[EK-A380]

يقول علي النقبي رئيس اتحاد الطيران الخاص في المنطقة «ميبا» إن الاتحاد وبالتعاون مع هيئات الطيران المدني في المنطقة بها فيها الإمارات تمكن من تحقيق إنجازات كبيرة على صعيد مكافحة وضبط ظاهرة السوق الرمادي وهي ما يعرف بالرحلات غير القانونية للطيران الخاص.

وقال النقبي في حوار مع «البيان الاقتصادي» إن هناك العديد من المبادرات الخاصة بمكافحة هذه الظاهرة تشمل الجوانب التشريعية والتوعوية مشيرا إلى أن هناك دولاً عدة منها الإمارات والسعودية والأردن والمغرب استطاعت أن تضع تعليمات ملزمة قللت كثيراً من الرحلات غير القانونية.

وتعرف ظاهرة السوق الرمادي أو توصف الرحلة بأنها غير قانونية عندما تقوم الشركة بنقل مسافرين لأغراض مالية أو لاعتبارات اخرى دون الحصول على الشهادات التجارية المطلوبة للمشغل وقبل الحصول على الموافقة من الجهات المختصة.

أو عندما يقوم مالك لإحدى الطائرات الخاصة بتأجير طائرته لأحد المسافرين أو مجموعة بغرض الحصول على عائد مادي رغم انه غير مخول له تأجير طائرته لهذا الغرض .

وتكون المشكلة اكثر تعقيداً عندما تتم الرحلة بدون الحصول على التراخيص القانونية وتكون الطائرة مسجلة خارج السوق الذي تعمل منه. مثال ذلك طائرة مسجلة في الولايات المتحدة أو الكاريبي وتعمل في أوروبا بأغراض تأجيرية وتكون غير حاصلة على الموافقات اللازمة للعمل تجارياً في هذا السوق.

وعلى سبيل المثال إذا وفر أحد المشغلين المرموقين في القطاع طائرة خاصة بمبلغ ما بين 20 إلى 25 ألف دولار في الساعة (ما بين 73 إلى 91 ألف درهم إماراتي في الساعة)، يقوم مشغلون أخرون يعملون في فلك السوق الرمادية بتقديم سعر أقل بحدود 15 ألف دولار في الساعة الأمر الذي يعني تأثيراً سلبياً على أعمال المشغلين.

تشريعات السوق الرمادي

اكد النقبي أن ظاهرة السوق الرمادي أو الرحلات غير القانونية للطيران الخاص تشكل أولوية للقطاع اليوم وهناك قوانين وتشريعات أصدرتها دول في المنطقة تشكل بداية جيدة لكبح هذه الممارسات كما أن الاتحاد يعمل أيضا على مبادرات عدة لعل ابرزها تعزيز الوعي بين حكومات المنطقة والوعي أيضا بين المستهلكين وتعريفهم بأهمية أن تكون الرحلة والطائرة التي يستخدمونها تتمتع بكامل المواصفات القانونية مع وجود جميع الوثائق من تسجيل وتأمين وغيرها.

وأشار النقبي إلى أن هناك قانونين في المنطقة يتم العمل بهما فيما يتعلق بالرحلات غير القانونية وهما القانون الأوروبي والقانون الأميركي ونلاحظ أن الدول التي تعمل بالقانون الأميركي تتوفر لديها أدوات رقابة فاعلة على هذه الرحلات.

من حيث التشريعات فإن هناك دولا قطعت خطوات هامة في هذا المجال وقد عمل اتحاد الطيران الخاص في المنطقة مع دول مثل الأردن والسعودية والمغرب إضافة إلى الإمارات وجميعها أقرت منظومات تشريعية فاعلة في مجال الرحلات غير القانونية ورأينا ارتفاع نسبة الوعي بين المستهلكين في هذه الدول.

ويمكن القول إن صعوبة تحديد «ظاهرة الرحلات غير القانونية» تحول دون الضبط الصارم لهذه الظاهرة وان كان هناك تجارب بداية ناجحة في الدول السابقة.

