[ولد المقاتلات]

صدر مؤخرا عن مركز آسيا المحيط الهادي للطيران (كابا) وهو المقدم الرئيسي لخدمات الإستشارات التي تستفيد منها الناقلات والمطارات والحكومات والدوائر التنظيمية وسلطات السياحة بالإضافة إلى الموردين في المنطقة والذي يتخذ من سيدنى مقرا له، بالإضافة إلى مكاتب اقليمية للمركز في نيودلهي وسنغافورة وجنيف ومانشستر وفانكوفر، دراسة هامة تتناول التوقعات المحتملة لسوق الطيران في منطقة الشرق الأوسط.
حيث قدم التقرير حقائق شاملة وواقعية عن سوق قد يكون معروفا بشكل محدود للبعض، مع توضيح المركز رؤياه عن التوقعات المستقبلية لهذا السوق الهام في منطقة الشرق الأوسط.

حول هذا الموضوع يعلق الفاضل أسامة بن كريم الحرمى مدير دائرة الاتصالات التنفيذية والإعلام بالطيران العماني بقوله، وصف التقرير منطقة الشرق الأوسط باعتبارها من المناطق الواعدة جدا التي سيكون لها دور رئيسي في إعادة صياغة نظام الطيران العالمي، حيث ارتفعت الحركة الجوية في منطقة الشرق الأوسط بثلاثة أضعاف المتوسط العالمي أو بنسبة 18.8% في شهر يوليو من هذا العام. وأورد مركز آسيا المحيط الهادي للطيران (كابا) في تقريره أن أهمية منطقة الخليج كمركز يتمتع بموقع جغرافي أقرب ما يكون إلى الكمال، قد تم تعزيزه بشكل كبير في السنوات الخمس الماضية وذلك من خلال اثنين من العوامل الرئيسية الأخرى وهى : تحرير قطاع النقل الجوي، مما يسمح للمطارات الوسيطة أن تصبح مراكز رئيسية محورية، وأيضا تسيير رحلات طائرات المسافات الطويلة موفرة بذلك خدمات جوية مباشرة لكافة الوجهات العالمية تقريبا. إلى جانب هذه السمات، فانه وفى واقع الأمر ينبغي دعم شركات الطيران الإقليمية الرئيسية والمطارات لتكون في طليعة تطور حركة صناعة الطيران خلال الجيل القادم.

ويشير التقرير أيضا إلى أنه و وفق هذه المعطيات، فان معدلات النمو التي يمكن تحقيقها قد تصل إلى مستويات كانت مستحيلة قبل ذلك. ويضيف الحرمى قائلا: "سرعان ما ستصبح منطقة الشرق الأوسط حسب التقرير لاعبا مؤثرا في الساحة العالمية، وإن ذلك من الممكن أن يطرأ ليس فقط نتيجة نموها المطرد، وإنما بسبب الأسلوب الذي تشكل فيه التنمية أو تعيد تشكيل توازن السوق العالمي".

يشير المركز في تقريره أنه ومع تسارع نمو الحركة الجوية في المنطقة، فإن الفجوة تتسع أيضا بين الشرق الأوسط وبقية أنحاء العالم بعد أن تجاوزت حركة الطيران في شهر يوليو متوسط حركة الطيران العالمي بنسبة 9ر12% وذلك مقارنة بـ 7.7% فى شهر يوليو 2006 و3.8% فى شهر يوليو 2005. تتوقع شركتي بوينج وايرباص العالميتين أن يتوسع سوق الشرق الأوسط ككل بنسبة 5.5% و 6.2% في السنة في المتوسط وذلك حتى عام 2025. علما أنه وفى المؤتمر السنوي الخامس لتمويل الطيران في الشرق الأوسط وأفريقيا و الذي عقد مؤخرا في دبي ، تنبأ المحللون بأن إجمالي حركة المسافرين في المطارات العربية سوف يصل إلى 158 مليون في عام 2007 مقارنة بـ 144.5 مليون في عام 2006 .

