[EK-A380]

تؤكد سلطة الطيران العراقية أنها توزع الرحلات بـ"عدالة" بين الشركات المحلية، في حين تتهمها شركة طيران خاصة محلية بتفضيل العربية والإيرانية والتركية ودعت إلى تقسيم الرحلات "مناصفة" بينها وبين الخطوط الجوية العراقية، توعدت لجنة الخدمات والاعمار البرلمانية باتخاذ إجراءات قانونية بحق وزارة النقل في حال ثبت "تقصيرها المتعمد" تجاه "العراقية" ونظيراتها الوطنية الخاصة.
الطيران المدني: توزيع الرحلات يتم بشكل عادل على النواقل الوطنية
وقال مسؤول إعلام سلطة الطيران المدني العراقية، أكرم لعيبي، في حديث إلى (المدى برس)، إن "قسم حركة الطائرات هو من يوزع الرحلات على شركات النقل العاملة في مطار بغداد الدولي"، مشيراً إلى أن "التوزيع يتم بحسب عدد الطائرات التي تمتلكها كل شركة خاصة، بالتساوي من دون أي غبن أو تفضيل واحدة على أخرى".
ونفى لعيبي، "إعطاء رحلات جوية أكثر للشركات الجوية العربية أو الإيرانية على حساب الخطوط الجوية والشركات العراقية"، مبيناً أن "سلطة الطيران المدني والخطوط الجوية العراقية توزع الرحلات بصورة متساوية".
120 رحلة اسبوعية الى ايران تنفذ الشركات العراقية 30 منها
من جانبه قال المدير العام لشركة (فلاي بغداد)، عدنان الجبوري، في حديث إلى (المدى برس)، إن "توزيع الرحلات الجوية يخضع لآليات معينة من قبل شركة الخطوط الجوية العراقية وسلطة الطيران المدني"، مضيفاً أن "الفائض من الرحلات يوزع على الشركات العربية والتركية والإيرانية ولا يتم تخصيصه للشركات العراقية الخاصة".
وأوضح الجبوري، أن "عدد الرحلات الجوية الاسبوعية بين العراق وإيران يبلغ 120، تنفذ الشركات العراقية 30 منها والفائض يوزع على الشركات الإيرانية"، مبيناً أن ذلك "يطبق أيضاً على الرحلات إلى الأردن وتركيا والخليج العربي".
واقترح المدير العام لشركة (فلاي بغداد)، أن "يتم تنشيط الشركات العراقية من خلال منح الخطوط الجوية العراقية 50 بالمئة من عدد الرحلات على أن يوزع النصف الباقي على شركات الطيران العراقية الخاصة كما هو الحال في معظم بلدان العالم".
ورأى الجبوري، أن ذلك "يمكن أن يزيد الاستثمار في مجال الطيران المدني بالعراق ويسهل حركة المسافرين ويخفض أسعار الرحلات ويحافظ على تداول العملة الصعبة داخل البلد"، معرباً عن أمله بأن "يعقد اجتماع في أقرب وقت مع سلطة الطيران المدني العراقية لدراسة المقترح".
وذكر المدير العام لشركة (فلاي بغداد)، أن "رئاسة الوزراء حثت وزارة النقل على تشجيع الاستثمار وإعطاء فرص لشركات الطيران العراقية لخلق منافسة شريفة يستفيد منها المواطن المسافر"، لافتاً إلى أن "وزارة النقل اعتمدت سياسة الأجواء المفتوحة، خلال زيارة محرم الحالي والعام المنصرم، عندما سمحت للشركات العالمية والعربية القيام برحلات خلالها لعدم قدرة الخطوط الجوية العراقية لوحدها على استيعاب المسافرين".
وتابع الجبوري، أن "البحرين طلبت 180 رحلة لمدة شهر، تبدأ من 20 تشرين الثاني ولغاية 19 كانون الأول المقبلين، لن تتمكن الخطوط الجوية العراقية من تنفيذها، ما يتطلب تحويل الفائض منها لشركات النقل الوطنية الاخرى، مستطرداً أن "فلاي بغداد وظفت 220 موظفاً منذ مباشرتها بالعمل قبل أكثر من ثلاثة أشهر، وتمتلك خمس طائرات يمكنها القيام بما معدله بين 30 -40 رحلة اسبوعياً".