في السعودية مثلا هناك اشتراطات جديدة اقرتها القوانين تتعلق بتسجيل جميع الطائرات الخاصة للاستهلاك التجاري وهو الأمر الذي ساهم في منع أية ممارسات لهذه الطائرات غير الرحلات العادية التي تقوم بها. وفي الأردن يتم منع أية طائرة من عبور اجواء المملكة أو حتى الهبوط فيها في حال تم اكتشافها تقوم برحلات غير قانونية لم تستوف الشروط التي وضعتها المملكة في هذا المجال.

أما في الإمارات التي تتمتع بسوق مفتوحة فإن التشريعات والقوانين الصارمة التي تشترط على جميع الطائرات أن تكون مزودة بكافة وثائق التسجيل والتأمين والصيانة وغيرها مما سمح لأبوظبي مثلا أن تعلن أنها خالية تماما من رحلات السوق الرمادي.

وأكد النقبي أن جميع هذه الجهود والحوارات والنقاشات التي أثارها اتحاد الطيران الخاص مع حكومات الدول ممثلة بهيئات الرقابة على الطيران أثمرت عن نتائج يمكن القول إنها جيدة حتى الآن وساهمت في التقليل من ظاهرة السوق الرمادي أو الرحلات غير القانونية ونحن مستمرون في هذه الجهود ولدينا الكثير من المبادرات تتمحور حول أهمية الوعي بين مستخدمي هذه الرحلات وهناك نقاشات أيضا مع الأسواق الخارجية في أوروبا والولايات المتحدة لتعزيز التنسيق مع هذه الدول حيال هذه القضية.

معوقات

وقال النقبي إن ابرز المعوقات التي تحد من مكافحة الظاهرة هي صعوبة تحديد ماهية الرحلات غير القانونية بالنظر إلى أن هذه الطائرات بعضها مسجل في إحدى الدول ولديه كافة الوثائق من التسجيل والتأمين وغيرها لكن الصعوبة تكمن في ضبط الرحلات التي تقوم بها هذه الطائرة داخل الدولة وخاصة إذا كانت الطائرة قادمة من الأسواق الخارجية.

وتوقع النقبي تراجعاً تدريجياً لهذه الظاهرة وخاصة مع تعزيز التشريعات ونمو الوعي بين مستخدمي الرحلات بفضل حملات التوعية التي تقوم بها شركات الطيران المشغلة واتحاد الطيران الخاص مع توسع النقاش ليشمل دولا خارج المنطقة بما فيها دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وهما اكبر سوقين للطيران الخاص في العالم.

تشريعات خاصة للقطاع

يؤكد علي النقبي أن القطاع ما زال يطالب بتشريعات خاصة تختلف في بعض البنود عن تلك التي تتعلق بالطيران التجاري موضحا أن الاتحاد نجح في إقناع عدد من دول المنطقة بوضع تشريعات وأنظمة خاصة للطيران الخاص تراعي طبيعة القطاع ونوعية الرحلات فيه.

وأشار أن من بين نقاط الاختلاف كانت عدد ساعات الطيران التي كانت تتشابه مع ساعات الطيران التجاري حيث استطاع الاتحاد إقناع هيئات الطيران بأن ساعات الطيران لطياري الرحلات الخاصة تختلف وهناك اليوم اكثر من 11 قانوناً يتعلق بالطيران الخاص وهو انجاز جيد على صعيد المنطقة.

السوق الإقليمي

اكد النقبي أن سوق الطيران الخاص في المنطقة تأثر بالأوضاع الاقتصادية التي تعيشها دول العالم بما فيها بطء النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة وأوضاع أوروبا الاقتصادية رغم أن السوق الإقليمي لم يشهد تراجعا في النمو وإنما حافظ على مستويات النمو الماضية.