وأضاف الحرمى بقوله ، طبقا للتقرير فان قطاع الطيران في السلطنة يشهد تحولات هامة، سواء على صعيد المطارات أو الطيران في الآونة الأخيرة مع توقع المزيد من التطورات في المستقبل القريب حسب المؤشرات، كما أشار التقرير إلى أن الساحة تشهد أيضا استثمارات كبيرة في البنية الأساسية للقطاع السياحي في عمان، و أن سلطنة عمان تبنت مؤخرا حملة لترويج المواقع السياحية للسائحين مع التركيز بشكل خاص على دول أوروبا، وموضحا التقرير إلى أن المجلس العالمي للسفر والسياحة قد أشار إلى الإستثمارات الكبيرة والمقومات السياحية الضخمة التي تتمتع بها سلطنة عمان، وكونها تعد من الدول الواعدة كذلك في مجال السياحة الداخلية والبنية الأساسية السياحية وأنه وبالتزامن مع الاستثمار في البنية السياحية الأساسية، فإن الحكومة وعلى غرار ما حدث في كل من قطر وأبوظبى، قد أدركت أن الاقتصاد وعلى الأخص في المجال السياحي لا يستفيد بالدرجة الملائمة والمطلوبة من ملكية السلطنة في شركة طيران الخليج، بالرغم من قرار إدارة الشركة تحويل بعض رحلات المسافات الطويلة إلى مسقط، والتي شهدت نموا ملحوظا في الحركة الجوية، عندما أوقفت الشركة خدماتها الجوية إلى أبوظبي كمركز بعد إنسحابها من الشركة.

وتحت عنوان "الطيران العماني وتغيرات كبيرة تلوح في الأفق"، ذكر التقرير أن الحكومة، ولضمان تحقيق الإستفادة الإقتصادية القصوى من رحلات المسافات الطويلة وإستقطاب السائحين إلى السلطنة، قد رفعت ملكيتها في أسهم الطيران العماني إلى نسبة 82% واستعدت لإطلاق رحلات المسافات الطويلة بحلول عام 2008.

وبالتزامن مع هذه التطورات ، فقد اتفقت ونظيرتها في مملكة البحرين على الانسحاب من ملكية طيران الخليج في مايو 2007. ونوهه التقرير من أن الطيران العماني الناقل الوطني لسلطنة عمان قد بدأ عملياته الجوية في عام 1993 وركز بصورة كبيرة على تقديم الخدمات الإقليمية انطلاقا من العاصمة العمانية مسقط باستخدام مزيج من طائرات البوينج 737 والطائرات الاخرى معتمدا على شركة طيران الخليج، التي تقاسمت حكومة سلطنة عمان ملكيتها مع البحرين مناصفة، وذلك من أجل توفير الخدمات بين القارات. وقد طبقت الشركة هذه الإستراتيجية لتحقيق نتائج جيدة، الأمر الذي أدى إلى دعم الإيرادات وارتفعها بنسبة 33% في عام 2004.

كشف التقرير أيضا عن أن الطيران العماني قد أعلن عن تحقيق أرباح قدرها 7.5 مليون دولار أمريكي عام 2006 وهو بذلك يزيد بمعدل ثلاث أضعاف عن الأرباح المعلنة في عام 2005، حيث إن زيادة السعة وتحسين العائد أدى إلى زيادة الربحية. بلغ عدد الركاب 1.2مليون أو بزيادة قدرها 2%. قال التقرير من أن الملاك السابقين لطيران الخليج قطر وأبوظبى لم يتفق و توجهاتهم الرامية نحو تطوير قطاعهم السياحي بشكل فاعل على تركز عمليات الرحلات الطويلة و كنقطة رئيسية عبر مملكة البحرين وكذلك كان موقف سلطنة عمان خلال الفترة اللاحقة. ومع توجهات مسقط للقيام بدور إقليمي فاعل تحت مظلة المشروعات المشتركة، فقد بدأت في عام 2007 بشكل مستقل في تأمين المزيد من الرحلات الجوية لشتى المحطات من أجل فائدة اقتصادياتها وهى عملية كان معها من الضروري الإنسحاب من شركة طيران الخليج بتاريخ 5 مايو2007.

