[EK-A380]

أفادت الهيئة العامة للطيران المدني بأن قطاع الطيران في الإمارات سيوفر نحو 25 ألف وظيفة جديدة على الأقل خلال العام الجاري، ليرتفع بذلك عدد الوظائف الإجمالية في القطاع إلى أكثر من 275 ألف وظيفة بنهاية 2015.

وأوضحت الهيئة لـ«الإمارات اليوم»، أن نسبة التوطين في قطاع الطيران المدني لا تتجاوز حالياً 3%، مشيرة إلى أنها أعدت أخيراً خطة لتوطين القطاع، اعتمدت من مجلس الوزراء، ويجري العمل حالياً على تشكيل لجنة عليا ووضع برامج تهدف إلى رفع نسبة المواطنين في القطاع.

وأكدت أنها لا تعتزم في الوقت الراهن فرض نسب توطين إجبارية على الشركات العاملة في قطاع الطيران، مشيرة إلى التزام الشركات الوطنية بخطط توطين وضعتها بنفسها.




لا إجراءات جديدة خاصة بالسفر

قال المدير العام لهيئة الطيران المدني، سيف محمد السويدي، لـ«الإمارات اليوم»: إن «الهيئة لا تعتزم اتخاذ إجراءات جديدة خاصة بالسفر، على خلفية ما حدث لطائرتي (طيران العربية) و(الاتحاد للطيران)، أخيراً».

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني كشفت في العاشر من مايو الماضي أنه تم تحويل مسار طائرة تابعة لـ«الاتحاد للطيران»، إلى مطار «المنهاد» في دبي، بعد أن كانت قادمة من مطار القاهرة الدولي إلى مطار أبوظبي الدولي، وذلك للتعامل مع أحد الركاب «المشاغبين» على متن الطائرة.

وكان قد تم قبل ذلك بأسبوع تحويل مسار رحلة تابعة لـ«العربية للطيران» إلى المطار نفسه، كانت قادمة من الكويت إلى الشارقة، بعد أن أفاد طاقمها بأن راكباً ادعى بأن الطائرة ستنفجر، ليتضح أنه كان إنذاراً كاذباً.

وأوضح السويدي أن «المنظومة الأمنية الخاصة بالطيران في الدولة جيدة للغاية، ولا تحتاج إلى تعديلات»، مضيفاً أن «هذه المنظومة تتميز بالمرونة في الوقت ذاته لمواجهة أي تهديدات».

وذكر أن «الهيئة تتعامل مع أي بلاغات بشأن أي تهديدات محتملة بجدية بالغة وبسرعة كبيرة، بالتعاون مع الجهات الأمنية، حتى ولو كانت هذه البلاغات في إطار المزاح، وذلك لضمان أمن وسلامة الركاب، على أن تبدأ بعد ذلك التحقيقات من جانب السلطات المعنية لكشف حقيقة الأمر».

الطيران والتعليم

أكد المدير العام لهيئة الطيران المدني في الدولة، سيف محمد السويدي، أن «الهيئة وقعت عدداً كبيراً من مذكرات التفاهم مع الجامعات والكليات ومراكز التدريب لتعزيز استقطاب المواطنين في برامج الطيران المدني، ومنها على سبيل المثال، مذكرة التفاهم مع كلية الإمارات للطيران، وأكاديمية الفجيرة للطيران، و(غلوبال إيروسبيس لوجيستكس)، وهي شركة خاصة تقدم خدمات الطيران التخصصية، كما تم التوقيع مع أكاديمية التدريب الفني بشأن منح تدريبية لبرامج متخصصة في مجال الطيران المدني، إضافة إلى عدد من مذكرات التفاهم الأخرى التي يتم التحضير لها في الوقت الراهن».