معرض ميبا

وقال إن معرض الطيران الخاص الذي تستضيفه دبي الشهر المقبل في مطار آل مكتوم يعد اليوم ثاني اكبر معرض من نوعه في العالم وهو يعد حدثا عالميا نظرا لما يمثله من شركات عالمية وزوار وأحداث هامة تنظم على هامش المعرض مشيرا إلى أن أعداد العارضين في معرض هذا العام نمت بنسبة 15 % وهناك 50 طائرة خاصة سيتم عرضها في ساحة العرض بنمو 10 % عن الدورة الماضية.. أما الزوار فيتوقع أن يصل أعدادهم إلى 10 آلاف زائر وهناك نمو في ساحة المعرض بنسبة 11 % مما يعكس اهتمام كبرى الشركات العالمية ذات العلاقة سواء الشركات المشغلة أو المصنعة أو الموردة للخدمات.

واكد أن هناك الكثير من الاتجاهات الجديدة في قطاع الطيران الخاص والتي يبرزها معرض الطيران الخاص ومنها مثلا اتجاه الشركات إلى توفير طائرات اصغر لخدمة العملاء خصوصا أن معظم طائرات المنطقة الخاصة هي من الطائرات الكبيرة وباتت هناك حاجة ماسة لنوع صغير من الطائرات تلبي احتياجات شريحة واسعة من المسافرين وضمن تكلفة معقولة منافسة حتى للطيران التجاري. وبالفعل ظهرت في الإمارات أول شركة طيران توفر طائرة ذات محرك واحد.

ومن ضمن المعرض سيكون هناك ايضا الكثير من الخدمات الجديدة والمنتجات التي تؤكد جاذبية سوق المنطقة واهمية الطيران الخاص فيه كركيزة أساسية في قطاع الطيران عموما الأمر الذي دفع كثيراً من حكومات المنطقة إلى تأسيس مطارات خاصة وتطوير البنية التحتية الخاصة لهذا القطاع .

كما نرى في أبوظبي التي وفرت مطار البطين لرحلات الطيران الخاص والخدمات المتعلقة به إضافة إلى تسارع نمو المرافق الخاصة بالقطاع في مشروع دبي الجنوب ووجود مبنى للطيران الخاص هناك مما يعني استمرار واستدامة النمو في القطاع

وأكد النقبي أن اتحاد الطيران الخاص نفذ العديد من المبادرات بالتعاون مع الأمم المتحدة التي أكدت الدور الهام لرحلات الطيران الخاص المتعلقة بالخدمات الإنسانية التي تديرها برامج ومشاريع الأمم المتحدة.

وعي

وقال النقبي إن استضافة دولة الإمارات لمعرض الطيران الخاص يؤكد ريادتها في هذا القطاع الذي يفتح آفاقاً وفرصاً جديدة للشركات ليس للمشغلين ولكن ايضا لمختلف المؤسسات العاملة وذات العلاقة. كما أن هناك مبادرات عدة تستهدف تعزيز الوعي لدى الطلاب بدور الطيران وتزويدهم بمعلومات لتأهيل وتطوير أجيال للعمل في القطاع.

الأعضاء

أشار النقبي أن عدد أعضاء اتحاد الطيران الخاص يصل اليوم إلى 255 عضوا موزعين على ثلاثة أنواع من العضوية تشمل الشركات المشغلة والشركات الموردة والشركات التي توفر خدمات للقطاع والرحلات «أعضاء تابعين» موضحا أن الاتحاد انطلق في عام 2006 وكان هناك 6 شركات فقط واليوم بات الاتحاد احدى الهيئات الفاعلة في اتحاد الطيران الخاص العالمي الذي يضم 14 اتحادا إقليمياً. ويعد اتحاد الطيران الخاص في المنطقة رابع اكبر اتحاد من حيث عدد الأعضاء.