ونظرا لان الاستثمارات اللازمة لدعم حركة الطيران بين القارات واحتمال تعرض الشركة العمانية لخدمات الطيران لخسائر فادحة في السنوات القليلة الأولى الأمر الذي سيتجاوز إمكانيات مالكي الأسهم، فقد عززت الحكومة مشاركتها في رأسمال الناقل الوطني، حيث أعيد هيكلة رأس المال وضخت الحكومة قرابة 37 مليون ريال عماني مما أدى إلى رفع نسبة مساهمتها إلى ما يبلغ 82% بدلا من النسبة السابقة البالغة 8ر33% من حصتها في الشركة، أما باقي الحصص فتعود إلى ملكية بعض الشركات والأفراد. في مايو 2007، أعلنت الحكومة أنها ستقوم بإعادة هيكلة الناقل الوطني وتغيير مجلس الإدارة بالكامل. ومع دعم الحكومة الكامل للشركة ، فقد أعلنت الشركة عن عزمها، وبصفة مبدئية استئجار ثلاث طائرات من نوع ايرباص 200/330 في عام 2008 وطائرتين أخريين في عام 2009 لخدمة خطوط مثل بانكوك وبكين. وبذلك، فان الحكومة تأمل عليه أن تغطى الشبكة الجوية 42 محطة منها 11 من الوجهات الطويلة. من أهم توجهات النظرة المستقبلية لقطاع الطيران العماني حسبما أورد التقرير هو قرار الحكومة والشركة الانتقال إلى عمليات المسافات الطويلة. الإدارة على علم بأن هذا المشروع سوف يترتب عليه خسائر لعدة سنوات، إلا أنه من المتوقع أن يحقق أفضل الروافد الداعمة للإقتصاد العماني على المدى البعيد.

ويقول التقرير أن سلطنة عمان و منذ الثمانينات تتبنى سياسة خصخصة فاعلة، والتي تتلخص في عرض أسهم وممتلكات الحكومة للبيع المباشر وكذلك طرح زيادة رأس المال للتوسع في المشاريع الإنتاجية للاكتتاب العام المباشر ومنح الامتيازات لإقامة المشروعات بنظام الاستثمار (BOOT) أي إنشاء ، تملك ، تشغيل ونقل ، لهذا فان المشاركة الأجنبية في مشروعات الخصخصة لا تزال محل تشجيع من أجل الاستفادة من رؤوس الأموال الأجنبية والتقنيات الحديثة والخبرات الإدارية العالمية وفقا لقانون استثمار رأس المال الأجنبي في البلاد.

ونوهه مدير دائرة الاتصالات التنفيذية والإعلام بالطيران العماني من أن التقرير تناول أيضا موضوع خصخصة مطار السيب الدولي ، وهو المطار الرئيسي في البلاد في عام 2002 وذلك عندما منحت الشركة العمانية لإدارة المطارات امتياز لمدة 25 سنة لاتحاد من الشركات تضم عدد من الشركات المحلية والأجنبية بالإضافة إلى الحكومة، و التي احتفظت بحصة أسهم قدرها 20%. وفى تطور مفاجئ في العام 2004 تقرر حل الشراكة الخاصة بالتعاقد لإدارة مطاري السيب وصلاله (في أكتوبر من نفس العام ). بمقتضى هذا التعاقد فقد كان يتوجب استثمار 235 مليون دولار أمريكي لتطوير مطار السيب، وبعد ثبوت استحالة تمويل المشروعات الجديدة من قبل اتحاد الشركات، تولت الحكومة العمانية مسؤوليات إدارة المطارات في نوفمبر 2004. وفي يناير 2006 تم الإعلان عن خطط لإنشاء ثلاث مطارات جديدة في رأس الحد والدقم وصحار.

في يوليو 2006، منحت وزارة النقل والاتصالات عقد لتقديم الخدمات الاستشارية لتوسيع مطاري السيب وصلاله لشركات متخصصة، وبمقتضى التوسعات الجديدة، فسوف يستوعب المطار حركة 12 مليون راكب بعد الانتهاء من المرحلة الأولى التي من المخطط أن تستكمل بحلول عام 2010 حسبما ورد في التقرير، مع إمكانية التوسع في مراحل لاحقة لإيستيعاب 48 مليون راكب وطبقا للاحتياجات. وبصفة عامة، فانه من المقرر استثمار بليون دولار أمريكي لتطوير مطاري السيب وصلاله الدوليين حسبما ورد في التقرير.

[Capt.Bassam]

شكرا لك اخي ولد المقاتلات على الخبر ...

[ولد المقاتلات]

مشكور على المشاركة كابتن بسام