وأشار إلى أن «الهيئة اتفقت مع وزارة التربية والتعليم على إدخال مواد الطيران المدني في المناهج الدراسية لتعريف الطلاب بمبادئ علم الطيران، فضلاً عن تدعيم مشاركة الهيئة بكثافة في معارض التوظيف في العديد من إمارات الدولة، بهدف استقطاب الكفاءات المواطنة، إضافة إلى تبني الهيئة مبادرات عدة، مثل الإعداد لطرح برنامج الماجستير في قانون الطيران في الدولة، وإقامة مخيمات لطلاب المدارس المواطنين يتم فيها توضيح أنشطة الطيران بشكل مفصل»، موضحاً أنه «سيتم إقامة مخيم على هامش معرض الطيران، الذي سيعقد في دبي قبل نهاية العام الجاري».

وظائف جديدة

وتفصيلاً، قال المدير العام للهيئة، سيف محمد السويدي، إنه «وفقاً للدراسات التي أجرتها الهيئة، فإن عدد العاملين في قطاع الطيران سينمو سنوياً بنسبة 10%، ليتواكب ذلك مع النمو الكبير الذي يشهده قطاع الطيران محلياً، والذي يبلغ 10% سنوياً تقريباً، على الرغم من التحديات الكبيرة التي تواجهه».

وأكد أن «صناعة النقل الجوي هي أحد المحركات الرئيسة للتنمية في الدولة، وتؤثر بشكل إيجابي في قطاعات الأعمال والتجارة والسياحة، كما تدعم الجهود والخطط التي تقودها هيئات الطيران المدني في الدولة لنمو قطاع الطيران الوطني، وتشجيع المنافسة لتأسيس بنية تحتية عالمية المستوى ذات كفاءة عالية».

خطة توطين

وكشف السويدي أن «نسبة التوطين في قطاع الطيران المدني لا تتجاوز حالياً 3%»، مشيراً إلى أن «الهيئة أعدت أخيراً خطة لتوطين القطاع في الدولة، واعتمدت الخطة من قبل مجلس الوزراء، ويجري العمل حالياً على تشكيل لجنة عليا ووضع برامج تهدف إلى رفع نسبة المواطنين العاملين في القطاع».

وبين أنه «لا يوجد توجه لدى الهيئة في الوقت الراهن لفرض نسب توطين إجبارية على الشركات العاملة في قطاع الطيران»، موضحاً أن «شركات الطيران الوطنية الرئيسة وضعت خطط توطين، وهي ملتزمة بها، والهيئة تشرف على تنفيذها».

ونوه بأن «صناعة الطيران تمر حالياً بتغييرات كثيرة وتتطور إلى الأحسن، وهناك اهتمام كبير في أن يكون مواطنو الدولة جزءاً رئيساً من هذا التغيير، ومن هذه الصناعة النامية».

تحديات التوطين

وأكد السويدي أن «القطاع يواجه العديد من التحديات التي تعيق زيادة التوطين، أبرزها: عدم وعي العنصر المواطن بالوظائف المتاحة في القطاع، والجهل بالامتيازات التي يحصل عليها الموظفون في هذه الوظائف، فضلاً عن الطبيعة الشاقة لبعض الوظائف الرئيسة في القطاع، التي تؤدي إلى انصراف بعض المواطنين عنها، والتي تتطلب ساعات عمل طويلة وتطبيق نظام المناوبات، مع الاحتياج إلى الإلمام بلغات عدة أبرزها اللغة الإنجليزية».

وذكر أن «النمو المتسارع للقطاع يجعل مخرجات التعليم لا تكفي لتوظيف مواطنين فقط، فضلاً عن عدم وجود مراكز أو معاهد وكليات تخرج التخصصات المختلفة، التي يحتاجها قطاع الطيران».

وقال إن «الهيئة نجحت في توطين العديد من الوظائف في قطاع الطيران، بينما تواجه بعض الوظائف الفنية التخصصية، التي تتميز بحساسية معينة، تحدياً يتعلق بالتوطين، وتحتاج إلى اهتمام أكبر من جانب المشغلين في القطاع».