أسطول

قال النقبي إن هناك نحو 170 طائرة خاصة مسجلة في الدولة من بين اكثر من 550 طائرة على مستوى المنطقة حيث تعد السعودية اكبر سوق للطيران الخاص من حيث أعداد الطائرات بأسطول يصل إلى اكثر من 270 طائرة تليها الإمارات. ونتوقع أن يصل أعداد الطائرات الخاصة في المنطقة إلى 1200 طائرة بحلول العام 2022.

أشار النقبي أن المنطقة تستحوذ اليوم على 2 % من السوق العالمي في مجال أسطول الطائرات الخاصة. ومع هذا النمو فإننا نتوقع أن يصل عدد الحركات الجوية في الطيران الخاص إلى 175 ألف حركة بحلول العام 2022.

لكن البعض يشير إلى أن مثل هذه الرحلات تتم عادة عن طريق وسطاء هم ايضا «غير قانونيين» وغير مسجلين لدى السلطات المختصة ويقومون بذلك من خلال نشاطهم الشخصي والمعلومات التي يعتمدون عليها موضحين أن أضرار هذه الرحلات عديدة وأبرزها أن التأمين يلغى مباشرة عند وقوع حادث لهذه الطائرة مما يحرم جميع الأطراف من الحصول على أي تعويضات كما أن معايير السلامة والأمن تحيط بها الكثير من الشكوك وهي لا تخضع لإجراءات فنية سليمة وهي قضايا لا يدركها المستأجر.

ويوضح النقبي أن هناك صعوبات عدة تواجه عملية تنظيم ومكافحة هذه الرحلات ومنها أن الطائرات تكون عادة غير مسجلة في الإمارات والأمر يتطلب تدريب وتأهيل المفتشين على عملية التدقيق على هذه الطائرات خصوصا أن بعض المطارات تنظر عادة إلى جانب الأرباح والاتحاد على اتصال دائم مع مختلف الاتحادات الإقليمية والعالمية المتخصصة في الطيران الخاص وسلطات المطارات وهيئات الطيران المدني للحد من هذه الرحلات.

وأكد أن مكافحة هذه الظاهرة تستدعي جهوداً كبيرة من مختلف الجهات ليس في المنطقة فحسب بل في مختلف أنحاء العالم خصوصا أن هناك طائرات عديدة تكون مسجلة في أسواق خارجية.

ويرى خبراء في السوق انه وخلال السنوات الماضية كان هناك الكثير من حملات التفتيش والنشاط للتأكد من قانونية الرحلات فضلا عن زيادة الوعي بين المستهلكين بهذا النشاط غير القانوني والأخطار التي تصاحبه.

ورغم انه لا يوجد إحصاءات دقيقة حول نسبة أو أعداد هذه الرحلات أو حجم ما يمكن أن نطلق عليه السوق الرمادي لكنها تشكل نسبة معينة من سوق طيران الرحلات العارضة والبعض يصل بها إلى نسبة تتراوح بين 20-30 % من سوق الطيران الخاص في المنطقة.

وبسبب طبيعة هذه الرحلات والتعاملات التي تجري فيها فإنه يصعب القيام بإجراء حاسم باستثناء تشجيع الحكومات والسلطات المختصة على التحرك لمنعها أو حملات التوعية بين المستهلكين.

ويشير عاملون في السوق أن هناك بعض سوء الفهم ومناطق رمادية فيما يخص المزايا التجارية أو المالية إلى آخره وهناك بعض الثغرات التي يستغلها الناس بشكل مبسط في هذا المجال فإذا كنت تدفع لأحدهم لاستخدام طائرته للسفر من نقطة (أ) إلى (ب) ثم تستأجر رحلة عارضة ولكي يكون الأمر قانونياً لابد للشخص الذي يعرض عليك ذلك أن يكون لديه التراخيص والتصاريح الضرورية.

ويقول النقبي إن اللوائح والقوانين واضحة تماما في هذا الجانب ولا مجال للغموض أو التأويل والالتفاف عليها ويعرفها الجميع وما نحتاج إليه هو جانب التطبيق لهذه اللوائح.

