الدول تتبنى مثل هذه الاتفاقيات التي تحول دون نمو القطاع مؤكدا أن تبني سياسة الأجواء المفتوحة يسهم بالكثير من المزايا للقطاع حيث يؤدي نمو حركة السفر الجوي وخلق فرص العمل وضخ المزيد من الأموال في المطارات من خلال رسوم الهبوط والإقلاع وغيرها.
مطارات جديدة
أفادت بيانات خلال المنتدى بأن دول مجلس التعاون الخليجي استثمرت خلال العقد الماضي أكثر من 25 مليار دولار في إنشاء مطارات جديدة وتوسعة المرافق القائمة للمطارات الحالية في ظل توقعات بان تصل الطاقة الاستيعابية السنوية لأعداد المسافرين في الإمارات وقطر وحدهما إلى 200 مليون نسمة بحلول عام 2018. ووفقا لبيانات المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات تخطط الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية والبالغ عددها 21 دولة لإنفاق نحو 200 مليار دولار لشراء طائرات جديدة خلال السنوات الـ 15 المقبلة، إلى أن المنطقة العربية مرشحة لأن تكون ثالث أكبر المناطق في العالم من حيث حجم الطيران.
ويضم أسطول الطائرات العربية مجتمعة نحو 900 طائرة ومن المتوقع أن يزداد هذا العدد إلى نحو 1200 طائرة بقيمة تبلغ نحو 200 مليار دولار في السنوات الـ 15 المقبلة، كما ارتفع عدد الطائرات التي تملكها شركات الطيران في دول مجلس التعاون الخليجي الست إلى 478 طائرة مع نهاية النصف الأول من عام من العام الماضي.


جريدة الاتحاد

[alsharif75]

خبر جميل تستاهل عليه احلى تقييم, و ان شاء الله في تقدم و على الدوام.