المراقبة الجوية

وشدد السويدي على أن «أهمية التوطين في قطاع الطيران المدني، لاسيما قطاع المراقبة الجوية، تنبع من سياسة الدولة لتوطين الوظائف التخصصية الحساسة على وجه التحديد، مثل المراقبة الجوية، إذ بدأ برنامج الهيئة لتوطين المراقبين الجويين سنة 1998، واستمر البرنامج بنجاح، ووصلت نسبة التوطين حالياً إلى نحو 30%»، لافتاً في هذا الصدد إلى أنه «على الرغم من أن هذه النسبة تبدو بسيطة، إلا أنها مرضية للهيئة، كما اضطرت الهيئة نتيجة للزيادة الكبيرة والمتسارعة في الحركة الجوية إلى الاستعانة بمراقبين جويين من الخارج ذوي خبرة وكفاءة، بالتوازي مع برنامج التوطين المستمر».

وتابع: «الهيئة تعمل على رفع هذه النسبة بشكل أكبر، إذ عدلت أخيراً برنامج التدريب وأسس الاختيار لتحسين نسبة النجاح في البرنامج، كما أطلقت أيضاً حملة لتوعية المجتمع الإماراتي بطبيعة دور المراقب الجوي، وحث شباب وشابات الدولة على الالتحاق بهذه الوظيفة المهمة».

وأوضح أنه «من أهم التحديات التي واجهت الهيئة لتوطين وظيفة المراقبة الجوية هي عدم إلمام المجتمع الإماراتي عموماً، والشباب خصوصاً بماهية الوظيفة وطبيعتها، وبالتالي واجهت الهيئة صعوبة في جذب أعداد كبيرة من المتميزين، نظراً إلى تفضيلهم الدراسات الأكاديمية أو وظائف أخرى في المجالات الطبية أو الهندسية، فضلاً عن صعاب أخرى، مثل مشكلة عدم استكمال البرنامج التدريبي من قبل بعض الملتحقين لعدم وصولهم إلى المستوى المطلوب في كل مرحلة من مراحل التدريب، إذ إن وظيفة المراقب الجوي مرتبطة بشكل وثيق بسلامة حركة الطائرات في المطارات أو في الجو، وأي خطأ للمراقب الجوي قد يتسبب بكوارث تنتج عنها خسائر كبيرة في الأرواح، لذلك كان برنامج التدريب الموضوع دقيقاً وحريصاً على أن من يكمله هم المتميزون فقط، ممن يتمتعون بالجدية والانضباط والتركيز الشديد، وسرعة حل المشكلات واتخاذ القرارات».

ولفت المدير العام للهيئة إلى أن «من الحلول الموضوعة لجذب المواطنين للالتحاق ببرنامج التوطين تماشياً مع المتغيرات الحديثة في مركز الشيخ زايد للملاحة الجوية، إعداد وإطلاق حملة توعية لتعريف المجتمع الإماراتي بالمراقبة الجوية، وحث الشباب المواطنين على الالتحاق بالبرنامج التدريبي للهيئة، وزيادة عدد الملتحقين بالبرنامج من 10 إلى 12 متدرباً في السنة، فضلاً عن تقليص فترة التدريب من ثلاث سنوات إلى سنتين ونصف السنة، مع إدخال بعض التعديلات على برنامج التدريب، وتحسين شروط ومتطلبات الالتحاق، وتخصيص مزايا مغرية وراتب مجزٍ بعد استكمال البرنامج التدريبي بنجاح».

الاستعلام المبكر

وقال السويدي إنه «من أهم إنجازات التوطين في القطاع، كان توطين مشروع الاستعلام المبكر عن المسافرين بنسبة 100% منذ إنشائه، إذ انضم للهيئة 64 موظفاً منتدباً من شباب الإمارات ذوي الكفاءة العالية، التابعين لعدد من شركاء الهيئة الاستراتيجيين، ما يعزز برنامج التوطين في الهيئة، ويلبي أهداف التوطين على مستوى الحكومة الاتحادية»، مشيراً إلى أن «عدد موظفي المركز بات يتجاوز اليوم 100 موظف».


رابط المصدر:
https://www.emaratalyoum.com/business...06-02-1.789639