وفي ظل الطبيعة الدولية المعقدة لصفقات الرحلات العارضة وهي طبيعة غير سهلة هناك رقابة ضعيفة جدا وتطبيق هزيل للقوانين وبالتالي ليس هناك رادع للذين ينتهكون القانون. ونحن نشجع كصناعة طيران الحكومات والهيئات الرقابية على مراقبة وتطبيق اللوائح بصورة أفضل للحد من تلك التجاوزات وفي غياب هذه الممارسة بدأنا مبادرة رفع الوعي لدى المستهلكين.

السويدي: معايير تفتيش عالية في الإمارات

ومن جهته يؤكد سيف السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني أن دولة الإمارات ممثلة بالهيئة تنظر إلى هذه القضية باعتبارها قضية اقتصادية خصوصا أن جميع الطائرات القادمة والمغادرة من وإلى الدولة يتوجب عليها أن تكون قانونية تماماً من حيث التسجيل والتأمين والتفتيش ووفق أعلى المعايير العالمية.

وقال السويدي إن الاشتراطات الصارمة التي وضعتها الهيئة أسهمت بشكل فاعل في الحد من ظاهرة الرحلات غير القانونية ذلك أن جميع الطائرات والشركات المشغلة لهذه الرحلات والمسجلة داخل الدولة تخضع لإجراءات تدقيق وتفتيش عالية المستوى حيث تقوم الهيئة ومن خلال فرقها والخبراء فيها بالتفتيش الدوري على معايير الصيانة ومدى تأهيل الطيارين والحالة العامة للطائرة للتأكد من ملاءمتها للطيران وفق القانون الدولي.

أما الأمر بالنسبة للطائرات والشركات المسجلة خارج الدولة فإن أعمال التفتيش والتدقيق عليها تكون من مسؤولية الدولة المسجلة فيها لكن الهيئة من جانبها تقوم بأعمال تفتيش عشوائية على الطائرات التي تهبط في الدولة أيا كان نوعها رغم انه من الصعب التفتيش عليها بشكل مستمر وفي حال وجود أي مخالفة فيما يتعلق بمسؤوليات الهيئة فإن الشركة تخضع لاجراءات تأديبية وقانونية تتراوح ما بين الغرامات وحتى الإجراءات القانونية ووقف عملياتها من وإلى الدولة بل ويتم ايضا إخضاع جميع الطائرات والرحلات من هذه الدولة تحت المراقبة كإجراء احتياطي وهناك كثير من الحالات التي منعت فيها الهيئة شركات وطائرات من العمل داخل سوق الدولة.

ويشير خبراء إلى أن هناك وسطاء يعملون بشكل قانوني لتنظيم الرحلات العارضة أو رحلات التشارتر وهي تلك الرحلات غير المجدولة والتي لا تخضع لحقوق الطيران وبتعاون مع مشغلين مسجلين في خارج الدولة وهؤلاء يخضعون لإشراف وتدقيق من قبل الهيئة ولا مخالفة في ذلك لكن في حال وجود أي مخالفات تنظيمية يتم شطب رخصهم وتصل العقوبة إلى الاجراء القانوني في بعض الحالات لكن الاجراء الفاعل يجب أن يتم من الدولة المسجلة فيها الطائرة أو الشركة المشغلة.

وأضاف أن سوق الدولة سوق مفتوح أمام حركة الطيران ويشهد يوميا الكثير من حركة الطيران التجاري والعارض ومسؤولية الهيئة تتمثل في التأكد من معايــير السلامة وتأهيل الطيارين وغيرها.

ويرى عادل مارديني الرئيس التنفيذي لشركة جيتيكس المتخصصة في أعمال المناولة الأرضية للطيران الخاص أن دولة الإمارات تعد واحدة من اكثر أسواق العالم انفتاحاً وهي تمثل اليوم سوقاً عالمية للطيران بما فيها الطيران الخاص.