الخدمات البرلمانية: ندعو النواقل الوطنية الى تقديم شكاوى بشأن توزيع الرحلات
من جهته قال رئيس لجنة الخدمات والاعمار البرلمانية، ناظم الساعدي، في حديث إلى (المدى برس)، إن "اللجنة تتابع ملف الخطوط الجوية العراقية ومن بين الملاحظات التي سجلتها إهمال شركات النقل العراقية الخاصة أو العربية والأجنبية".
وذكر الساعدي، أن "اللجنة حثت وزارة النقل على ضرورة إنصاف شركة الخطوط الجوية العراقية والعمل على تطويرها بكونها وطنية مع مراعاة الشركات الوطنية الأخرى على وفق الضوابط والقوانين"، متوعداً بـ"اتخاذ إجراءات قانونية بحق وزارة النقل في حال ثبت وجود تقصير متعمد تجاه شركة الخطوط الجوية العراقية أو الشركات الوطنية الأخرى وتفضيل العربية والأجنبية عليها".
ودعا رئيس لجنة الخدمات والاعمار البرلمانية، شركات النقل الوطنية العراقية إلى "تقديم شكاواها إلى اللجنة في حال كان هناك غبن أو عدم إنصاف في توزيع الرحالات لاتخاذ الإجراءات اللازمة ومعالجته"، مؤكداً أن "اللجنة تفضل الناقل الوطني على حساب الأجنبي".
وكانت الخطوط الجوية العراقية أعلنت، في (الـ31 تشرين الأول 2015 )، عن استمرارها بتقديم "أفضل" الخدمات للمسافرين ولجميع القطاعات العاملة التي تصل إليها طائراتها، فيما أكدت تسيير رحلاتها لأكثر من 20 خطاً جوياً يومياً، أشارت إلى وضع خطة لإعادة فتح الخطوط الجوية المتوقفة.
كما اعلنت في الـ(2 من تشرين الاول 2015)، عن تسلمها طائرة نوع بوينغ من الأجيال الحديثة، وفيما بيّنت أن الطائرة تستوعب 162 مسافراً، أكدت أن اسطول الخطوط الجوية العراقية يتكون من 32 طائرة.
يذكر أن تاريخ تأسيس الخطوط الجوية العراقية "الطائر الأخضر" يعود إلى (الـ18 من أيار 1938)، عندما أوصت جمعية الطيران العراقية على شراء ثلاث طائرات نوع (داركن رابيد)، في مصانع طائرات (دي هافيلاند)، وقد وصلت بغداد السبت الموافق (الأول من تشرين الأول 1938)، وكانت تقوم برحلات داخلية وإلى الدول المجاورة.
وكان العراق يمتلك اكثر من 20 طائرة مدنية من طراز اليوشن الروسية (الاسطول الشرقي) تابعة للخطوط الجوية العراقية قبيل عام 1991، حيث تم تدمير أغلبها في حرب عاصفة الصحراء، ونقل القسم الآخر منها الى دول الجوار خلال مدة العقوبات.
ووقع العراق في أيار 2008، عقدين الأول مع شركة (بوينغ) الأميركية لشراء 40 طائرة، والثاني مع شركة (بومباردير) الكندية، لشراء عشر طائرات، في حين بيّنت وزارة المالية أن القيمة الإجمالية للعقدين تبلغ خمسة مليارات دولار.
وتسلم العراق منذ نهاية عام 2012 وحتى شهر اذار 2015 عدداً من طائرات البوينغ ضمن العقد الموقع مع الشركة والذي من المؤمل أن ينتهي نهاية العام 2018، كما تسلم طائرات بومباردييه CRJ900 خلال الأعوام الماضية.
وكانت وزارة النقل أعلنت في (20 اذار 2015) عن تسلم طائرة جديدة من شركة بوينغ ضمن العقد الموقع بين العراق والشركة خلال عام 2008، فيما أكدت أن أسطول الخطوط الجوية العراقية يتكون حالياً من 28 طائرة.
وكان وزير النقل باقر الزبيدي أعلن في (الـ26 من شباط 2015)، ان العراق سيتسلم 13 طائرة من نوع بوينغ، خلال عام 2015 الحالي، وفي حين كشف عن وجود مفاوضات مع شركة ايرباص لشراء طائرات منها، أكد أن الخطوط الجوية العراقية دعمت الموازنة العامة للدولة لعام 2015 بـ450 مليون دولار.

رابط المصدر:
https://www.almadapress.com/ar/NewsDe...x?NewsID=58671