وقال إن هناك الكثير من التشريعات التي أقرتها الدولة خلال السنوات الأخيرة والتي تضمن بقاء الإمارات كبيئة ملائمة لرحلات الطيران الخاص تعززها بنية تحتية متطورة ومرافق عالية ونمو كبير في سوق الطيران الخاص.

13 طائرة أسطول رويال جيت

يرتفع أسطول «رويال جت» مشغل خدمات الطيران الخاص إلى عدد 13 طائرة مع استلام طائرتين جديدتين من طراز «بوينج بيزنس جت» منها 8 طائرات من الطراز نفسه لتعزز بذلك مكانة الشركة كأكبر مشغل لطائرات «بوينج بيزنس جت» في العالم.

وأعلنت «رويال جت» عن استلام طائرة «بوينج بيزنس جت» جديدة بسعة 34 مقعداً، ضمن أحدث مراحل برنامج تجديد الأسطول الخاص بالشركة. وتأتي هذه الخطوة بعد إعلان الشركة أخيراً تعيين فريق تنفيذي جديد لقيادة المرحلة المقبلة من تاريخ الشركة.

وتضم طائرة «بوينج بيزنس جت» الجديدة غرفة نوم في المقصورة الأمامية و8 مقاعد مخصصة لدرجة كبار الشخصيات و8 مقاعد مخصصة لدرجة رجال الأعمال، بالإضافة إلى 18 مقعداً للدرجة السياحية. واستلمت الشركة الطائرة الجديدة في قاعدتها بمطار أبوظبي الدولي.

ويقدّم التصميم الداخلي للطائرة إضافة فريدة من نوعها إلى أسطول الشركة، والذي أبدعه المصمم الأميركي إديس دورية، المعروف بتصاميمه الأنيقة والمبتكرة واستخدام مواد مميزة مثل ألياف الكربون الواضحة في جميع تفاصيل التصميم الداخلي للطائرة.

وتولت «لوفتهانزا تكنيك»، الشركة الرائدة على مستوى القطاع في مجال أعمال الصيانة والتي تتخذ من مدينة هامبورج الألمانية مقراً لها، مسؤولية تنفيذ هذا التصميم واستطاعت تسليم هذه الطائرة الاستثنائية في الوقت المحدد وضمن الميزانية المعتمدة.

وتم تزويد قمرة قيادة الطائرة بتكنولوجيا نظام تحسين الرؤية للطائرات. وتُعتبر «رويال جت» أول مشغل طيران خاص في دولة الإمارات العربية المتحدة يتلقى موافقة تنظيمية لاستخدام هذا النظام من قبل الهيئة العامة للطيران المدني بدولة الإمارات العربية المتحدة.

ويعزز هذا النظام السلامة التشغيلية عبر استخدام كاميرا تصوير حراري مستقلة يمكنها رصد طاقة الأشعة تحت الحمراء التي تنبعث من الأجسام، وبالتالي مساعدة الطيارين أثناء الظروف الجوية غير المستقرة.

اجتماعات

ستشهد الدورة المقبلة من معرض الطيران الخاص عقد اجتماعات عدة، منها الاجتماع السنوي لمجلس إدارة «ميبا» واجتماع المجلس العالمي للطيران الخاص «إيباك»، ومؤتمر الطيران الخاص على هامش المعرض، لبحث التحديات وفرص النمو المتاحة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما سيتم تنظيم حدث خاص خلال المعرض تحت عنوان «يوم المستقبل»، مخصص لطلبة الجامعات والمدارس، لتعريفهم بدور وأهمية قطاع الطيران والنقل الجوي، وفتح المجالات المهنية أمامهم في هذا الإطار.

ويقام المعرض في ظل تزايد ملحوظ لاستخدام الطائرات الخاصة في منطقة الشرق الأوسط. كما يشكل الحدث فرصة لأصحاب الطائرات الخاصة ومستخدميها من رجال الأعمال وغيرهم لاكتشاف أحدث الابتكارات على تكنولوجيا الصناعة.

رابط المصدر:
https://www.albayan.ae/economy/local-...2-04-1.2784830